پیگیری دیوان برای بازگشت اموال بیت المال در پرونده هفت تپه

به گزارش نما ،سعید بیت عفری در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما گفت: در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت هفت تپه در سال ۹۴ با ۲۱۱ میلیارد تومان واگذار شد که ما همان زمان در بحث قیمت گذاری ابهام داشتیم.
وی گفت: این پرونده سیر اداری و رسیدگی خود را در دیوان محاسبات طی کرد و در دادستانی دیوان در حال انشای رأی است.
بیت عفری افزود: آقای بذرپاش بعد از انتصاب شان در دیوان محاسبات نخستین دستوری که داد، تحقیق و تفحص از این شرکت پس از واگذاری بود و تیم کاملا مجرب و متخصصی در تهران و سازمان خصوصی سازی و در دفتر این شرکت تشکیل شد و تحقیقات میدانی صورت گرفت تا وضع شرکت روشن شود.
وی با اشاره به این که در زمان واگذاری هر شرکتی الزام و تعهداتی وجود دارد که باید رعایت شود، گفـت: حفظ تولید و افزایش اشتغال در واگذاری‌ها بسیار مهم است به این ترتیب که ارتباط با دولت کمتر شود و دولت هم کمتر منابع را تزریق کند تا خودشان بتوانند روی پای شان بایستند.
وی گفت: روند بررسی‌ها به این گونه بود که یکی از مواد مهم قرارداد واگذاری بحث تعهدات و الزامات خریدار بود که برای مثال واگذاری که انجام شد ۵ درصد آن مبلغ نقدا داده شد و بقیه باید به صورت اقساط پرداخت می‌شد که پس از ۵ سال هنوز اقساط معوق داشتند.
معاون دیوان محاسبات کشور افزود: یک سری تعهدات هم در خصوص بدهی‌هایی که به دولت داشتند مطرح بود به این ترتیب که درزمان واگذاری ۳۳۷ میلیارد تومان بدهی به شرکت ایدرو داشتند که آن هم باید پرداخت می‌شد، اما جایگزین کردن تضامین و تعهدات که مربوط به ایدرو بوده محقق نشده بود.
بیت عفری گفت: یعنی ایدرو که مالک شرکت بوده تعهداتی داشته است و زمانی که شرکت واگذار شد یکی از الزامات این بود که تضامین از نام دولت سلب و به نام خود شخص داده شود.
وی افزود: عمده چالش‌های ما با این شرکت در زمان مدیریت قبلی سازمان خصوصی سازی بود و از همکاری‌های آقای صالح مدیریت جدید سازمان قدردانی می‌کنیم و همه تلاش مان را خواهیم کرد تا حقوق بیت المال استیفا شود.
صداوسیما