عواقب اعلام دیرهنگام نرخ تضمینی محصولات كشاورزی

چند روز بیشتر به شروع سال آبی در کشور باقی نمانده است و باید نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی تا پایان شهریور تعیین و از طریق رسانه های عمومی اعلام شود

براساس قانونی که سال ۶۸ در مجلس به تصویب رسید، به منظور حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، سیاستی با عنوان خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفت؛ قانونی که طبق آن دولت موظف شد هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را با تعیین حداقل قیمت خرید تضمین کند.
براساس این قانون دولت مکلف شد، هر ساله قبل از سال زراعی، قیمت های مصوب را اعلام کند و وزارت جهاد کشاورزی هم مامور تامین مالی و خرید این محصولات شد. اما متاسفانه در سال های گذشته این زمان بندی رعایت نشد و تاخیر در اعلام قیمت علاوه بر سردرگمی کشاورز باعث می شود تا به مرور سطح زیر کشت کالاهای استراتژیک در کشور کاهش پیدا کند و همین امر باعث واردات این گونه کالاها از خارج کشور می شود
همانطور که می دانیم دشمن با تمام توان خود اقتصاد ما را مورد هدف قرار داده و با تشدید تحریم ها در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی هستند در این میان تقویت بخش های مختلف کشور به ویژه تامین کالاهای اساسی(غذایی) از مهم مترین ویژگی اقتصاد مقاومتی است و با درست عمل کردن می تواند علاوه بر بی اثر کردن تحریم ها از خروج ارز هم جلوگیری کند در این شرایط حساس توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور بخصوص بخش کشاورزی نیازمند نگاه عمیق و کارشناسانه است
نرخ‌های تضمینی اعلامی باید برای کشاورز مقرون‌به‌صرفه باشد، قیمت پایین‌تر از آنچه دلالان و واسطه‌ها خریداری می‌کنند، برای کشاورز انگیزه ایجاد نمی‌کند.
سرلوحه برنامه‌های کلان اقتصادی کشور باید تولید کالاهای استراتژیک که مهم‌ترین آن گندم است، باشد و این نوع سیاست‌گذاری باید دائماً توسط مسئولین مورد رصد قرار گیرد، چون هرگونه اخلال و کمبود، تبعات بسیار بالایی بر کشور تحمیل خواهد کرد.