به گزارش نما ،برنامه سه شنبه شب پایش با صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی و میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی در مورد راهکار‌های حل مشکلات اقتصادی به گفتگو پرداخت. در این برنامه به موضوعات تنظیم بازار، مالیات بر سوداگری، سیستم‌های مقابله با فرار مالیاتی در کشور‌های مختلف و سبد هوشمند کالا پرداخته شد.
صمد عزیزنژاد پژوهش‌گر اقتصادی در رابطه با معایب اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کننده، اظهار داشت: «فلسفه تنظیم بازار این است که بتواند انتظارات تورمی را کنترل کند و از شکل‌گیری تورم انتظاری جلوگیری کنند. هدف تنظیم بازار حفظ سطحی از قدرت خرید برای مردم است. نحوه ورود دولت نیز اعطای یارانه یا ورود مستقیم در بازار برای شکست قیمت است. اعطای یارانه به واردکننده برای تولیدکنندگان داخلی بسیار بد است و همین موضوع سبب احتکار کالا یا کاهش کیفیت محصولات ارائه شده در بازار می‌شود. باید دولت به جای واردکننده به تولیدکننده یارانه بدهد.»
عزیزنژاد در رابطه با عدم وجود آمار یکپارچه از عرضه و تقاضای کالایی در کشور افزود: «متاسفانه در کشور هیچ آماری از عرضه و تقاضا وجود ندارد. سیستم جامع تجارت در کشور وجود ندارد؛ باید در سطح کشور نیاز و مصرف کشور مشخص باشد، در کنار این موضوع میزان تولید نیز از طریق انبارداری شفاف باید مشخص بشود تا باقی مانده نیاز کشور را در قالب واردات به کشور وارد کنیم. متاسفانه به دلیل عدم برنامه‌ریزی ممکن است بیش از نیاز جامعه کالا وارد می‌شود و در نهایت کمر کشاورز می‌شکند. سال بعد آن کالا را تولید نمی‌کند و سال بعد با کمبود گرانی آن کالا مواجه می‌شویم.»
پیله فروش با اشاره به اینکه تورم نتیجه عدم افزایش تولید توامان با افزایش نقدینگی کشور است، افزود: «شما ۳ کالا در کشور دارید و ۳۰ واحد پول، برای خرید این سه کالا هر کدام ۱۰ واحد می‌افتد؛ حال اگر شما این کالا‌ها را اضافه نکنید، ولی واحد پول را ده برابر بکند، طبیعتا قیمت هر کدام از آن کالا‌ها ۱۰۰ واحد خواهد شد؛ بنابراین تورم در کشور ما نیز به همین نحو است. علت‌العلل همه مشکلات تورمی کشور، چاپ پول است.»
این پژوهش‌گر اقتصادی در رابطه با اداره کشور در شرایط جنگ اقتصادی افزود: «جنگ اقتصادی ابزار خاص خودش را دارد، شما نمی‌توانید بازار کالا‌های اساسی را مدیریت بکنید و هیچ برنامه‌ای نداشته باشید؛ در جواب نیز بگویید بالا یا پایین رفتن قیمت دلار زندگی مردم را متاثر نکنید. باید خیال مردم در رابطه با کالا‌های اساسی راحت باشد؛ قیمت ارز هر چه شد؛ دولت و حاکمیت برای هر کد ملی میزان مصرف مشخص کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کرده است و زیرساخت کارت‌های ملی نیز دقیقا به درد همین مواقع می‌خورد. باید مشخصا دغدغه مردم در تامین کالا‌های اساسی را از بین ببریم و آن را جدا از تورم تامین کنیم.»
میثم پیله فروش در رابطه با امکانات زیرساخت کارت ملی هوشمند برای مدیریت طرف تقاضا، اظهار کرد: «کارت ملی هوشمند این قابلیت را داشت که در مکان‌ها و زمان‌های مختلف برای تعیین سبد حداقلی خانوار بتواند با شرایط خانوار آن را تغییر داد. به طور مثال، خانواده‌ای که به تازگی بچه‌دار شده است در بستر کارت ملی نیاز این خانواده با آمدن بچه پوشاک و وسایل مراقبتی کودک نیز به سبد هوشمند کالای این خانواده اضافه می‌شود. دیگر نیز شاهد خرید یک ماشین پوشاک نخواهیم بود و انتظارات تورمی را مدیریت کرد.»
صمد عزیزنژاد در رابطه با سیستم‌های شفاف‌کننده در سطح جامع افزود: «ما متاسفانه تاجر را از دلال جدا نمی‌کنیم. کد اقتصادی افراد مشخص است و اگر تاجر باشد کار او قانونی است، ولی دلال و سوداگر باید بر اساس قانون پولشویی تمامی حساب‌های فرد را برای هر تراکنش انجام شده، می‌بندد تا مشخص شود این تراکنش برای چه خرید کالایی انجام شده است. متاسفانه در سطح کشور سیستم‌های شفاف زیادی قرار دارد، اما از این سیستم‌ها استفاده نمی‌شود.»
میثم پیله‌فروش، در رابطه با حذف معافیت‌های مالیاتی افزود: «دولت متاسفانه اهتمامی برای اخذ مالیات‌های جدید و حذف معافیت‌های مالیاتی ندارد. برنامه روشنی نیز برای اصلاح نظام مالیاتی وجود ندارد و همین موضوع سبب می‌شود طرف درآمد تغییر نکند و برای طرف هزینه نیز هیچ برنامه‌ای نباشد، دولت همواره دارای کسری بودجه است و مشکل اقتصاد حل نمی‌شود. اگر می‌خواهیم جلوی دلالی و سوداگری را بگیریم و تولید را تقویت کنیم باید سراغ سیستم مالیات‌های تنظیمی هوشمند برویم.»
صمد عزیزنژاد در پایان در رابطه با راهکار حل مشکلات کشور اظهار داشت: «اولویت اول اقتصاد کشور شفافیت تراکنش‌ها است. سپس باید به سمت اصلاح بودجه و کاهش خلق پول و حرکت به سمت سیستم مالیاتی هوشمند و تقویت تولید برویم.»
میزان
سبد هوشمند كالا، تامین‌كننده نیاز‌های ضروری خانوار
كارشناس اقتصادی گفت: سبد هوشمند خانوار این قابلیت را دارد كه در مكان‌ها و زمان‌های مختلف برای تعیین سبد حداقلی خانوار بتواند با شرایط خانوار آن را تغییر داد.
۱۳۹۹/۸/۲۸
