به گزارش نما، «عمر العبید» مشاور حقوقی سودانی‌های قربانی فریبکاری شرکت موسوم به «بلک شیلد» امارات، روز سه‌شنبه از آغاز مقدمات طرح پرونده‌های قضایی منطقه‌ای و بین المللی علیه ۱۰ شخصیت اماراتی، سودانی و لیبیایی به اتهام قاچاق انسان خبر داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، العبید طی نشستی خبری در خارطوم گفت: «ما دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است در جریان فریبکاری شرکت بلک شیلد امارات قرار دادیم. تماس‌هایی هم از کمیته کارشناسان سازمان ملل درباره اوضاع لیبی دریافت کردیم و آنها به ما وعده دادند که در گزارش ژانویه خودبه این قضیه خواهند پرداخت.»
وی افزود: «متهمان این پرونده ۱۰ شخصیت اماراتی، سودانی و لیبیایی هستند که برجسته‌ترین آنها، محمد بن زاید ولی‌عهد ابوظبی، خلیفه حفتر فرمانده تشکیلات موسوم به ارتش ملی لیبی و افسرانی از این سه کشور و صاحبان شرکت بلک شیلد امارات و یک آژانس مسافرتی در سودان است».
مشاور حقوقی قربانیان سودانی با اشاره به اینکه هیچ پرونده کیفری در دادگاه‌های سودان درباره این قضیه تشکیل نشده است، گفت: «ما در چارچوب پرونده‌های قضایی منطقه‌ای و بین المللی کار می‌کنیم، زیرا این جرم به صورت سازمان یافته و فرامرزی است و ناقض منشور سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و کشورهای عربی در زمینه مبارزه با قاچاق انسان است».
وی تاکید کرد که در این خصوص قرار است به دادگاه کیفری بین المللی مراجعه کنند.
بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که رسانه‌های سودانی اعلام کردند که هشتاد سودانی پس از امتناع از ادامه کار با شرکت «بلک شیلد» امارات که آنها را طی قراردادهایی کاری برای استخدام به عنوان نگهبانان امنیتی در امارات فریب داده و در عوض، به منطقه تحت کنترل نیروهای ژنرال حفتر در لیبی فرستاده بود، از منطقه راس لانوف لیبی به خارطوم بازگشتند.
طی یک سال اخیر خانواده‌های قربانیان سوء استفاده شرکت بلک شیلد از جوانانشان و اعزام آنها به لیبی به جای کار در امارات با برپایی تظاهرات‌های متعدد مقابل سفارت امارات از مقامات ابوظبی خواستند ضمن عذرخواهی از ملت سودان، حقوق از دست رفته آنها را بازگرداند.
منبع: فارس
شكایت از ولی‌عهد ابوظبی به جرم قاچاق انسان
مشاور حقوقی پرونده هشتاد جوان سودانی كه شركت اماراتی بلك شیلد از آنها سواستفاده كرده و به جنگ در لیبی فرستاده بود، گفت كه قرار است از ۱۰ مقام و بخصوص ولی‌عهد ابوظبی به دیوان كیفری بین المللی شكایت كند
۱۳۹۹/۹/۱۲
