۱- اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه می‌داند. اصل ۵۲ قانون اساسی می‌گوید؛ بودجه سالانه کل کشور باید توسط دولت «تسلیم» مجلس شود، اما امسال رئیس‌جمهور برخلاف رویه خود و رؤسای جمهور گذشته در ۴۰ سال گذشته برای تسلیم بودجه به مجلس نیامد، حتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را هم به مجلس برای تسلیم و توضیح در مورد ویژگی‌های بودجه نفرستاد. این نقض آشکار قانون اساسی توسط کسی که طبق اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد، به بهانه خطر کرونا مسموع نیست. اگر این فهم از پدیده کرونا پذیرفته شود، باید همه کادر درمان در بیمارستان‌ها به بهانه حفظ جان خود پست‌های خدمت را ترک کنند. این در حالی است که در مجلس همه پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده بود.
۲- لایحه بودجه ۱۴۰۰ در یک نگاه کلی با رشد ۴۵درصدی در بودجه عمومی مخارج دولت، رشد ۲۵درصدی حقوق، رشد ۲۵۰درصدی فروش نفت یا اوراق نفت که بالاترین رشد را در دهه‌های اخیر داشته، بسته شده است. این در حالی است که سهم مالیات در بودجه عمومی ۲۹ درصد که پایین‌ترین سهم طی دهه‌های اخیر است.
۳- از اصلاح ساختار بودجه به‌ویژه در مورد «پیش‌بینی درآمدها» اثری دیده نمی‌شود. قطار بودجه در حالی به ایستگاه بهارستان رسیده که دیوان محاسبات تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس نداده و خبر هم نداده در بودجه سال ۱۳۹۹ تاکنون چه اتفاقی افتاده است.
مجلس هنوز تفریغ ماده واحده بودجه سال ۹۸ را نداده و از تفریغ ماده واحده بودجه ۹۹ تاکنون هم خبر ندارد تا بداند کسری بودجه دولت چقدر است؟ مجلس نمی‌داند میزان آسیب ارزش پول ملی، تورم و... چقدر است تا بتواند در مورد بودجه ۱۴۰۰ نگاه درست و آسیب‌شناسانه داشته باشد.
۴- بودجه ۱۴۰۰ باید متناسب با چشم‌انداز ۱۴۰۴ و نیز منطبق بر سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری باشد. بودجه ۱۴۰۰ باید منطبق بر رهنمودهای حکیمانه و کارشناسانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه در مورد پایان دادن به کسری ساختاری بودجه باشد، اما نشانه‌ای از این انطباق دیده نمی‌شود.
۵- بودجه ۱۴۰۰ در اولین سطور خود در بند الف تبصره یک، مغایرت با اصول ۵۳، ۴۴، ۴۵ و ۵۲ قانون اساسی را فریاد می‌زند.
اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری‌کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما بند الف تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ حکایت دارد بخشی از دریافت‌های نجومی دولت در حوزه نفت و گاز برخلاف اصل ۵۳ به درآمد عمومی خزانه واریز نمی‌شود.
سود سهام شرکت‌های دولتی وفق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی و نیز اصل ۵۳ قانون اساسی جزء دریافت‌های دولت است که باید به خزانه واریز شود، اما بند الف تبصره یک قانون بودجه برخلاف آن را می‌گوید.
بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی دولت به‌ویژه در حوزه نفت و گاز از دادن مالیات و از ریختن سود سهام به خزانه معاف هستند. این در حالی است که دولت کسری دارد و می‌خواهد آن را با فروش اموال و انتشار اوراق مشارکت و سلف فروشی نفت جبران کند. از دریافت‌های دولت در مورد فروش نفت در داخل که درآمدی پایدار است، اصلا در بودجه ۱۴۰۰ خبری نیست.
اصل ۴۵ قانون اساسی درآمد حاصل از انفال را جزء درآمد عمومی می‌داند، یک سرفصل درآمدی به عنوان انفال در سرفصل درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۰ دیده نمی‌شود.
۶- مجلس به عنوان یک امر راهبردی «شفافیت» را اراده کرده است. آیا به این سؤال کلیدی می‌تواند پاسخ دهد موقعی که از سهم صندوق و سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از بودجه سخن می‌گوید، با زبان «درصد» حرف می‌زند، اما وقتی از سهم درآمد عمومی در مورد نفت سخن می‌گوید، «عدد» می‌دهد. آیا می‌توانند با یک جمع و تفریق ساده از کل درآمد نفت صادراتی این ۲۰ درصد و آن ۵/۱۴ درصد را کم کنند و ببینند الباقی همان عدد منظورشده در جدول شماره ۵ بودجه پیش‌بینی درآمد عمومی بودجه ۱۴۰۰ است؟
تفریغ نفت و گاز در سال‌های ۹۷ و ۹۶ و سال‌های پیشین پاسخ این سؤال را داده است. آیا نمایندگان محترم حاضرند این پاسخ را ملاحظه کنند و ببینند چه بر سر درآمد عمومی و دریافت‌های دولت می‌آید و چرا بودجه همه‌ساله دچار کسری ساختاری است؟!
۷- عمل به قانون اساسی علاج اصلی دردهای اقتصادی کشور است. مجلس اگر می خواهد گره ها و قفل ها را بازکند جز با کلید اصول متقن قانون اساسی ابزار دیگری در دست ندارد. مصاحبه رئیس مجلس با رسانه ملی نشان داد مجلس می خواهد به دغدغه های معیشتی مردم از طریق اصلاح ساختار بودجه پاسخ دهد و سند بودجه ۱۴۰۰ را از یک سند حسابداری به یک سند حکمرانی مطابق قانون اساسی تبدیل نماید.
هفت كلمه حرف حساب درباره بودجه ۱۴۰۰
محمدكاظم انبارلویی
۱۳۹۹/۹/۱۸
