به گزارش نما، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها روز ۱۲ آذر ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد اما رئیس‌جمهور در موعد مقرر این قانون را برای اجرا ابلاغ نکرد و بعد از آن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
بعد از ابراز مواضع مختلفی از سوی دولت درباره اجرای این قانون که ابتدا صحبت از عدم اجرای آن و سپس اجرای آن با تفسیر مشخص دولت بر مبنای تفسیر از اصول قانون اساسی مد نظر قرار گرفت حالا معاون حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه‌ای اعلام کرده که دولت مکلف و محق است که این قانون را مانند همه قوانین دیگر با تفسیری منطبق با قانون اساسی اجرا کند. به‌ویژه اصول ۵۷، ۶۰، ۷۵، ۱۲۵، ۱۳۴، ۱۳۸، ۱۷۶ و فصل سوم قانون اساسی را درنظر بگیرد و با پایبندی به اصول تفسیر صحیح اجرا کند.
نکته دیگری که در این قانون مد نظر مجلس قرار گرفت تعیین مجازات برای عدم اجرای قانون بود، لعیا جنیدی در این باره می‌گوید که هیچ وقت این سبک قانون نویسی در امر جزایی مرسوم نبوده است.
* ترک فعل مجازات دارد
در این مورد حسن نوروزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس تاکید می کند که همواره ترک فعل مجازات به همراه داشته است و با همین نگاه قانونگذار برای ترک فعل در این قانون نیز مجازات تعیین کرده است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس تاکید دارد: آنچه در این قانون از طرف مجلس مشخص شده چیزی فارغ از روال پیشین قانون نویسی نبوده است؛ چرا که در قوانین قبلی نیز مجازات ترک فعل تعیین شده است مثلاً برای قانون حمایت از اطفال هم شاهد بودیم که در برای پدر و مادری که فرزند خود را رها کند و مثلاً در تصادفی فرزند آسیب ببیند دادگاه برای فرد خاطی ۵۰ درصد مجازات تعیین می‌کند و برای پدر و مادری که فرزندش را رها کرده ۵۰ درصد مجازات تعیین می‌کند و این موضوع ترک فعل را مدنظر قرار داده است.
* نباید به قانون سیاست زده نگاه کرد
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سخنان معاون حقوقی مجلس را با سیاسی کاری مخلوط دانسته و می‌گوید: وقتی قانونگذار قانونی را وضع می کند فردی که حقوقی است نباید سیاست زده به آن قانون نگاه کند.
وی چنین اظهارنظری را نگاه ناشی از دیدگاه سیاسی و سیاسی نگاه کردن به قانون می‌داند و تاکید می‌کند: در شرع مقدس اسلام هم عدم مبالات و عدم انجام وظیفه مجازاتی را به همراه دارد.
این نماینده مجلس یادآور شد: دولت پیش از این یک بار اعلام کرد که قانون اقدام راهبردی را اجرا نمی‌کند و بعد از آن اعلام کرد که اجرا می‌کند امیدواریم این قانون به درستی از سوی دولت اجرا شود.
دولت پیش از این هم اعلام کرده بود با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مخالف است ولی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه گفته است که علیرغم مخالفت با این قانون، دولت ناگزیر است مصوبه مجلس را اجرا کند.
حالا معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید: این تقنینی است که وارد میدان اجرا شده، یعنی حدفاصل و تمیز و تفکیک قوای مقننه و مجریه در آن دیده نشده است، به همین دلیل صلاحدیدهای اجرایی را که مربوط به قوه مجریه است اگر نگوییم سلب کرده دست‌کم در ظواهر برخی عبارات و الفاظ را خیلی محدود کرده است.
جنیدی همچنین معتقد است که هیچ وقت این سبک قانون‌نویسی در امر جزایی مرسوم نبوده است و تاکید می‌کند: این به لحاظ حقوقی قابل نقد است، حالا بگذریم قانون به این ترتیب تصویب شده و هست، حالا هر مقامی به هر دلیلی در موضع تفسیر آن قرار گرفت، باید تلاش کند آن را در نزدیک‌ترین حالت به قانون اساسی تفسیر کند که موجب تعارض قانون اساسی با قانون عادی نشود.
فارغ از این بحث اما دولت پیش از این هم سابقه عدم اجرای برخی قوانین را داشته است و عدم جرم انگار درباره ترک فعل در اجرای قانون موجب شده تا مجازاتی هم برای مستنکف از قانون در نظر گرفته نشود. در این مورد نوروزی عدم اجرای قانون را مسبوق به سابقه دانسته و یادآور می‌شود: بای نمونه فقط در برنامه ششم توسعه ۵۰ درصد برنامه از سوی دولت اجرا نشده است.
منبع: فارس
اختلاف درباره مجازات عدم اجرای قانون اقدام راهبردی
تعیین مجازات برای عدم اجرای قانون اقدام راهبردی از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور مغایر با استاندارد نگارش قوانین جزایی تلقی شده اما رئیس كمیسیون حقوقی مجلس آن را عرف قانون‌گذاری دانسته است.
۱۳۹۹/۹/۲۹
