به گزارش نما، تداوم جدال میان اسلام‌گرایان به رهبری مرسی و طیف سکولار و چپی‌های ناصری،بعد از صدور و تصویب بیانیه شش ماده‌ای قانون اساسی و نیز برکناری دادستان عالیه قضایی کشور از طرف وی تردیدهایی جدی را نزد افکار عمومی در مسیر انحراف از اصول انقلاب ژانویه 2011 و حتی کودتای اسلام‌گرایان برای قبضه کامل قدرت سیاسی در مصر برانگیخته است. مخالفین مرسی، افزایش اختیارات وی را نقض صریح قانون اساسی کشور (اصل تفکیک قوا) دانسته و حتی رهبران سرشناسی چون البرادعی و حمدین صباحی و نیز عمرو موسی رقیب شکست‌خورده انتخاباتی شرط گفتگو با رئیس‌جمهور را لغو قوانین جدید دانسته و تأکید دارند که مرسی تمام جریانات سیاسی کشور را رهبری نمی‌کند.
حتی برخی از گروه‌های تندرو لغو قوانین جدید را کافی ندانسته و سقوط دولت مرسی و برگزاری انتخابات جدید را راه برون‌رفت از بحران داخلی می‌دانند.تصاویر مخالفین در میدان التحریر قاهره، مرسی را در قالب فرعون جدید نشان می‌دهد. از این منظر مرسی همان مبارک است که فقط لباس مذهبی پوشیده است؛ اما در چرایی صدور بیانیه قانون اساسی و پافشاری مرسی بر اقدامات خویش به‌رغم گفتگو با مخالفین نکات ذیل قابل تصور است:
نکته اول: سیاست مرسی از زمان پیروزی اسلام‌گرایان همواره بین آرمان‌گرایی و عمل‌گرایی در نوسان بوده است. جریان غالب اسلام‌گرا به رهبری مرسی برای غلبه بر ساختار قبلی گذشته با تکیه بر ناسیونالیسم در اوایل قیام گسترده توانستند به برخی از مؤلفه‌های قدرت دست یابند. حاصل این سیاست دستیابی به پارلمان با آرای 75 درصد بود و در این میان گرایش جریان اخوان بیشتر به حفظ قواعد بازی سیاسی و گاهی اوقات مدارا با نظامیان وابسته به رژیم گذشته بود.
ازاین‌رو برخی از جریانات تحول‌خواه ازجمله جوانان 6 آوریل، اخوان‌المسلمین را به مماشات با نهاد نظامی و مهره‌های امنیتی متهم می‌کردند. ولی شاید سیاست صبر و مدارا درقبال نظامیان و مهره‌های رژیم قبلی ناشی از واقعیات جامعه مصر و ترس از تکرار کودتای نظامی و تجربه تلخ نظامیان الجزایری (1992) باعث شد که اخوان‌المسلمین به قواعد بازی نظامیان تن دردهد و لذا به‌رغم فضای سرکوب و حتی انحلال مجلس که با پیروزی اسلام‌گرایان به پایان رسیده بود محمد مرسی برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن اوضاع داخلی مصر پذیرفت که در نبود مجلس منتخب مردم، در دادگاه قانون اساسیِ قضاتِ منتسب به رژیم گذشته سوگند وفاداری یاد کند.
در چنین شرایطی جوانان انقلابی با تأکید بر مطالبات انقلاب درخصوص پاکسازی ساختار قدرت از مهره‌های رژیم مبارک، مرسی را به عدول از آرمان‌ها متهم ساختند؛ ولی اقدام وی در برکناری طنطاوی، رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر و نیز رئیس ستاد مشترک ارتش نشان داد که مرسی سیاست گام به گامی را برای اعمال مطالبات خویش درپیش گرفته است و در این مسیر شاهد نوسانات و گرایش متضاد وی برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده هستیم.
نکته دوم: اینکه مخالفین مرسی وی را به عدم ثبات شخصیت و اراده استوار در تصمیم‌گیری متهم می‌سازند. یکی از مطالبات انقلاب 2011 ایجاد امنیت برای توسعه پایدار و مبارزه با فقر فزاینده در سرزمین نیل بوده؛ این درحالی است که سیاست‌های مرسی نتوانسته به این مطالبه عام پاسخ روشن بدهد، صنعت توریسم هنوز احیاء نشده و رشد بدهی‌های خارجی افزایش یافته است و عملاً قطع کمک‌های خارجی می‌تواند وضعیت اقتصادی جامعه را وخیم‌تر سازد.
ازاین‌رو مخالفین مرسی براین‌باورند مرسی برای فرافکنی از مشکلات داخلی و انحراف اذهان عمومی از شرایط اقتصادی اقدام به صدور بیانیه قانون اساسی و افزایش اختیارات خویش نموده است و از این منظر بین سیاست‌های اعلانی و اعمالی مرسی تناقض وجود دارد. ولی جریان اخوان‌المسلمین در قالب حزب آزادی و توسعه و سلفی‌ها (النور) و حتی حزب الوسط با رد این ادعا‌ها، مخالفین مرسی را به همفکری با دشمنان مردم مصر و نیز موج‌سواری به‌دلیل مشکلات اقتصادی متهم می‌سازند.
از این دیدگاه گروه‌های سکولار و چپی‌ها فاقد پایگاه اجتماعی در جامعه مصر بوده و انتخابات گذشته پارلمان مصر هم نشان داد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت میزان رأی آنها از 14 درصد تجاوز نمی‌کند و درست است که مخالفین مرسی از افراد روشنفکر و افراد متوسط به بالای جامعه که رهبری آنها را شخصیت شناخته‌شده نظیر البرادعی و نیز عمرو موسی برعهده دارند تشکیل می‌شوند و قدرت رسانه‌ای و مالی آنان نیز بیشتر است؛ باوجوداین، اقبال عمومی مردم همچنان با جریان اسلام‌گراست؛ به‌طوری‌که به‌رغم برخی از ریزش‌ها در میان جبهه اسلام‌گرا درصورت برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی، اخوان‌المسلمین بار دیگر برنده بازی خواهد بود.
نکته سوم: برخی براین‌نظرند که مرسی پس از فعال نمودن دیپلماسی مصر در منطقه و ایفای نقش بارز در برقراری آشتی ملی میان گروه‌های فلسطینی و خاتمه جنگ هشت روز اسرائیل علیه حماس درصدد بهره‌برداری از این مؤلفه قدرت خارجی و تعمیم آن به داخل برای کسب امتیاز از رقیب است. البته بحث درمورد سیاست خارجی مرسی مجال جداگانه‌ای می‌طلبد ولی بی‌تردید برای رسیدن به سیاست مستقل منطقه‌ای، مصر جدید راه دشواری را پیشِ روی خود می‌بیند. تناقض و ناپختگی در حوزه گفتار و کردار مرسی مشهود است.
تبادل سفیر با اسرائیل و نیز تدوین نامه به سران این رژیم در تأیید معاهدات و حفظ روابط گذشته نشان می‌دهد که مرسی به سادگی نمی‌تواند از گذشته فاصله بگیرد. شاید وابستگی اقتصادی به آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس مانع اصلی در اتخاذ سیاست مستقل در منطقه باشد.؛ البته ساختار گذشته هنوز حفظ شده است.
درست است که ارتش فعلاً منفعل است ولی نهاد امنیتی بالغ بر یک میلیون نفر تخمین زده می‌شود. آنان در عرف سیاسی مصر به نهنگ‌ها معروفند که در کنار افراد سرمایه‌دار جامعه (گربه‌های چاق) در تنظیم اولویت‌های سیاست خارجی و حفظ روابط گذشته فعالند. حتی مخالفین مرسی بر این گفته خود تأکید دارند که وی با چراغ سبز آمریکا (اشاره به دیدار هیلاری کلینتون) دست به اقدام اخیر زده است.
نکته چهارم: اینکه مخالفین مرسی تصویب قانون اساسی جدید و عدم پاسخگویی به دستگاه قضایی کشور را در راستای هموارتر شدن مسیر اقتدارگرایی و عدول از جمهوریت نظام و تبعیت وی از اقلیت می‌نامند. براین‌اساس تسویه افراد منتسب به گروه‌های مخالف (سکولار ـ چپی‌ها) از دیوان قضات کشور و گماردن نیروهای وابسته به خود؛ این فرضیه را اثبات می‌کند که مرسی نه رئیس‌جمهور مردم مصر بلکه نماینده اخوان‌المسلمین (جریان اسلام‌گرا) است؛ ولی طبق گفته اخوانی‌ها اگر مطابق قانون اساسی قبلی هم مسئله را ارزیابی کنیم رئیس‌جمهور توانایی اعمال نظر و تدوین قانون اساسی را داشته و اگر مبنای مشروعیت سیاسی بر پذیرش رأی جمع استوار است می‌توان با اطمینان صندوق رأی را مجدداً تعیین‌کننده دانست.
نکته پنجم: جنبش اخوان‌المسلمین قواعد بازی را قبول دارد و به‌نوعی معیارهای دموکراسی را برای حفظ ثبات و اداره کشور پذیرفته است؛ گرچه شکاف میان جریان اسلام‌گرا در فهم دموکراسی و آشتی آن میان شریعت قابل تصور است ولی بیشتر جریان میانه‌رو اخوان، دموکراسی را به‌عنوان یک روش اجرایی پذیرفته‌اند و در این میان گرچه مرسی بر اجرای بیانیه قانون اساسی اصرار دارد و مخالفین بر ناکارآمد نشان دادن وی در عرصه سیاسی ازطریق تسلیم در پذیرش مطالبات پافشاری می‌کنند. باوجوداین تندتر شدن فضای سیاسی و ستیز اجتماعی می‌تواند منافع ملی کشور را آسیب‌پذیر سازد. بنابراین راه سازش و پذیرش دیدگاه‌های مختلف هم می‌تواند مسیر برای گذار از وضعیت موجود و رسیدن به شرایط مطلوب قلمداد گردد.
نکته ششم: بالاخره پس از نه روز از لشکرکشی خیابانی جریان مخالف و حضور در میدان التحریر و تأکید رهبران آن بر تشکیل جبهه نجات ملی، طرفداران اخوان‌المسلمین نیز در حمایت از مرسی به خیابان آمدند و تجمع عظیم آنان در جلوی دانشگاه قاهره نشان می‌دهد که جریان اسلام‌گرا درقبال مطالبات مخالفین به اجماع داخلی رسیدند. تأکید بر شعارهای اسلامی و پافشاری بر اجرای شریعت در جامعه گویای این موضوع است. این طیف غالب سیاسی در جامعه این بار نمی‌خواهند کوتاه بیایند.
نکته هفتم: با تدوین و تصویب قانون اساسی، اخوان‌المسلمین وارد نزاع جدیدی با طیف غیرمذهبی جامعه (سکولارها ـ چپی‌ها) شده است. هراس از اسلام‌گراها در میان مخالفین فزونی یافته و رادیکالیزه شدن اوضاع داخلی و مانور قدرت سلفی‌ها در میان اخوانی‌ها که بحث مدنیت و دموکراسی را رد می‌کنند؛ واکنش‌های غرب و نهادهای حقوق بشری را درپی خواهد داشت. مخالفین مرسی که در کارنامه سیاسی خود چندین شکست پی‌درپی را تجربه کردند، با ردّ فرمان رئیس‌جمهور و تأکید بر تحریم همه‌پرسی قانون اساسی جدید ازطریق نمایش رسانه‌ای و مانور قدرت خیابانی، می‌خواهند وی را به عقب‌نشینی وادار سازند.
نکته هشتم: قضاوت درمورد اقبال و نتیجه رفراندم قانون اساسی جدید با توجه به پیچیدگی‌های قدرت در جامعه مصر کمی دشوار می‌نماید. باوجوداین، جبهه اسلام‌گرا با وحدت درونی و نیز به پشتوانه دانشگاه الازهر و نیز با مکانیسم دموکراتیک امیداور است که شرایط برای تحمیل اراده و پذیرش قانون اساسی جدید فراهم گردد. ولی بحران مصر حتی با نهایی شدن قانون اساسی جدید همچنان به‌دلیل تشتت آرا میان گروه‌های سیاسی ادامه خواهد داشت.
منبع : موسسه ابرار معاصر تهران
آیا مرسی در راه مبارك گام برمی‌دارد؟
اقبال عمومی مردم همچنان با جریان اسلام‌گراست؛به طوری‌كه به‌رغم برخی از ریزش‌ها در میان جبهه اسلام‌گرا درصورت برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی، اخوان‌المسلمین بار دیگر برنده بازی خواهد بود.
۱۳۹۱/۹/۱۹
