تعیین سقف برای تعهدات ارزی بانك‌ها

به گزارش نما به نقل از دنیای اقتصاد، این دستورالعمل، مهلتی یک ساله برای موسسات اعتباری، برای تطبیق وضعیت خود با وضعیت خواسته شده را تعیین کرده است. «دستورالعمل تعيين نسبت تعهدات و بدهي‌هاي ارزي به دارايي‌هاي ارزي» از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شد.

این دستورالعمل که «مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي» از زیرمجموعه‌های «اداره مطالعات و مقررات بانكي» آن را تهیه کرده و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، برای اجرا به بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ارسال شده است.

طبق این اطلاعیه، تهیه و ابلاغ دستور‌العمل مزبور، در راستای اجرای بند (ج) ماده 82 از قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است. بانک مرکزی، هدف از این دستورالعمل را، «کنترل تعهدات و بدهي‌هاي ارزي ايجاد شده توسط هر يک از موسسات اعتباري» عنوان کرده است.

سقف بدهی‌‌ها به دارایی‌ها

مطابق ماده 3 دستورالعمل تعيين نسبت تعهدات و بدهي‌هاي ارزي به دارايي‌هاي ارزي، از موسسات اعتباری کشور موظف هستند که با محاسبه نسبت تعهدات و بدهي‌هاي ارزي به دارايي‌هاي ارزي، سقف 150 درصدی را برای این نسبت رعایت کنند. به عبارت دیگر، بنا به این شیوه‌نامه، میزان مجموع تعهدات ارزی و بدهی‌های ارزی هر بانک یا موسسه، نمی‌تواند بیشتر از یک و نیم برابر میزان دارایی‌های ارزی آن باشد.

البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار کشور، این نسبت می‌تواند بنا به تشخیص بانک مرکزی تغییر یابد. بر این اساس ذیل این ماده که نسبت 150 درصدی را به عنوان سقف قرار داده است، تبصره‌ای درج شده که بنا به آن، «بانک مرکزي مي‌تواند با توجه به شرايط اقتصادي کشور يا ترکيب دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي هر موسسه اعتباري، حد مجاز موضوع ماده 3 را در محدوده ۱۵۰ درصد براي هر موسسه اعتباري يا مجموعه موسسات اعتباري تغيير دهد.» به بیان دیگر، شرایط اقتصادی کشور و ترکیب دارایی‌‌ها و بدهی‌های هر موسسه، عواملی هستند که ممکن است در تغییر سقف مجازی نسبت بدهی‌ها و تعهدات ارزی هر موسسه به دارایی‌های ارزی آن، موثر باشند.

این دستورالعمل، موسسات اعتباری کشور را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به محاسبه اجزاي صورت و مخرج نسبت را در پايان هر ماه در سطح موسسه اعتباري، شامل شعب و ادارات مرکزي مستقر در سرزمين اصلي و مناطق آزاد تجاري صنعتي، تهيه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طي گزارشي که توسط مدير عامل موسسه اعتباري امضا شد، به بانک مرکزي ارائه کنند. مطابق این ابلاغیه، تخطي از مقررات اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌هاي مقرر در ماده (٤٤) قانون پولي و بانکي کشور خواهد بود.

همچنین در این دستورالعمل تازه، به موسسات اعتباری، مهلتی یک ساله برای تطبیق وضعیت خود با وضعیت گفته شده در این ابلاغیه، داده شده است. بر این اساس، بانک‌ها و موسسات کشور موظف شده‌اند که نهایتا تا یک سال پس از ابلاغ این شیوه‌نامه، با تغییر در میزان بدهی‌ها، تعهدات و دارایی‌های ارزی خود، نسبت آنها را به کمتر از سطح تصویب شده توسط شورای پول و اعتبار کشور برسانند.

تعهدات، دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات ارزی

مطابق این شیوه‌نامه، دارایی‌های ارزی؛ دارايي‌هاي هر موسسه اعتباري که در نتيجه وقوع معاملات و رويدادهاي ارزي گذشته ايجاد شده، بدهي‌هاي ارزي؛ بدهي‌هاي موسسه اعتباري که در نتيجه وقوع معاملات و رويدادهاي ارزي گذشته ايجاد شده و تعهدات ارزی نیز؛ بدهي‌هاي بالقوه (زيرخط ترازنامه) هر موسسه اعتباري که در نتيجه وقوع رويدادهاي ارزي گذشته ايجاد شده، عنوان شده است. علاوه بر این، دستورالعمل تازه بانک مرکزی به بانک‌های کشور، اجزای هر کدام از این سه گروه، یعنی دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات ارزی را نیز به صورت موردی مشخص کرده است.

به عنوان مثال، در 24 موردی که در بخش مربوط به اجزای بدهی‌های ارزی موسسات درج شده، عناوینی از قبیل انواع سپرده‌های ارزی، بدهی به شعب و بانک‌های خارجی، تسهيلات دريافتي از خارج بابت يوزانس‌هاي داخلي و مانده‌هاي ارزی مطالبه نشده، مشاهده می‌شود. اجزای تعهدات ارزی نیز شامل 8 مورد عنوان شده است که از میان آنها، می‌توان به تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي باز شده، تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده به ارز و تعهدات بانک بابت تاييد اعتبارات اسنادي ساير بانک‌ها اشاره کرد.

مجموع این دو گروه؛ یعنی بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی هر موسسه، صورت کسر مذکور؛ یعنی نسبت تعهدات و بدهی‌ها به دارایی‌های ارزی هر موسسه را تشکیل می‌دهد. مخرج این نسبت نیز، شامل خالص دارايي‌هاي ارزي آن موسسه است که از میان 39 مورد درج شده در فهرست اجزای آن، می‌توان به عناوینی مانند حساب طلا و نقره، حساب‌های سپرده ارزی نزد بانک‌های خارجی، بانک مرکزی و بانک‌های داخل و حساب‌های تسهیلات و وام‌های اعطایی (به ارز) اشاره کرد.