به گزارش نما به نقل از نامه، آخرین رقم اعلامی از مطالبات معوق بانکها 60 هزار میلیارد تومان بود که رئیس کل بانک مرکزی در شهریور ماه عنوان کرد و چند روز پیش هم خبر افزایش این رقم به 70 هزار میلیارد تومان منتشر شد. به نظر می‌رسد روند مطالبات معوق سیر فزاینده به خود گرفته و ادامه این روند سیستم بانکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
در سال 86 میزان مطالبات معوق بانک ها 13 هزار میلیارد تومان عنوان شد و پس از مدتی بانک مرکزی در ماه رمضان اعلام کرد کسانی که تا یک ماه آینده تسهیلات دریافتی معوق شده را به بانک بازگردانند از پرداخت جریمه دیرکرد معاف خواهد شد. این کار موجب کاهش 4 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکها شد.
بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 87 مطالبات معوق بانکها به 30 هزار میلیارد تومان رسید و این میزان در ابتدای سال 89 حجم معوقات بانکی به عدد 40 هزار میلیارد تومان رسید.
روند افزایش حجم معوقات بانکی ادامه دار بود و معوقات بانکی در بهمن سال 90 به 59 هزار میلیارد تومان رسید. البته این رقم در اردیبشهت امسال به 53.8 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که اخیرا منتشر شده است و وضعیت پولی بانکها را تا خرداد ماه سال 91به نمایش می گذارد، نشان داده شده است که سیستم بانکی هیچ موفقیتی در کاهش میزان بدهی های معوق خود نداشته و سرعت رشد این موقعات در حال افزایش است.
این گزارش نشان می دهد در پایان خرداماه سال جاری میزان بدهی های معوق سیستم بانکی به رقمی معادل 61 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است در حالی که این رقم در خرداد سال 90 معادل 47 هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 13.5 هزار میلیارد تومانی معوقات دارد.
این در حالی است که مقایسه روند تغییر معوقات بانکی در بهار سال 90 با مدت مشابه در سال جاری گویای آن است که میزان رشد معوقات در سال 90 معادل 4هزار میلیارد تومان و در سال 91 معادل 8 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از دوبرابر شدن سرعت رشد این نوع مطالبات دارد.
البته الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرده است که گوید علاج نقدینگی به سامان کردن 65 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی است که قریب به 10 هزار میلیارد تومان این میزان مربوط به معوقات با متوسط 10 میلیون ریال است.
این اعلام نادران نشان می دهد که حجم معوقات بانکی باز هم افزایش یافته و سیاست های بانک مرکزی برای مقابله با معوقات بانکی تاثیر نداشته است.
همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به 376 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با خرداد سال 90 معادل 74 هزار میلیار تومان رشد نقدینگی را نشان می دهد و بر همین اساس سرعت رشد نقدینگی در بهار امسال نسبت به سال 90 معادل 24.5 درصد بوده است. نسبت به دوره قبل یعنی بهار 90 در مقایسه با بهار 89 شاهد افزایش 2.5 درصدی رشد نقدینگی هستیم و این در حالی است که پیش بینی ها از وضعیت رشد بخش واقعی اقتصاد نشان از کاهش سرعت رشد اقتصادی در سال جاری دارد و این عدم تناسب میان نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی از جمله دلایل رشد نرخ تورم کشور در سال جاری است.
قابل ذکر است که برخی گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری به 391.8 هزار میران تومان رسیده که این رقم در مقایسه با 312 هزار میلیارد تومان نقدینگی مردادماه سال 90 گویای رشد 25.5 درصدی نقدینگی است.
با توجه به ارقام منتشر شده از وضعیت نقدینگی در بهار و تابستان می توان برآورد کرد که در آستانه زمستان باید حجم نقدینگی در کشور به مرز 400 هزار میلیارد تومان رسیده است.
قابل ذکر است در ماههای گذشته رئیس کل بانک مرکزی از کاهش سرعت رشد نقدینگی و مهار نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور سخن گفته بود که با ابزارهایی مانند پیش فروش سکه و یا انتشار اوراق مشارکت انجام گرفته است، اما به نظر می رسد گزارش مربوط به فصل بهار سال 91 چندان تناسبی با اظهارات این مدیر ارشد پولی کشور ندارد.
