به گزارش نما، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی ودارایی امروز (سه‌شنبه ۹ دی) در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سؤال احمد نادری نماینده مردم تهران اظهار داشت: اصل ضرورت خصوصی‌سازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و رویکردی که با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت بسیار بااهمیت است.
وی افزود: اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که همان بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت در اقتصاد است.
دژپسند تصریح کرد: بزرگی اندازه دولت مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود و اثر سوء بر کارایی اقتصاد دارد. این در حالی است که در دوره‌های تاریخی و به ویژه در اوایل دهه ۶۰ بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در واگذاری امور به بخش خصوصی تأکید کردند و مقام معظم رهبری هم با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۸۴ بر این روند تأکید بیشتری داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب پنج سال بعد از صدور ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ مجددا تأکید کردند که اجرای این موضوع از اصول است و تا زمانی که دولت بر امور اصلی خود متمرکز نشود، مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: باید کارهای دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
دژپسند گفت: خصوصی‌سازی فرم نیست بلکه رویکرد و ساختاری جدید است که نه برای تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح نقش دولت در بازار است.
وی افزود: الزام شرعی و قانونی بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ بر خصوصی‌سازی داریم و وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم باید دغدغه اجرای صحیح و سالم و بدون خدشه مقررات را داشته باشیم.
وی افزود: باید بدانیم که در مسیر خصوصی‌سازی چالش‌ها را شناخته و در مقام رفع مشکل برآییم.
وزیر امور اقتصادی ودارایی افزود: آسیب‌شناسی واگذاری و در مقام رفع مشکلات واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری و شفاف شدن محیط واگذاری امری ضروری است و بر همین اساس تلاش کردیم روش‌هایی را انتخاب کنیم که قیمت واگذاری و رقبای خریدار شفاف باشند.
وی خاطرنشان کرد:در دو سال اخیر اهتمام جدی داشتیم که روش‌هایی را انتخاب کنیم که منجر به سهم بخش خصوصی شده و سهم مردم را در اقتصاد ارتقا دهیم.
وی گفت: تأکید ما همواره بر این بود که در توزیع سهام فراگیری و توزیع ثروت صورت گیرد، بنابراین تمام هم و غم خود را بر این گذاشتیم که طی این دو سال بتوانیم روش‌هایی را اتخاذ کنیم که کاملاً منطبق بر مرّ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و از این طریق به معنای واقعی کلمه اقتصاد را مردمی‌سازی کنیم.
وزیر امور اقتصاد در بخش دوم اظهارات خود با تأکید بر اینکه در واگذاری‌ها قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود، گفت: هیأت واگذاری مأمور تعیین قیمت است، به این صورت که پس از تکمیل گزارش سازمان خصوصی‌سازی این گزارش در هیأت واگذاری قرائت و قیمت نهایی می‌شود.
وی درباره ترکیب هیأت واگذاری گفت: وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی و نماینده سازمان برنامه و بودجه. در این هیأت قیمت بر اساس رویه‌ای که عنوان شد تعیین می‌شود.
دژپسند افزود: دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه این واگذاری مربوط به چه سالی بوده و دوم اینکه آیا روش قیمت‌گذاری درست بوده است یا خیر. این واگذاری در سال ۹۴ صورت گرفته نه امسال بنابراین ارقام مقایسه‌ای باید مربوط به آن زمان باشد.
وی تاکید کرد: ضوابط برای تعیین قیمت‌گذاری در آن زمان دقیقاً رعایت شده است، آقای طیب‌نیا و آقای پورمحمدی وزرای وقت اقتصاد و دادگستری دقیقاً به ضوابط عمل کرده‌اند. وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملاً متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.
وزیر امور اقتصاد اظهار داشت: نکاتی در مورد خریدار عنوان می‌شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
وی تأکید کرد: اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی‌توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش‌بینی داشته باشند ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است.
دژپسند با اشاره به بخشی از متن طرح سوال از خود گفت: در این سوال آمده است که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده است در حالی که رئیس دیوان محاسبات کاملاً این موضوع را تکذیب و عنوان کرد که حکمی از جانب هیأت مستشاری صادر نشده است.
وی خاطرنشان کرد: وزیر مجری قوانین و مقررات است، شب گذشته در شورای گفت‌وگو همگان ملاحظه کردند که حوزه قضایی به دلیل این نوع برخورد با بخش خصوصی و خصوصی‌سازی چگونه در میان بخش خصوصی دلسردی ایجاد کرده است.
وزیر امور اقتصاد افزود: امروز سوال بخش خصوصی این است که واگذاری‌ها چه سرنوشتی داشتند که شما از ما انتظار دارید مجدداً پا به این عرصه بگذاریم، ما به عنوان بخشی از حکومت باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار باشیم.
وی تصریح کرد: دولت در هیأت واگذاری که یک هیأت فراقوه‌ای به شمار می‌آید باید امنیت سرمایه‌گذار را تأمین کند. وقتی ما بدون استناد به مقررات حاکم خلع ید می کنیم، برای بخش خصوصی دلسردی ایجاد کرده‌ایم.
دژپسند افزود: وقتی ما از اقتصاد بدون نفت صحبت می‌کنیم باید شرایط را برای این مهم فراهم کنیم. آیا می‌توانیم به رقم ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد دست یابیم؟ بله، چنانچه آرامش در اقتصاد حاکم شود می‌توانیم چنین شرایطی را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد در مورد واگذاری هفت‌تپه گفت: حتی نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود. گفته می‌شود که کارگران هفت‌تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت نکرده‌اند اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران ۷ ماه حقوق معوقه داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تأکید می‌کنم آنچه اهمیت دارد این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی صادر نکرده است و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم.
منبع: فارس
دژپسند: روند واگذاری هفت‌تپه قانونی بوده است!
وزیر اقتصاد با اشاره به واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی تأكید كرد: این واگذاری‌ها برای تأمین مالی دولت نیست بلكه برای اصلاح نقش دولت در بازار است.
۱۳۹۹/۱۰/۹
