8 اشكال تصویب ماده بیمه‌ای اصلاح قانون نظام صنفی

به گزارش نمابه نقل از مهر، کمیته حقوقی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در واکنش به ماده 92 اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور و تغییراتی که قرار است در نحوه احقاق حقوق بیمه ای کارگران ایجاد شود، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: با سلام و درود به پیشگاه آقا امام زمان (عج) و روح پرفتوح حضرت امام خمینی (ره) و ارواح طیبه شهداء و آرزوی توفیق و سلامتی مقام معظم رهبری و گرامیداشت سال مزین به " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، به طوری که مشخص است حراست از حقوق آحاد مردم منجمله کارگران در راستای اصل 29 قانون اساسی بر اساس شرع مقدس اسلام از واجبات امر بوده و بدیهی است در این راستا باید مسئولین قوه مقننه و مجریه نسبت به احقاق حقوق حقه مردم مستضعف کوشا باشند.

متأسفانه برخلاف نظرات و رهنمودهای مقام عظمای ولایت و همچنین برنامه های دولت عدالت محور و همچنین با گذشت زمان این مضمون تدریجا به ویژه در بخش کارگری رو به قهقرا رفته و بیم آن می رود که تدریجا ماهیت نگرش سرمایه داری بر ساختار کار و تولید سایه بیفکند و در این میان خط مقدم کار و تولید که کارگر است بیشتر در هجمه لطمه و صدمات است.

این سخنان بیهوده و گزاف نیست چرا که در ساختار تغییرات قوانین اعم از قوانین کار و یا تأمین اجتماعی ، هدف اصلی دنبال نمودن سیاستی است که تکالیف قانونی کارفرما را (در رعایت موازین مصرح و حداقل قانون کار و چه بسا قوانین بین المللی) حذف نماید. زمانی که از منافع کارگری – کارفرمایی صحبت منطقی می شود باید حالت برد – برد را برای دو طرف لحاظ کنیم ولی به وضوح دیده می شود این امر در سیاستگذاری های کلان دولتی و حتی تفکر رسوخ کرده کارفرمایی در حوزه قوه مقننه همان اسلوب قدیمی برد و باخت (باخت کارگری) را دنبال می نماید.

موازین مصوب شده مقررات کسب و کار به تأسی از سیاست های اتاق بازرگانی و سرمایه داری در کشور به سمت حذف منافع کارگران پیش رفته است.

در اصلاحیه ماده 92 قانون نظام صنفی که اخیرا نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی ، به دور از حضور نمایندگان کارگری و با کارسازی کارفرمایان مبادرت به اخذ تصمیم می نماید متأسفانه سعی دارد بالاتر از لایحه دولت به استقبال تضعیف حقوق کارگران بپردازد.

در طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی احراز سوابق کار باید از طریق شکایت و در ظرف زمانی 3 ماهه صورت پذیرد و فقط تحت این شرایط سازمان می تواند به گزارش های بازرسی یا مندرجات دفاتر قانون صنفی استناد و حق بیمه را مطالبه کند.

اینگونه مصوبات می تواند حاوی مشکلات ذیل باشد:
الف – با توجه به تعریف واحدهای صنفی، فراوانی این نوع کارگران بسیار زیاد است.
ب – بیمه و مالیات یکی از موارد و حقوق مصرح و جزو قوانین آمره است. بنابراین بازرسی سازمان در چنین قوانینی یکی از بدیهیات تلقی می شود.
ج – حداکثر زمان 3 ماه پیش بینی شده برای شکایت کارگر ، چون احقاق حق در اسلام زمانبندی ندارد خلاف شرع مقدس اسلامی است.
د – با باور حقیقت تلخ اخذ سفته و اوراق سفید امضاء از کارگران، همچنین بیکاری موید این نکته است که کاملا محرز است چانه زنی برای دفاع از حقوق توسط کارگران به کلی ساقط شده است، چه برسد شکایت!
ه – 3 جانبه گرایی در تصویب چنین طرح و لایحه مهمی مغفول مانده است.
و – حقوق اجتماعی تضییع شده ذی نفعان کارگری باعث صدمات اجتماعی شدید در بلند مدت در جامعه خواهد شد.
ز – در متن پیشنهادی لفظ فقط ایجاد محدودیت و تضییع حق کارگران به طور واضح است.
ح – این نوع مصوبات نادیده گرفتن قانون مادر (کار) به ویژه ماده 148 قانون کار است.

کانون عالی به نمایندگی از کارگران واحدهای صنفی از نمایندگان محترم مجلس درخواست می نماید تا نسبت به عبارت:
حق در مقابل تکلیف و تکلیف در مقابل حق است بیش از اینها بیاندیشد تا خدای ناکرده به ناحق مقرراتی وضع نشود که در آن شرع و عرف و مقررات حقوقی در نظر گرفته نشود.