برای همه کسانی که دم از اصولگرایی میزنند، کلیدیترین وظایف در میان رهنمودهای امام خامنهای یافت میشود. از ین رو اگر بخواهیم نیازهایمان برای ریاست جمهوری آینده را ترسیم کنیم؛ شاید ضروریتر از همه این است که به دستورات و رهنمودهای پیشین امام امت نگاهی دوباره بیندازیم.
به عنوان نمونه در متن تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده است: «این، رأی به گفتمان پربرکت و عزتمدار انقلاب اسلامی است؛ رأی به استکبارستیزی و ایستادگی شجاعانه در برابر سلطهطلبان بینالمللی است؛ رأی به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مبارزه با اشرافیگری است؛ رأی به سادهزیستی و نزدیکی با مردم و غمگساری از ضعیفان و مستضعفان است؛ رأی به کار و تلاشِ بیوقفه و خستگیناپذیر است. اینها بخشهای مهمی است از آنچه ملت ایران از منتخبان خود مطالبه میکند و هرگاه کسی را با این سمت و سو بشناسد، به او دل میبندد و با بهرهگیری از موهبت آزادی که هدیه انقلاب اسلامی به این ملت است، او را بر کرسی مسئولیت و مدیریت مینشاند.»
مشابه چنین نکاتی در متن تنفیذ نهمین دوره ریاست جمهوری نیز به چشم میخورد: «سخن صریح و قاطع و صادقانه ایشان در تعهد به خدمتگزاری و رفع محرومیت و مبارزه با فساد، و لحن افتخارآمیز ایشان در پایبندی به اسلام و آرمانهای انقلاب، که با منش مردمی و سادهزیستی همراه بود، دلها و آراء مردم را متوجه ایشان کرد و مسوولیت مهم ریاست جمهوری را بر دوش ایشان نهاد.»
این هر دو متن بیانگر آن است که از منظر امام امت، آنچه در هدایت قلوب به سوی یک نامزد موثر است؛ تبعیت از گفتمان انقلاب اسلامی است. این روزها که بخش عمدهای از حامیان دکتر احمدینژاد در انتخابات دهم، در زمره منتقدان وی صف آراسته و قلم نقد در دست گرفتهاند، باید مراقبت نمود که گفتمان اصولگرایان در انتخابات آینده بر مدار همان صراط قویمی که رهبری برشمردند واقع گردد و خطاهای شمرده شده برای مجری به پای گفتمان نوشته نشود.
به عبارت دقیقتر به عقیده حقیر باید تبیین گفتمان آتی برای اصولگرایان متقدم بر تعیین مصداق باشد. گفتمانی که چند گام از گفتمانهای قبل پیشتر و کاملتر بوده و در ذیل فراگفتمان پیشرفت و عدالت ترسیم شود. خاصه آنکه رییس دولت یازدهم، رییس جنبش عدم تعهدها نیز هست و گفتمان وی تاثیری بر رهبری ایران در اقدامات این پتانسیل بین المللی خواهد داشت.
دیگر اولویت پیش از تعیین نامزد را باید برنامههای اعلامی از سوی نامزد یا نامزدهای مورد حمایت اصولگرایان دانست.
یکی از اتفاقات نامیمون در دوره رو به پایان فعلی، تاخیر در ارائه برنامه پنج ساله پنجم و نیز تاخیر در ارائه بودجه سالهای 90 و 91 و92 بود که نیازمند فصل مجزایی از تحلیل و نقد است. اما آنچه برای ما میتواند چراغ راه باشد، ضرورت اهتمام به تدوین کلیاتی از برنامهای است که نامزد مورد نظر اصولگرایان برای کشور خواهد داشت. از آنجا که تنظیم و تقدیم برنامه پنج ساله ششم توسعه از جمله دستور کارهای دولت یازدهم است، ارائه برنامه از سوی نامزدها میتوان سبب شود که همان آرا که مستظهر به رای مردم گشته، خمیرمایه برنامه ششم توسعه و نیز لوایح بودجه سالانه گردد. در صورت توفیق در این امر میتوان گفت که با داشتن فهم دقیقتر از برنامه مورد نیاز برای اداره کشور، بهتر میتوان به مصداق مورد نیاز رسید.
این دو گام از آن رو ضروری به نظر میرسد که اصالت قائل شدن برای شخصیتها در انتخاباتهای گذشته سبب میگشت تا فروغ و فره و شکوه نامزدها با یکدیگر رقابت کند و نه ترسیمی از گفتمان و برنامه و همکاران آینده (که خود بیانگر بخشی از چگونگی اجرای آن برنامه و وفاداری به آن گفتمان است).
از جمله اخیر عیان است که به عقیده نگارنده سومین گام ضروری قبل از اعلام مصداق، تعیین منابع انسانی نامزد مورد نظر است. از آنجا که معرفی وزیران که مستلزم رای مجلس است امری ناشدنی است، چنین انتظاری گزافه است؛ اما میتوان متوقع بود که چهرههای ارشد یاریگر رییس جمهور آینده در هریک از عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی – امنیتی و... به مثابه یک سرگروه برای وزیران آن رسته اعلام شود تا هم گرایش نامزد معرفی شده عینیتر شود و هم شاهد تنازعات تخصصی درون دولت نباشیم. تنازعاتی مشابه جدال وفاداران به کوپنیسم و داعیه داران اقتصاد لیبرال در دولت هفتم که در دوسوی کاملا متضاد فکری بودند و همکاری آنها در کرسیهای دولت ناممکن مینمود.
برای هر سه گام مذکور ارائه طریقهایی کم نظیر از سوی امام خامنهای در سالیان اخیر صورت گرفته است که در بسیاری موارد مهجور ماندهاند. اینک که اصولگرایان عزم خود را برای پای نهادن به انتخابات آینده جزم کردهاند؛ تشکیل کارگروههایی برای استخراج این رهنمودها و تنقیح گفتمان و برنامه خویش و نیز تنظیم فهرستی از همکاران متقدم از تعیین مصداق به نظر میرسد و آنگاه میتوان با نگاهی عمیقتر به برگزیدن نامزد مطلوب اقدام نمود و طبیعتا این هر سه را با نظر وی تنظیم نهایی کرد.
ضرورت كارگروهی برای سه گام انتخاباتی اصولگرایان
محمد مهدی اسلامی
۱۳۹۱/۹/۲۲