به گزارش نما، روزنامه کیهان نوشت: اخیرا متن شکایت «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو هیئت‌رئیسه مجلس و نماینده مردم شاهین‌شهر از رئیس‌جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به‌خاطر نقض اصل ۷۷ قانون اساسی منتشر شد.
در متن این شکایت آمده است: «بر اساس اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. متأسفانه دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در این اصل و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، خودسرانه به سند ۲۰۳۰ ملحق شده است و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران نموده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهرا در هیئت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ را تصویب نموده است ولی عملاً نسبت به اجرای آن اقدام می‌کند.»
سپس در ادامه این متن آمده: «یکی از مصادیق اجرای عملی سند مذکور، درج بندی با عنوان «مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی به‌ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش ۲۰۳۰» در صفحه ۴۵۳ جلد دوم از «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه سالانه دستگاه‌های اجرائی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. با توجه به اینکه بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی‌کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» نقض اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متوجه آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌باشد.»
در پایان این شکایت نامه آمده: «با توجه به مطالب فوق‌الذکر نقض اصل ۷۷ قانون اساسی توسط آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضایی را دارد.»
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با کیهان گفت: «بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قرارداد و موافقت‌نامه بایستی به تصویب مجلس برسد اما دولت یازدهم آمده بدون آنکه این اجازه را از مجلس بگیرد، سندی را با عنوان ۲۰۳۰ امضا کرده، تعهد داده و برای ملت ایران تعهد ایجاد کرده است.»
نماینده شاهین‌شهر در ادامه افزود: «یعنی دولت در واقع یک تعهدی را بدون آنکه اجازه داشته باشد، ایجاد کرده است و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه کشور کرده است و پس از آنکه تذکری و اخطاری از سوی رهبر معظم انقلاب در رابطه با پیامدهای منفی فرهنگی این سند داده شد، ظاهرا دولت آمده و آن را لغو کرده است اما کماکان محتوای مباحث این سند اجرا می‌شود.»
این نماینده مجلس در ادامه افزود: «مستنداتی در این رابطه در جراید و بر لسان بعضی می‌آمد اما جدیدترین مستند، پیوستی است که به همراه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شده است که تمام مستندات آن موجود است و پس از آن دولت آمد و گفت که اشتباهی صورت گرفته است. از این بابت که گفته می‌شود سهوی بوده، بنده باید بگویم که ایراد من به اصل مطلب است.»
وی افزود: «بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» دولت نمی‌توانسته برود قبل از آنکه لایحه به مجلس بیاورد و به تصویب برساند، سندی را به نام سند ۲۰۳۰ امضا کند و بر اساس اصل ۱۲۶قانون اساسی مسئولیت لایحه بودجه برعهده رئیس‌جمهور است.»
حاجی دلیگانی در پایان خاطرنشان ساخت: «اصل اشکال این است که ما به دولت می‌گوییم که شما چگونه با زیرپا گذاشتن قانون اساسی سندی به این مهمی را که تبعات فرهنگی آن می‌تواند تا نسل‌ها جاری و ساری باشد، امضا کرده‌اید؟»
در همین رابطه «حسن نوروزی» نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس به خبرگزاری مهر گفته بود: «سؤال سوم حاجی دلیگانی مبنی بر این بود که چرا سند ۲۰۳۰ به تصویب مجلس نرسید که در نهایت کمیسیون و نماینده سؤال‌کننده از توضیحات معاون پارلمانی قانع نشد و رئیس‌جمهور مقصر دانسته شد و سؤال به صحن علنی ارجاع شد بنابراین رئیس‌جمهور یا معاون پارلمانی ایشان باید در صحن پاسخگو باشند.»
مستندات نماینده مجلس درباره مشاركت دولت در اجرای سند ۲۰۳۰ !
حاجی دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شكایت نامه‌ای را به كمیسیون قضایی مجلس ارائه كرد كه بر اساس مستندات آن هنوز دست‌هایی در كار است تا سند ضدفرهنگی ۲۰۳۰ را به‌صورت چراغ خاموش اجرا كنند.
۱۳۹۹/۱۲/۲
