متأسفم كه برای هاشمی دردسر درست كردم

به گزارش نما، روزنامه کیهان نوشت: نيك آهنگ كوثر پيش از اين گفته بود بنابر اصرار دادگاه كانادا و شاكي مهدي هاشمي و ضرورت راستي آزمايي، مجبور شده نوار مكالماتش با مهدي هاشمي را به دادگاه بدهد. با اين حال وي به خاطر اينكه باعث دردسر براي نامبرده شده، تحت فشار رسانه هاي ضدانقلاب قرار گرفته و ضمن دريافت انواع ناسزاها و اتهامات، بايكوت نيز شده است چندان كه سايت روز آن لاين انتشار كاريكاتورهاي وي را متوقف كرد.

همكار نشريات زنجيره اي در واكنش به اين فشارها نوشت: «تأكيد مي كنم كه خودم هم با مشاهده وقايع اخير نگاهي متفاوت نسبت به گذشته پيدا كرده ام. من به خاطر اثر منفي انتشار يك نوار كه از تاريخ تسليم به وكلاي آقاي هاشمي و بوذري و دادگاه، ديگر اختيارش دست من نبوده، عذرخواهي مي كنم. و تاكيد مي كنم از روز انتشار توسط هر كس كه بوده فشار زيادي را تحمل كرده ام.
همچنين مي گويم كه بابت سوءتفاهم هايي كه ايجاد شده، احساس مثبتي ندارم. ترجيح مي دهم گفتگويي اين روزها نكنم تا مبادا حرف اضافه اي بزنم. حرف اضافه اي كه منجر به دردسر بيشتري براي زنداني شود.»
كوثر پيش از اين اعلام كرده كه فايل هاي صوتي ياد شده بالغ بر ۲۰ عدد مي باشد.
وي با تأكيد بر سنديت فايل هاي صوتي و توجيه مجدد علت ارائه آنها به دادگاه مي نويسد: امروز فايل ها سرنوشتي يافته اند كه ارزش تحقيقي و ثبت شان، جور ديگري قضاوت مي شود. به عبارتي، فايل هايي كه بايد فقط براي بررسي نگاه خاندان هاشمي به سياست مورد بررسي قرار مي گرفت، آن هم نه به شكل عمومي، الان بلاي جان مهدي هاشمي شده. نمي توانم سنگيني اين فكر را پنهان كنم. چهار روز گذشته بر من، بيشتر از چهار سال گذشته.من به خاطر تحقيق و گفتگو با طرفين يك دعوا، از جمله مهدي هاشمي، و مستند كردن «اطلاع» آقاي هاشمي از وجود شاكي در كانادا، و يك دادرسي كه حاضر به دفاع از خود در آن نشده بود، از سوي تيم حقوقي هوشنگ بوذري كه مطالب «خودنويس» را دنبال كرده بود، فراخوانده شدم. وقتي فراخوانده شدم، دو چاره داشتم؛ همرايي، يا سرپيچي. سرپيچي از شهادت در كانادا نهايتا حكمش حبس است و گرفتن به زور مدارك، آن هم كنترلش دست آدم نيست... به خاطر تلاش براي پنهان كردن واقعيت.
او در پايان تصريح كرد: برخلاف محسن هاشمي و پدرش تاكيد مي كنم فايل هاي ارائه شده به دادگاه، واقعي اند، اما كماكان بر حرف خود هستم و نگران انتشار بقيه ام. انتشار فايل ها در شرايطي كه مهدي هاشمي در بند است را محكوم مي كنم. ۲ سال پيش گفتم كه رفتنش به ايران منطقي نيست، امروز هم معتقدم كه دو سال پيش حرف اشتباهي به او نزده بودم.
در همين حال حسين باقرزاده- از اعضاي جدا شده مركزيت سازمان منافقين كه مشتركا با گروهك اتحاد جمهوري خواهان و سلطنت طلبان طيف خادم و آهي همكاري مي كند- درباره ماجراي مكالمات مهدي هاشمي و نيك آهنگ كوثر نوشت: مهدي هاشمي اظهاراتي را در اين مكالمه مطرح مي كند كه مي تواند سرنوشت شومي را براي او رقم بزند. اظهارات آقاي كوثر در مورد الزامات دادگاهي كانادا (كه بر گرفته از نظام قضايي بريتانياست) كاملا با واقعيت مي خواند. بستگان مهدي هاشمي اصالت متن صوتي ياد شده را انكار كرده اند و آن را جعلي دانسته اند. اين موضع البته قابل فهم است. اظهارات و ادعاهايي در اين مصاحبه مطرح شده كه در نظام قضايي ايران از جرايم سنگين امنيتي و سياسي بشمار مي رود و عواقب سنگيني را مي تواند براي گوينده آن ها به دنبال داشته باشد.
وي در ادامه اين مطلب كه از سوي سايت ايران امروز منتشر شده مي نويسد: مهدي هاشمي در اين مكالمات در واقع مي گويد خط قرمزي به نام حفظ نظام وجود ندارد.
اما گويانيوز از زاويه ديگري به ماجرا پرداخت و نوشت: مهدي هاشمي در اين گفت وگوها به حاكميت مي تازد. در اين ميان مشخص است نيك آهنگ تلاش دارد كه مهدي هاشمي را به گفتارها و مواضع راديكال تر بكشاند. مهدي هاشمي با نظر به موقعيت خودش و پدرش و خواهرش و خانواده اش با توجه به فشارهايي كه از طرف نظام و دستگاههاي امنيتي به آنان وارد مي شود حتي اگر كمترين احتمال ضبط و انتشار اين گفتگوها را مي داد محال بود كه چنين حرفهايي بر زبان براند، اين وجه سلبي موضوع و وجه ايجابي هم نقش و هنر بي نظير نيك آهنگ است كه توانسته تا اين حد اطمينان و اعتماد ايجاد كند كه چنين حرفهاي خطير و پرهزينه اي را از او بكشد.[نيك آهنگ سالها در ايران و خارج كشور با مهدي هاشمي در ارتباط مداوم بوده و حتي براي او روزنامه نگار جور كرده است].
گويانيوز درباره شكايت هوشنگ بوذري از مهدي هاشمي كه منجر به كشيدن پاي نيك آهنگ كوثر به ماجرا شده نوشت: مهدي هاشمي داراي پرونده شكايتي در دادگاههاي كانادا هست به طرفيت فردي به نام بوذري كه ظاهرا عنوان شده در ابتداي دهه هفتاد شمسي كه مهدي هاشمي در وزارت نفت شاغل بوده ايشان پيمانكار شركت نفت بوده اند و طبق ادعاي آقاي بوذري در آن دوره جهت واگذاري يك قرارداد بزرگ به ايشان از طرف مهدي هاشمي مبلغ پنجاه ميليون دلار رشوه از بوذري دريافت شده و حالا بابت آن ادعا در دادگاههاي كانادا طرح شكايت كرده اند.