به گزارش نما به نقل از سازمان برنامه و بودجه، در پی انتشار دو گزارش با عناوین «ابد و یک روز تعلل در اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها/ پشت پای نوبخت به قانون خنثی کردن تحریم‌ها» و «دست‌انداز صندوق توسعه برای اجرای ۸ طرح بزرگ پتروپالایشی» در خبرگزاری فارس و مهر، این سازمان ضمن رد این ادعاهای بی‌پایه و اساس که به نظر می‌رسد تنها برمبنای ظن و گمان نویسندگان این‌گونه اخبار منتشر می‌شود، مواردی را برشمرده است.
۱. مطابق قانون یادشده، اعطای مجوز تنفس خوراک در قالب اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن از زمان آغاز بهره‌برداری طرح‌های موضوع، متناسب با سرمایه‌گذاری ساخت طرح‌های متقاضی، تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز و تنها از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی و در سقف سهم سالانه آن صندوق، تصریح شده است، همچنین خوراک تحویلی به واحدهای مشمول از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است.
۲. تعیین میزان مجوز تنفس قابل ارائه به واحدهای متقاضی متأثر از میزان صادرات نفت‌خام و میعانات گازی در سال آغاز بهره‌برداری، قیمت نفت‌خام و سهم صندوق توسعه ملی در سال مذکور (میزان منابع ورودی صندوق) است، بنابراین با توجه به عدم قطعیت درباره عوامل یادشده در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها، دورنمای مشخصی از میزان تنفس خوراک قابل ارائه به نحوی که عدم دریافت تمام هزینه‌های خوراک از زمان شروع بهره‌برداری از واحدهای متقاضی میسر باشد، به‌نحوی که ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های متقاضی کمینه شود و همچنین پرداخت سهم سایر ذی‌نفعان از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی توسط صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر باشد وجود ندارد.
۳. وزارت نفت نسبت به ارزیابی صلاحیت متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات قانون و معرفی طرح‌های متقاضی به دبیرخانه صندوق توسعه ملی اقدام کرده است که میزان ظرفیت پیشنهادی در صورت تصویب به یک‌باره و بدون لحاظ زمان‌بندی مشخص از نظر این سازمان، مغایر با توان صندوق توسعه ملی و منابع ورودی صندوق از محل صادرات نفت‌خام و میعانات گازی، با نیم نگاهی به اعداد و ارقام مربوطه در سال‌های اخیر و دوره تحریم‌هاست و اتخاذ تصمیم شتاب‌زده در این باره به صرفه و صلاح کشور، صندوق توسعه و شرکت‌های سرمایه‌گذار متقاضی احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید و همچنین سرمایه‌های مردمی، به‌دلیل احتمال تحقق نیافتن صادرات در صورت تصویب احجام بالا در مجوزهای تنفس خوراک نخواهد بود. از این رو در آخرین نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی مقرر شد در کمیسیون تخصصی جدول‌های پیشنهادی وزارت نفت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیشنهاد فنی و مالی قابل اجرا به هیئت امنای صندوق توسعه ملی ارائه شود.
۴. به پیشنهاد کمیسیون تخصصی مقرر شد برنامه دقیق توسط وزارت نفت برای سال‌های آغاز بهره‌برداری طرح‌های متقاضی، منضم به فهرست این طرح‌ها، میزان تنفس تفکیکی سالانه و زمان شروع و پایان مجوز تنفس خوراک تهیه شود و پس از تنظیم جدول نهایی، ضمن دریافت اذن مقام معظم رهبری درباره امکان ارائه تنفس، میزان منابع قابل ارائه توسط صندوق توسعه ملی معین شود.
۵. با توجه به کاهش قابل توجه منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر و در شرایط تحریمی و بازنگشتن تسهیلات و بدهی بخش‌های دولتی و خصوصی به این صندوق، در صورت تصویب مقادیر غیرکارشناسی و برآوردهای شتاب‌زده از میزان مجوزهای تنفس قابل صدور در سال‌های پیش‌رو، ضمن حذف کامل منابع ورودی صندوق در سال‌های بهره‌برداری طرح‌های جدید، توان این صندوق در ارائه تسهیلات به سایر بخش‌های متقاضی منابع، کاهش خواهد یافت و رسالت صندوق در ارائه تسهیلات متوازن به همه زیر بخش‌های کشور در جهت تبدیل منابع به ثروت‌های مانا و زاینده اقتصادی و حفظ سهم آیندگان از منابع خدادادی نفت و گاز دچار اختلال می‌شود. صندوق توسعه ملی، هیئت نظارت این صندوق و دیوان محاسبات کشور نیز در این باره ابراز نگرانی کرده‌اند.
شایان یادآوری است که از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از ظرفیت‌های قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در جهت جلوگیری از خام‌فروشی نفت‌خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار است. این موضوع ضمن تأمین امنیت انرژی کشور در سال‌های آینده منجر به رفع نیاز فزاینده کشور به فرآورده‌های نفتی با کیفیت و منطبق با الزام‌های زیست‌محیطی و کاهش وابستگی به واردات احتمالی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی در آینده خواهد شد، اما صیانت از منابع آینده صندوق توسعه کشور بی‌شک جزو وظایف این سازمان به‌عنوان دبیرخانه هیئت امنا و عضو آن هیئت بوده که در این زمینه به‌واسطه فشار گروه‌های ذی‌نفع در پروژه‌های نفتی و پالایشگاهی ذره‌ای در ایفای وظایف خود اهمال نخواهد کرد.
