به گزارش نما، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست مطبوعاتی خود تدابیر قوه قضائیه درباره انتخابات آینده گفت: برای برگزاری انتخابات قانون مأموریت‌هایی برای قوه قضائیه در نظر گرفته است که بیشتر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و همچنین پاسخگویی به استعلام صلاحیت داوطلبان و نامزدهاست. بر این اساس در تاریخ ۱۸ بهمن سال قبل و پیش از آغاز فرایند انتخابات، با بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مرکز و تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها، ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی تشکیل شده و این ستادهای الان در همه حوزه‌های انتخابیه فعال هستند.
وی افزود: همچنین در دادستانی کل کشور، ستاد پاسخگویی به استعلامات سوابق نامزدها تشکیل شده و تا دیروز بالغ بر ۱۰۰ هزار استعلام در مورد داوطلبان انتخابات اعم از شوراها و میان‌دوره‌ای مجلس و میان‌دوره‌ای خبرگان به عمل آمده است.
اسماعیلی تأکید کرد: توصیه ما به نامزدها و ستادها و احزاب و گروه‌ها و هواداران این است که خود را ملزم به اجرای قانون بدانند و از قوانین و مقررات مربوطه تخطی نکنند.
قوه قضائیه به دنبال تحقق شعار سال است
وی در ادامه برنامه مدون قوه قضائیه برای از بین بردن موانع تولید را اینگونه توضیح داد: قوانین متعدد و خوبی در این حوزه داریم. ما هم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی، قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام اقتصادی کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های ارزش افزوده و... را داریم. البته نمی‌گوییم قوانین نقص ندارند اما توصیه اولیه اجرای آن و نیز اصلاح قوانینی است که با نقص مواجه هستند. همه باید قانون را انجام دهند از جمله قوه قضائیه.
وی افزود: در برخی از قوانین آمده که آیین‌نامه بنویسیم و شعب ویژه تشکیل دهیم که آنها را انجام داده‌ایم. رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق مواد ممنوعه که قوه قضائیه مأمور رسیدگی به آن است در شعب ویژه در سراسر کشور انجام می‌شود. قوه قضائیه در این مسیر هم باید وظیفه خود را در حمایت از تولید و اجرای قوانین انجام دهد و هم در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و مجرمین انجام دهد.
اسماعیلی ادامه داد: قوه قضائیه با حمایت از تولید و رسیدگی قضائی و مقابله با قاچاق کالا و ارز و تشکیل شعب ویژه و رسیدگی‌های خارج از نوبت تلاش می‌کند مأموریت خود را انجام دهد. برنامه مدون قوه قضائیه هم اجرای قانون و اجرای شعار سال است. در اولین جلسه شورای عالی قضائی که به صورت آنلاین با حضور مسئولان قضائی سراسر کشور انجام شد، رئیس قوه قضائیه اولین اولویت این قوه در سال جاری را تحقق شعار سال و حمایت از تولید و تولیدگر و تأکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی در فرآیند رسیدگی‌ها نباید تعطیل شود، اعلام کرد.
دولت‌ها مانع پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها بوده است
وی همچنین درباره علت تأخیر ۹ ساله در پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها گفت: علت این امر، عدم همکاری دولت در سال‌های مختلف و ادوار مختلف برای اجرای این قانون بود. علیرغم تصویب مجلس قبول نکردند تخصیص اعتبار دهند و اجرای قانون برای پرسنل زحمتکش سازمان زندان‌ها انجام نشد.
وی افزود: امسال شعار آن را دادند و تبلیغات آن را کردند که اعتبار لازم پیش‌بینی شده است. الان ما تقاضایمان این است که پای حرف خودشان بایستند و در مقام تخصیص اعتبار، آن را تخصیص دهند تا حق این پرسنل استیفا شود. ما هم مانند پرسنل مطالبه‌گر هستیم و از دولت محترم تقاضا می‌کنیم به دور از شعار و در مقام عمل آن را انجام دهد و اگر دولت اعتبار آن را تخصیص دهد بلادرنگ به حساب کارکنان سازمان زندان‌ها واریز می‌شود.
قوه قضائیه به سالم‌سازی اقتصادی کشور کمک کرده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه چند درصد به سالم‌سازی اقتصادی کشور کمک کرده است؟ گفت: در اینکه این فعالیت‌ها به سالم‌سازی فضای اقتصادی کمک شایانی کرده تردیدی نیست اما میزان و شاخص نگذاشتیم که این اثرگذاری چند درصد بوده است. اما رسیدگی‌های قضائی ما نقش بسزایی داشته و شاخص اجمالی آن این است که در ایام اخیر، شاهد سیر نزولی پرونده‌های مربوط به پرونده‌های مفاسد اقتصادی هستیم که به معنای اثرگذاری برخورد با مفسدین بوده است.
وی افزود: این بخشی از اثر است که برای دیگران عبرت‌آموز است، بخش دیگر اثرها مجازات خود متخلف است. اعدام تعداد اندکی و حبس جمعی قابل توجهی از آنها نشانه مجازات متخلفین است. بخش سوم این پرونده‌ها بازگشت اموال به تاراج رفته و به یغما رفته به بیت‌المال مسلمین و به صاحبان حق است. اراضی و اعتبارات و ارزها و وجوه و امتیازات را از حلقوم افراد سودجو و فرصت‌طلب بیرون آوردیم و به بانک‌ها و شهرداری‌ها و اداره امور اقتصادی و دارایی و سایر ادارات متولی بازگرداندیم.
شکایت نمایندگان از رئیس جمهور با اسناد و مدارک همراه باشد
وی درباره ارسال شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به قوه قضائیه به اتهام استنکاف از ابلاغ قوانین گفت: در روزهای اخیر نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی در موضوعات مشابه داشتند. مطالبه ما از همه متولیان امور در رده‌های مختلف انجام وظایف و مأموریت‌های خود با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و در زمان مناسب است.
اسماعیلی تأکید کرد: از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنیم که علاوه بر مکاتبات با قوه قضائیه می‌توانند از ابزارهای قانونی در اختیار خودشان بهره بیشتری بگیرند؛ مانند سؤال و همچنین تحقیق و تفحص. ابزارهای قانونی خوبی در اختیار نمایندگان مجلس است که استفاده از آنها می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند. و اینکه مواردی که به قوه قضائیه می‌فرستند اگر توأم با اسناد و مدارک و دلایل و بررسی‌های کارشناسانه باشد ما را هم در فرآیند رسیدگی کمک می‌کند و هم برای رسیدگی سریع‌تر و هم اینکه این رسیدگی از اتقان بیشتر همراه خواهد بود. البته برخی رسیدگی ها تشریفات و آیین دادرسی و رسیدگی خاص خودش را دارد و هم رسیدگی در چارچوب ضوابط قانونی خود انجام شود.
مقصران اوج‌گیری کرونا باید پاسخگو باشند
سخنگوی قوه قضائیه درباره اهمال احتمالی برخی از مسئولان و ترک فعل‌های صورت گرفته که منتهی به وارد شدن بیشتر مناطق کشور به پیک چهارم بیماری کرونا شده، گفت: هر یک از مسئولان و متولیانی که محرز شود در انجام وظایف خود کوتاهی و سهل‌انگاری کرده‌اند و قصوری داشته‌اند که خساراتی به افراد و جامعه به بار آمده است، بایستی پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشند و پاسخگویی در نظام مدیریتی و حکمرانی و قضائی ما یک اصل است.
اسماعیلی در پایان این نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی، متهم تبلیغ و مدیریت یکی از سایت‌های شرط‌بندی در خارج از کشور که در بازداشت قرار دارد و شایعه ارتباط او با تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران، گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و تحقیقات مقدماتی خود را انجام می‌دهد و چون تکمیل نشده امکان پاسخگویی درباره آن مقدور نیست.
منبع: تسنیم
اسماعیلی: شكایت نمایندگان از رئیس جمهور با اسناد و مدارك همراه باشد / مقصران اوج‌گیری كرونا باید پاسخگو باشند
سخنگوی قوه قضائیه درباره شكایت جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به اتهام استنكاف از ابلاغ قوانین گفت: مكاتبات اگر توأم با اسناد و بررسی‌های كارشناسانه باشد به فرآیند رسیدگی كمك می‌كند.
۱۴۰۰/۱/۲۴
