به گزارش نمابه نقل از فارس، بر اساس نتایج اولیه شمارش آراء دور اول همه پرسی قانون اساسی در مصر که رسانه های خبری از جمله الجزیره از آن خبر دادند، 57 درصد از مصری ها به قانون جدید این کشور رأی مثبت داده و 43 درصد آن را رد کردهاند.
این در حالی است که برخی منابع خبری از جمله پایگاه خبری الف جر مصر، آمار تایید قانون جدید از سوی مصریها در این همه پرسی را بیش از 60 درصد اعلام می کنند. البته این گزارش ها غیررسمی است و قرار است نتایج همه پرسی پس از برگزاری دور دوم انتخابات که شنبه آینده در 17 استان دیگر برگزار می شود، اعلام شود.
البته اتاق عملیات« جبهه نجات ملی» که مخالف تصویب قانون اساسی در این همه پرسی بود، با اعلام نتایج غیر رسمی اعلام کرده است که تعدادی از تقلب ها را در روند همه پرسی رصد کرده، از جمله جوهرهای فسفری در برخی حوزه ها استفاده شده که به راحتی امکان پاک کردن آن وجود داشته است و برگه های رأی گیری نیز استفاده شده که اشتباه بوده است.
این جبهه همچنین از نامشخص بودن اسامی قضات ناظر بر روند انتخابات نیز شکایت کرده اند، اما در مقابل «هشام رئوف» رئیس اتاق عملیات مرکز در وزارت دادگستری مصر که وظیفه نظارت بر همه پرسی را بر عهده داشت، گفت که بر اساس قانون درخواست برای فاش شدن هویت قاضیانی که بر همه پرسی نظارت دارند در طول مأموریتشان ممنوع است.
کمیته همهپرسی مصر، با توجه به استقبال گسترده مردم از این همه پرسی ساعت رأیگیری را دو بار تمدید کرد و به این ترتیب همهپرسی تا ساعت 23 به وقت محلی تمدید شد. این رأیگیری قرار بود ساعت 19 امشب به وقت محلی پایان یابد.
همهپرسی دیروز در استانهای قاهره، اسکندریه و استان الشرقیة والغربیة ودقهلیه و أسیوط و سوهاج و أسوان و استان های شمال سیناء و جنوب سیناء برگزار شد. قرار است هفته آینده رأیگیری در مناطق دیگر این کشور انجام شود. بیش از 51 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبتنام کرده بودند و 250 هزار نیروهای امنیتی نیز برای تأمین نظم و امنیت همهپرسی به کار گرفته شدند.
این در حالی است که برخی مخالفان دولت که پیشتر سعی در تحریم این همه پرسی داشتند، وقتی عزم دولت مرسی را در انجام آن جزم دیدند، با تغییر موضع خود از مردم خواستند تا به قانون اساسی جدید و توقف مرحله عمل به قانون اساسی دوران مبارک رأی منفی بدهند. عمرو موسی، محمد البرادعی و حمدین صباحی از رهبران جبهه نجات ملی جزو این افراد بودند.
نه مردم مصر به قانون اساسی مبارك
مردم مصر با تایید قانون اساسی جدید این كشور به ادامه روند فعالیت قانون دوران مبارك كه به سران این رژیم اجازه فعالیت سیاسی در كشور را می دهد، پاسخ منفی دادند.
۱۳۹۱/۹/۲۶