شائبه دولتی نمودن تایید صلاحیت ها در بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی كشور

به گزارش نما انتخابات شرکت‌های سرمایه گذاری استانی درحالی به عنوان بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور درحال برگزاری است که انتقادات بسیاری از سوی برخی نمایندگان مجلس و همچنین شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به نحوه برگزاری انتخابات وارد شده است.
این انتخابات از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد امسال و به صورت الکترونیکی در حال برگزار شدن است و قرار است که برای هر شرکت ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی انتخاب شود و دستکم ۱۶۰ عضو هیات مدیره، توسط مردم انتخاب و مدیریت شرکت ها را به عهده خواهند گرفت. در این بین محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از ارسال نامه‌ای به دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی درباره لزوم رفع مغایرت‌های قانونی انتخابات هیات مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی خبر داده و گفته است : این وزارتخانه باید قبل از برگزاری انتخابات مذکور تمامی مغایرت‌های قانونی و ابهامات جدی و اساسی آن را رفع کند. وی تاکید کرده است در صورت عدم رفع این مشکلات و اصرار وزارت اقتصاد و دارایی بر برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی طبق روال در نظر گرفته شده، ما در کمیسیون اقتصادی طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.
اولین نکته این است که ابتدای امر باید اساسنامه ی جدید این شرکت ها در محافل قانونی تصویب می شد و بعد برای انتخاب هیئت مدیره تصمیم گیری به عمل می آمد. همچنین شیوه ی تایید صلاحیت ها هم دارای ابهام است عدم وجود یک سیستم نظارتی قانونی این شائبه را به وجود خواهد اورد که تایید صلاحیت ها دولتی است که این خود جزء بزرگترین ضعف های برگزاری این انتخابات است همچنین اصلاع رسانی درستی در خصوص نحوه ی برگزاری این انتخابات انجام نشد و همچنین نبود یک راهکار جایگزین در صورت عدم دسترسی به مجمع الکترونیک هم یکی از بزرگترین ضعف های این انتخابات به شمار می رود.
نکته ی مهمی که در این بین وجود دارد این است که برگزاری انتخاباتی این چنین گسترده باید زیر نظر مراجع قانونی صورت بگیرد و دستگاه های نظارتی همچون دادستانی در استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور بر تخلفات و نحوه ی برگزاری انتخابات ورود جدی تری داشته باشند این نحوه ی برگزاری انتخابات در واقع به معنی کاهش اختیارات سهامداران خرد است