سعيد همتی- به موازات تضییع حقوق بسیاری از اقشار جامعه در طول هشت سال حکمرانی دولت تدبیر و امید، حقوق بسیاری از رسانه‌ها نیز مورد هتک و تهدید قرار گرفت، به طوری که در این بازه زمانی بسیاری از رسانه‌ها در بیان و انتشار مطالب انتقادی با محدودیت‌های فراوان مواجه شدند و نه تنها شاهد مواضع تند و پرخاشگرایانه بسیاری از مقامات دولت علیه خود بودند بلکه برخی رسانه‌ها تجربه تلخ محدودیت، توقیف و تعطیلی را نیز چشیدند.
همانگونه که جامعه میراث‌دار انبوهی از مصائب و مشکلات اقتصادی و معیشتی با پایان دولت کنونی است، رسانه‌ها نیز تندخویی و برخورد‌های عصبی مقامات دولتی با منتقدان را که یادآور دولت‌های پنجم و ششم است، فراموش نخواهند کرد.
اظهارات رئیس‌جمهور منتخب مردم در هفته‌های بعد از روز برگزاری انتخابات در سال ۹۲، این تلقی را ایجاد کرد که برخورد‌های امنیتی و چکشی به رسانه‌ها تکرار نشود. روحانی در مراسم تنفیذ خود در مرداد سال ۹۲ می‌گوید: «خدایا به تو پناه می‌برم از استبداد رأی و عجله در تصمیم‌گیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان و رقیبان. یاری‌ام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای تو باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است.»
نقاب ماه‌های نخست
در همان ماه‌های نخست روی کارآمدن دولت برآمده از رأی جریان مدعی اصلاح‌طلبی، رئیس دولت از ضرورت برخورد مناسب با منتقدان سخن به میان آورد و تلاش کرد به هیئت وزیران و حامیان خود و به ویژه افکار عمومی اینگونه القا کند که بنای دولت بر تحمل منتقد و هموارسازی جریان آزاد اطلاعات است و هرگز مانع تحقق رسالت اصلی رسانه نخواهد شد، به طوری که می‌توان با یک بررسی ساده دریافت در اکثر سخنرانی‌های رئیس‌جمهور تدبیر و امید، تلاش می‌شد اینگونه القا شود که دولت سعه صدر مناسبی در برخورد با منتقدان خواهد داشت و در مواجهه با نقد‌های دلسوزانه و فنی عنان از دست نخواهد داد. حسن روحانی در مرداد سال ۹۳ و در نشست شورای اداری استان بیان می‌کند: «دولت باید گوش شنوایی برای سخنان، مطالبات و نقد و هدایت مردم داشته باشد. او در بیست و دومین همایش ائمه جمعه در ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ می‌گوید: «ما منتی نداریم، نقد را می‌پذیریم و در واقع موظف هستیم نقد و نصیحت را بپذیریم» یا در بهمن سال ۹۳ ابراز می‌کند: «همه تحمل‌ها را بالا ببریم. نقد، اشکال ندارد، اما همه به هم احترام بگذاریم تا این نقد‌ها سازنده و موجب تعالی کشور شود.»
همه این‌ها در حالی است که با گرم شدن تنور مذاکرات هسته‌ای، دولتمردان و در رأس آن‌ها رئیس‌جمهور با ادبیات بعضاً نامناسب و زننده پاسخ منتقدان را می‌دهند و تلاش می‌کنند از سیاست مشت آهنین در برخورد با منتقدان و رسانه‌های منتقد استفاده کنند.
اقتدا به لیدر
عباراتی نظیر بزدل، ترسو، بروید به جهنم، جنگ‌ندیده‌ها و نظایر آن بار‌ها توسط رئیس‌جمهور در مواجهه با منتقدان استفاده شد و سایر مقامات دولتی و رسانه‌های همسو نیز با همین ادبیات با منتقدان برخورد کردند. در هنگامه مذاکرات هسته‌ای مرحوم هاشمی‌رفسنجانی ابراز می‌کند: «مهم‌ترین پروژه دولت، تیم مذاکره‌کننده است، اما دلواپسان چه سرشان می‌آورند. آن‌ها با نتانیاهو همنوا شدند. نتانیاهو اوباما را تحریک می‌کند و دلواپسان هم می‌گویند اسرار را می‌گوییم. تریبون مجلس تریبون بازی است و هر چه می‌خواهند می‌گویند. این‌ها مزاحم کارند!» آن هم در حالی که بسیاری از منتقدان، رویکرد هسته‌ای دولت را از همان آغازین روز‌های مذاکرات هسته‌ای بیان می‌کردند که با اصل مذاکره مخالف نیستند و تنها اختلاف نظر آن‌ها با دولت «رویکرد و روش» دیپلمات‌های هسته‌ای است؛ رویکردی که امروز منتهی به خسارت‌های سنگین اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ایرانی شده است، البته ادبیات فعلی رئیس دولت سازندگی یادآور برخورد‌هایی است که در آن مقطع زمانی با منتقدان و رسانه‌های مخالف دولت صورت می‌گرفت.
رویکرد انقباضی دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز طی سال‌های اخیر بازتولید شده است. تعطیلی یا توقیف برخی از رسانه‌های منتقد نظیر روزنامه کیهان، وطن‌امروز یا سایت جهان‌نیوز و رجانیوز نشان داده است که درجه حساسیت دولت نسبت به مذاکرات هسته‌ای به قدری بالاست که کمترین نقدی را در این باره تحمل نمی‌کند و تلاش دارد به هر شکل ممکن مانع از ارتقای فهم جامعه نسبت به روند مذاکرات و محتوای توافقنامه هسته‌ای شود.
حقوق تضییع‌شده منتقدان
اصل ۸ قانون اساسی تصریح می‌کند که مردم می‌توانند نسبت به عملکرد دولت به معنای عام (مجموعه حاکمیت) نهی از منکر کنند و به بیان بهتر «حق نظارت» داشته باشند و برای تحقق این مهم، مسیر قانونی آن در قانون اساسی و قوانین عادی پیش‌بینی شده است یا در اصل ۲۴ قانون اساسی تأکید می‌شود که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند یا با نیم‌نگاهی به اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی می‌بینیم که به مردم این حق داده شده که نسبت به مسئولان و کسانی که عهده‌دار اداره جامعه هستند، انتقاد و اظهارنظر و عیوب و مشکلات و ناتوانی‌ها را مطرح کنند.
بدیهی است اگر برخورد چکشی دولت برآمده از رأی جریان مدعی اصلاح‌طلبی با منتقدان و رسانه‌ها صورت نمی‌گرفت و از انتقادات کارشناسی و فنی صورت گرفته به ویژه در حوزه سیاست خارجه و پرونده هسته‌ای ایران استفاده می‌شد، امروز شاهد خسارت‌های غیرقابل جبران توافقنامه هسته‌ای در حوزه اقتصادی، معیشتی و سیاسی نبودیم و دست‌کم بسیاری از حفره‌های حقوقی و امنیتی و سیاسی برجام به حداقل ممکن می‌رسید.
منبع: روزنامه جوان
