خدمات روانشناسی چه شد؟

به گزارش نما ،قتل بابک خرمدین به دست پدر و مادرش را شاید بتوان به عنوان خشن ترین قتل سال های اخیر ایران معرفی کرد؛ بخصوص که مباشر و معاون این قتل پیش از این نیز با همکاری هم دو نفر دیگر را کشته و مثله کرده بودند. البته این ماجرای فجیع، تنها قتل خانوادگی مربوط به دوره کرونا نیست و در این دوره شاهد کشته شدن رومینا اشرفی، ریحانه عامری، فاطمه برحی، علیرضا فاضلی و ... به دست اعضای خانواده شان بوده ایم.

اما صرف نظر از انگیزه وقوع هرکدام از این قتل ها، می توان همه آنها را نشانه هایی بر تشدید خشونت های خانگی در دوره کرونا و افزایش میزان خشم در جامعه ایران در 15 ماه گذشته دانست؛ جامعه ای که البته پیش از این 15 ماه هم از نظر میزان بروز آسیب های روانی به مرز هشداردهنده ای رسیده بود و اکنون سطح خشونت در آن به حد انفجار نزدیک شده است.

سازمان بهزیستی البته تا کنون آمار دقیقی درباره افزایش میزان خشونت های خانگی در دوره کرونا ارائه نکرده است، اما در همان ابتدای شیوع کرونا یعنی فروردین 99 که بیشتر مردم در قرنطینه خانگی قرار داشتند، مسئولان این سازمان گزارش دادند که آمار تماس های روزانه با تلفن صدای مشاور بهزیستی تا چهار هزار تماس افزایش یافته و میزان مداخلات اورژانس اجتماعی در زمینه خشونت خانگی در به نحو محسوسی بیشتر شده است.

رد شدن پیشنهاد سازمان نظام روانشناسی در مجلس
در مرداد سال گذشته نیز محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت که تا پیش از شیوع کرونا 25 درصد مردم ایران به خدمات روانشناسی نیاز داشتند، اما آسیب های روانی ناشی از این همه گیری باعث شده است که در این دوره حداقل 60 مردم به خدمات روانشناسی نیاز داشته باشند.

او این صحبت را برای ارائه هشداری به مسئولان درباره لزوم بیمه کردن خدمات روانشناسی بیان کرد، اما از آن زمان تا کنون نه تنها هیچ برنامه ای در این زمینه اجرایی نشده، بلکه اساسا شاهد ارائه راهکاری مناسب برای کاهش آسیب های روانی ناشی از شیوع کرونا در کشور نبوده ایم.

حاتمی البته یک بار پیش از شیوع کرونا و یک بار هم در زمان شیوع این بیماری دو نامه به رؤسای مجلس دهم و یازدهم برای درخواست از آنها جهت بیمه شدن خدمات روانشناسی ارائه داده است، اما ارجاع شدن نامه های دوگانه او توسط رؤسای پیشین و کنونی مجلس به کمیسیون های بهداشت و درمان و تلفیق بودجه هیچ گاه منجر به نتیجه نشده و همچنان کسی برای بیمه کردن سلامت روان جامعه گام برنداشته است.

این نکته ای است که همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و عنوان کرد: سازمان نظام روانشناسی باید برای حمایت های بیمه ای از خدمات روانشناسی، منابع مالی مشخصی را در طرح خود در نظر می گرفت، اما چون هیچ منبعی در این طرح در نظر گرفته نشده بود، کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه 1400 ، آن را رد کرد و به همین دلیل خدمات روانشناسی امسال هم تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است.

بی توجهی کامل دولت به لزوم بیمه شدن خدمات روانشناسی در دوره کرونا
این مساله که در هنگام بررسی لایحه بودجه باید برای هر کدام از مخارج تعیین شده، منبعی نیز جهت تامین منابع مالی معین شود، موضوعی کاملا صحیح است و بر این اساس حتی اگر هم روزی قرار باشد، دولت برای بیمه کردن خدمات روانشناسی یارانه ای اختصاص دهد، الزاما باید منابع اختصاص این یارانه ها مشخص باشد. بنابراین با توجه به افزایش روزافزون آسیب های روانی موجود در جامعه، دولت هرچه سریع تر باید بخشی از بودجه عمومی کشور را صرف دسترسی ارزان مردم به خدمات روانشناسی کند تا به این صورت، خشم نهفته در میان آحاد جامعه تا حدی کنترل شود و کمتر شاهد بروز خشونت های این چنینی باشیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز این نکته را پذیرفت و تاکید کرد که دولت باید اقدامات زیادی را برای بهتر شدن شرایط روانی جامعه انجام دهد، او اما گفت که اکنون کشور در شرایط بحران اقتصادی قرار گرفته است و دولت نمی تواند به آسانی برای موارد مختلف هزینه کند. این صحبت های نجف آبادی البته در حالی بیان می شود که اکنون شاهد آن هستیم که وارد شدن همین فشارهای اقتصادی به جامعه موجب تشدید آسیب های روانی شده و تکرار بروز این آسیب ها در سطح جامعه نیز سیکل باطل افزایش سطح خشونت در کشور را به همراه داشته است.

بنابراین تا زمانی که دولت در یک نقطه جلوی سرچشمه بروز خشونت در سطح جامعه را نگیرد و بخصوص شرایط دسترسی عمومی به خدمات روانشناسی با قیمت مناسب را فراهم نکند، شاهد کاهش سطح آسیب های روانی در جامعه نخواهیم بود؛ این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، صرف نظر از کنار گذاشته شدن طرح پیشنهادی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، حتی خود سازمان دولتی برنامه و بودجه هم در لایحه پیشنهادی‌اش برای بودجه 1400 ، هیچ منبعی جهت بیمه کردن خدمات روانشناسی در نظر نگرفته بود؛ یعنی با وجود هشدارهای داخلی و خارجی و البته نمودهای عینی بروز آسیب های شدید روانی در دوره شیوع کرونا در سطح جامعه، دولت در برنامه ریزی سالیانه خود هیچ اهمیتی به لزوم بیمه کردن سلامت روان مردم در سال جاری نداده بود.

رئیس نظام روانشناسی باید برای پیگیری پیشنهاد خود به مجلس می آمد
سامه یح نجف آبادی در ادامه صحبت های خود البته انتقاداتی را نیز متوجه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دانست و گفت: آقای حاتمی که از سال گذشته براساس نظر کارشناسی خود گفته بود حدود 60 درصد مردم ایران نیاز به دریافت خدمات روانشناسی دارند و باید این خدمات تحت پوشش بیمه قرار گیرد، بهتر بود خودش همان زمان به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می آمد و توضیحات لازم را برای اقناع نمایندگان در این خصوص ارائه می داد.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی البته در حالی این صحبت را بیان می کند که رئیس سازمان نظام روانشناسی پیش از این دو بار به رؤسای قبلی و فعلی مجلس در زمینه لزوم بیمه شدن خدمات روانشناسی نامه نوشته بود. نجف آبادی اما در این خصوص تاکید کرد: آقای حاتمی باید توجه می کرد که نامه نوشتن به رؤسای مجلس تاثیری در بیمه شدن خدمات روانشناسی ندارد و صرفا یک جور سلب مسئولیت به نظر می رسد؛ بنابراین بهتر بود ایشان حتما به مجلس می آمد و ضمن رایزنی با نمایندگان، آنها را از نزدیک توجیه می کرد تا بتوانیم با همراهی سازمان برنامه و بودجه به طرح مشترکی در این زمینه برسیم.

پاسکاری بیمه روانشناسی بین دولت، مجلس و سازمان نظام روانشناسی
صحبت های این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نشان می دهد که در 15 ماه گذشته، وزارت بهداشت ، سازمان برنامه و بودجه ، مجلس، ستاد ملی مقابله با کرونا و سازمان نظام روانشناسی، مساله حساس لزوم بیمه شدن خدمات روانشناسی را با یکدیگر پاسکاری کرده اند و هیچ کدام گامی موثر در این زمینه برنداشته اند.

این موضوعی است که حتی سامه یح نجف آبادی نیز به آن اذعان کرد و گفت: با وجود تشدید آسیب های روانی در سطح جامعه در دوره شیوع کرونا، متاسفانه دولت و مجلس برای حل مشکلات روانی جامعه در 15 ماه گذشته هیچ گونه برنامه ریزی مناسبی برای کاهش آمار این آسیب ها انجام ندادند. البته ما معتقدیم که این وظیفه دولت بود که در دوره شیوع کرونا در این زمینه لایحه ای می داد تا در مجلس درباره آن بحث شود.

نکته مهم اما این است که صرف نظر از کم کاری دولت آیا خود مجلس نمی توانست مانند طرحی که برای بسته های معیشتی ارائه کرد، در زمینه بیمه سلامت روان نیز طرحی جامع در دوره شیوع کرونا ارائه می داد و منابع مالی لازم برای اجرای این طرح را نیز پیش بینی می کرد تا حداقل از سوی پارلمان شاهد برداشته شدن گامی موثر برای جلوگیری از شیوع آسیب های روانی باشیم؟

نماینده کلیمیان در مجلس در پاسخ به این سوال بازهم توپ را به زمین دولت انداخت و گفت: ما معتقدیم که بهترین راه برای حل مشکلات روانی جامعه، ارائه لایحه ای در خصوص بیمه سلامت روان از سوی دولت است؛ زیرا مدیران وزات بهداشت و مسئولان سازمان نظام روانشناسی بهتر از هر کس دیگری به این مساله واقف هستند و آنها بهتر می توانند راه حل این مشکل را ارائه کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که دولت و سازمان نظام روانشناسی برای ارائه یک لایحه جامع که منابع مالی مربوط به بیمه خدمات روانشناسی در آن پیش بینی شده باشد، پا پیش نگذارند، بازهم شاهد گرانی هزینه های مربوط به سلامت روان برای آحاد جامعه خواهیم بود.

برای جلوگیری از تشدید آسیب های روانی جامعه غفلت کردیم
بی توجهی دولت به لزوم بیمه خدمات روانشناسی و پاسکاری این مساله در میان دستگاه های مختلف در شرایطی رخ داده است که در 15 ماه گذشته شاهد تشدید آسیب های روانی، خودکشی، خشونت های خانگی و سایر نمونه های بروز خشم در سطح جامعه بوده ایم و خبرهایی مانند قتل بابک خرمدین ، صرفا نشانه هایی هشدارآمیز زیادی در این زمینه است.

این نکته را با علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در میان گذاشتیم و او نیز ضمن پذیرفتن این نکته میزان بروز آسیب های روانی در دوره شیوع کرونا به بالاتر از مرز هشدار رسیده است، به خبرنگار رکنا گفت: از زمان پیش از شیوع کرونا، استرس‌های زیادی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مردم وارد شد و بعد از شیوع کرونا نیز این استرس ها تشدید شده است. اما متاسفانه ما در جهت ارائه راهکاری برای جلوگیری از بروز این آسیب ها غفلت کردیم و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه انجام ندادیم.

نماینده مردم ساری در مجلس نیز البته مانند نماینده کلیمیان نوک پیکان انتقادات خود در این خصوص را به سمت دولت نشانه گرفت و ادامه داد: اگر دولت پیشگیری های لازم برای جلوگیری از آسیب های روانی را از همان ابتدای شیوع کرونا انجام می داد، شرایط کنونی جامعه بسیار بهتر می شد، اما چون ما از ابتدای شیوع کرونا چارچوب مناسبی را در این زمینه تعریف نکردیم، حالا وضعیت آسیب های روانی جامعه به مرز بحرانی رسیده است.

وی همچنین به اختیارات وسیع ستاد ملی مقابله با کرونا برای وضع قانون و مقررات اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه در 15 ماه گذشته مشاهده کردیم که دوستان در این ستاد فقط به دنبال پاک کردن صورت مساله بودند و صرفا رنگ بندی شهرها را مشخص می کردند؛ به نحوی که در ستاد ملی صرفا کمک های حداقلی در زمینه اقتصادی ارائه شد و این ستاد در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز هیچ بسته مشخصی برای جلوگیری از آسیب های ناشی از این همه گیری ارائه نداد.

کارنامی در ادامه تصریح کرد: مردم حق دارند که از مجلس و دولت در زمینه رشد آسیب های روانی دلخور باشند، البته نقش دولت در این زمینه بسیار پررنگ تر است، چون بدنه کارشناسی در دولت و منابع مالی در اختیار دولت است و در ابتدا دولت باید لایحه مشخصی برای بیمه کردن خدمات روانشناسی ارائه می کرد تا این لایحه در مجلس به تصویب برسد.

بیمه نشدن خدمات روانشناسی ناشی از ضعف ستاد کروناست
پاسکاری موضوع لزوم مقابله با تشدید آسیب های روانی در دوره شیوع کرونا در میان دولت و مجلس در شرایطی رخ می دهد که به نظر می رسد از همان 9 ماه پیش که رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت 60 درصد مردم کشور به خدمات روانشناسی احتیاج دارند، باید زنگ خطر بروز فجایع خطرناک مربوط به آسیب های روانی دوره کرونا از افزایش میزان خودکشی تا وقوع قتل های فجیع در گوش مسئولان به صدا در می آمد؛ به نحوی که یا مجلس باید برای بیمه سلامت روان طرحی در این زمینه ارائه می داد یا دولت باید در این خصوص لایحه ای را به مجلس می فرستاد یا مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا باید مصوبه ای برای کاهش قیمت خدمات روانشناسی تصویب می کردند تا در این دوره حساس مردم بتوانند دسترسی بهتری به خدمات روانشناسی داشته باشند.

این نکته ای است که البته بابایی کارنامی نیز به آن اذعان کرد و گفت: ضرورت فراهم کردن فرصت مناسب برای دسترسی عمومی به خدمات مربوط به سلامت روان در این دوره بر همه روشن بود و اساسا کاهش نرخ خدمات روانشناسی در دوره شیوع کرونا از بدیهیاتی بود که دولت و ستاد ملی کرونا باید آن را در نظر می گرفتند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، بیمه نشدن خدمات روانشناسی و افزایش مکرر هزینه های این خدمات در دوره کرونا را ناشی از ضعف عملکردی ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و تاکید کرد: با توجه به اختیاراتی که رهبر معظم انقلاب به ستاد ملی کرونا واگذار کرده است، مسئولان این ستاد می توانستند از همان شروع شیوع کرونا در کشور، مصوبه ای را در این زمینه در ستاد ملی تصویب کنند و خود این مصوبه به منزله یک قانون تلقی می شد و مردم هم می توانستند سلامت روان خود را با هزینه پایین تری تامین کنند.

طرح جدید مجلس برای بیمه کردن خدمات روانشناسی
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس البته در بخش دیگری از صحبت هایش به این نکته اشاره کرد که پارلمان کشور طرحی جامع برای بیمه کردن خدمات اجتماعی ارائه داده و قرار است در این طرح، خدمات روانشناسی نیز بیمه شوند. بابایی ضمن بیان این نکته اظهار داشت:آمار بروز بیماری های روانی و افسردگی حتی از قبل دوره کرونا نیز به مرز هشدار رسیده بود و این مسائل بعد از شیوع کرونا نیز تشدید شده است؛ بنابراین مجلس در جهت کاهش سطح آسیب های روانی موجود، طرح جامع بیمه های اجتماعی را ارائه داده است که براساس آن، تمام خدمات روانشناسی باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

بابایی کارنامی درباره ابعاد بیشتر این طرح توضیح داد: بعد از تبدیل شدن طرح جامع بیمه های اجتماعی به قانون، بیماری های روانی مانند سایر بیماری ها تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و برای تمام این بیماری ها فرانشیزهایی مشخصی در نظر گرفته می شود تا عموم مردم بتوانند با هزینه مناسب به خدمات روانشناسی و روانپزشکی دسترسی داشته باشند تا یک بار برای همیشه موضوع بیمه نبودن خدمات روانشناسی حل شود.

نماینده مردم ساری در مجلس با تاکید بر این که در شرایط حساس کنونی که سطح آسیب های روانی در جامعه به مرز هشدار رسیده است، حکومت وظیفه دارد که به هر شکل ممکن، بخشی از بودجه عمومی را برای ارتقای سلامت روان جامعه هزینه کند، عنوان کرد: ما معتقدیم دولت و مجلس به هر طریق ممکن باید منابع مالی لازم برای بیمه سلامت روان را فراهم کنند و این مساله در طرح جامع بیمه های اجتماعی دیده شده است و امیدواریم با به نتیجه رسیدن آن طرح، دسترسی به خدمات روانشناسی و روانپزشکی برای عموم مردم تسهیل شود.

وی در پایان درباره پیش بینی خود از این که چه زمانی طرح جامع بیمه های اجتماعی اجرایی می شود، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس شش ماه پیش این طرح را به مرکز پژوهش های مجلس فرستاده است و با توجه به این که طرح جامع بیمه های اجتماعی، ابعاد بسیاری دارد و باید توسط کارشناسان وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، به نظر می رسد مراحل نهایی تصویب این طرح و اجرایی شدن آن تا روی کار آمدن دولت بعدی طول بکشد.
منبع: رکنا