روند عقلانی آزادی هاشمی به روایت اعتماد!

به گزارش نما، روزنامه اعتماد در شماره امروز (چهارشنبه) خود طی یادداشتی با عنوان "نکات عجیب در تجربه مهدی"؛ ماجرای آزادی مهدی هاشمی از زندان با وثیقه 10 میلیارد تومانی را یک روند عقلانی توصیف کرد و نوشت: اين تجربه غنيمتي است براي آنكه راه آرامش وجدان جامعه را مي‌جويد.

در ادامه متن کامل یادداشت اعتماد نوشته علی آستانه را می‌خوانید:

مهدي هاشمي‌رفسنجاني فرزند مورد علاقه يكي از پايه‌گذاران نظام جمهوري اسلامي بدون مماشات بازداشت شد. اما نه براي خنك شدن دل پركينه مخالفان هاشمي. او به خانه‌اش رفت و صبح با برگه بازپرس راهي دادسرا شد. درآنجا بنا برتشخيص قاضي قرار بازداشت صادر شد. وقتي كه بيم بيماري سخت براو مي‌رفت راهي بيمارستانش كردند. بازجويي‌ها در انفرادي ادامه يافت و در پايان بازجويي‌ها موقتا آزاد شد. مي‌توان در لابه‌لاي اين ماجرا هزاران حرف ريخت و بر سر قاضي و قوه قضاييه از سويي كه به مذاق خود و گروه ما خوش مي‌آيد فرياد كشيد. اما مهمتر اين است كه حالا به صورت نيم بند يا ناكامل، رويه قضايي و آيين دادگستري درباره يك شهروند به حد كشف جرم يا هر سوال ديگر او مثل يك شهروند و طبق قانون مكتوب و رسمي كشور بازخواست شد. نه بر او كم و شل گرفتند و نه براي خوشايند اين گروه و آن گروه نابودش كردند. اين واقعا عجيب است.

سخن مردم كوچه و بازار ممكن است اين باشد كه چون به پدري چنين وابسته بود نابود نشد. اما فحواي اين كلام براي نظامي كه قانون دارد و قاضي باسواد دارد و اراده اجرا دارد، سخن ناگواري است. بايد پذيرفت كه در بعضي محاكم و فعاليت‌هاي قضايي اين استقلال راي و توجه به قانون براي ضابط و قاضي وبازجو خيلي ببخشيد كشك محسوب مي‌شده است. چنانچه درباره ديگراني كه شهروند اين نظام شناخته نشدند و حق شهرونديشان له شد مثلا همين قضيه مرحوم ستار بهشتي، ضابط، متهم را با بي‌قانوني نابود ساخت يا درجايي ديگر قاضي سو‌گيري داشته است كه خلاف قانون بوده است ولو گروه‌هاي شبه مقدس را خوش‌ آيد. كدام يك به صواب و به صلاح نظام نزديك‌تر بود؟

مهدي هاشمي همين ديروز كه آزاد شد از فواره تبليغات اپوزيسيون و بالابر قهرمان شدن فرو افتاد و خبرش از دهن افتاد. آيا اين رويه عقلاني در ساير پرونده‌هاي گذشته قابل اجرا نبود يا فشار گروه‌هاي تندرو و عدم استقلال قوه، فراتر از اين نتايج تلخ ثمر نداشت. به نظر مي‌رسد كه اقتدار يك نظام در همين عمل به قانون و فرارفتن از ميل به قانون‌تراشي‌ها براي تنبيه غيرموجه افراد در فاصله بازداشت تا جزاست. اين تجربه غنيمتي است براي آنكه راه آرامش وجدان جامعه را مي‌جويد. اميد است كه روزي استثنا تبديل به قاعده براي حفظ كرامت شهروندان ايراني و رضايت از نظام دادگستري شود.