به گزارش نما ، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا از این پس بر اساس این قانون طبق مدت تملک اگر فردی فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری کند و سپس اقدام به فروش آن نماید باید از محل سود این معامله بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کند.
یکی از اهرم‌های کاهش فاصله طبقاتی مالیات بر عایدی سرمایه است که می‌تواند گلوگاه‌های فساد بسیاری را مسدود کند و تورم که دلیل اصلی ایجاد فاصله طبقاتی است را کنترل کند. در صورت اجرای درست این قانون بسیاری از سرمایه دارانی که ترجیح می‌دهند به دلیل نوسانات افزایشی بازارهای سرمایه‌ای، سرمایه‌های خود را به صورت مسکوت در این بازارها تا گران شدن آن ذخیره کنند دیگر قادر به سرمایه گذاری کلان در این بازار نخواهند بود و در صورت سرمایه گذاری باید مالیات در این بخش را به میزان مدت زمان نگهداری آن سرمایه پرداخت کنند که هر چه مدت زمان نگهداری سرمایه کمتر باشد میزان مالیات پرداختی بیشتر می‌شود.
مزایای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مانع سوداگری و دلالی می‌شود و با از بین رفتن تقاضای کاذب، سرمایه را به سمت تولید هدایت می‌کند. خرید و فروش بالای ملک و خودور در سال‌های اخیر توسط افرادی که صرفا با هدف سوداگری و کسب سودهای کلان به این بازارها وارده شده‌اند نشان می‌دهد اجرای این طرح گرچه تصویب آن باید خیلی زودتر از اینها انجام می‌شد، می‌تواند مانع از این دلال بازی‌هایی شود که نیاز واقعی بازار را به نیازی کاذب تبدیل کرده است گرچه سوداگران اقتصادی شاید بازهم بتوانند با ترفندهای متحیرانه خود این قانون را نیز دور بزنند اما از روش‌های معمول نمی‌توانند نسبت به معامله‌های سوداگرانه در بازارهای مصرفی اقدام کنند.
خودور و مسکن از نیازهای خانوارها به شمار می‌رود که نباید به صورت کالایی سرمایه‌ای و برای معامله گری‌ها توسط عده‌ای سودجو خرید و فروش شود که علاوه بر گرانی‌های بازار سبب کمیاب شدن آنها و ایجاد صف‌های خرید شوند.
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با تصویب این قانون در مجلس به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین قوانینی که در راستای اصلاح بازارهای مالی و ساختارهای بانکی و مالیاتی در مجلس مصوب شده قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.
وی گفت: این قانون می‌تواند از سوداگری‌هایی که شاهد آن بودیم که در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری همچون مسکن، طلا و ارز شکل گرفت و اخیرا در بازار رمز ارزها نیز شاهد آن بوده‌ایم جلوگیری کند و کمک شایانی به ایجاد راه‌های درآمدی جدید کند.
ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی
این نماینده مجلس بااشاره به ایجاد پایه‌های درآمدی جدید در این قانون بیان داشت: همچنین در راستای حذف بودجه نفتی و درآمدهای نفتی می‌تواند یکی از راهکارهای مهم و اثرگذار باشد ضمن این‌که در این قانون بدون تسری بر بازار سرمایه و نقل و انتقال سهام در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به پیشرفت بازار سرمایه کمک کند.
وی گفت: با توجه به این‌که بخش اعظم سرمایه‌های خارج شده از بورس در بازار پر ریسک رمز ارزها سرمایه‌گذاری شده در صورت افزوده شدن رمز ارزها به این قانون می‌توان به بازگشت سرمایه‌ها به بازارهای بورس کمک کرد و در انتها منتج به رونق تولید در کشور می‌شود.
علیزاده با اشاره به سوداگری‌های شکل گرفته در بازارهای معامله گری ملک و خودرو خاطرنشان کرد: افرادی که اقدام به سوداگری در بازارهای مسکن و خودرو و دیگر بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کرده و اقدام به خرید بیش از حد معمول کنند باید مشمول پرداخت مالیات شوند و این امر در همه دنیا معمول است.
محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با تشریح هدف اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بیان داشت: این بخش از سرمایه و یا ثروت کشور که درآمدی از بابت آن افراد کسب می کنند باید مثل دیگر درآمدها مشمول مالیات شناخته شود. هدف کلی این طرح کنترل بازار عرضه مسکن است که در مقابل عرضه مسکن متقاضیان واقعی مسکن ورود پیدا کنند و کسی برای امر سوداگری و یا سود و منفعت بالاتر به غیر از مباحث مربوط به ساخت و ساز مسکن در این بازار وارد نشود و به خرید و فروش مسکن اقدام نکند.
وی با اشاره به دارایی‌هایی که مشمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود، گفت: به موجب این طرح املاک با هرگونه کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع خودرو، موتورهای سیکلت، طلا و مسکوکات طلا و شمش و طلای آب شده و همچنین ارزهای خارجی مشمول دارایی‌های قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.
به گفته این مسئول کل دارایی‌های که برای هر فرد می‌توان متصور شد شامل سپرده بانکی، سود سهام و هر دارایی غیر از این موارد ذکر شده از پرداخت مالیات در این قانون معاف هستند.
وی خاطرنشان کرد: سقفی برای این مالیات وجود ندارد و به موجب این طرح کسانی که اقدام به خرید و فروش این دارایی‌ها می‌کنند بر مبنای میزان نگهداری این دارایی‌ها مشمول پرداخت مالیات می‌شوند اگر سود حاصل از خرید و فروش این اموال کمتراز یکسال باشد در مورد مسکن حدود ۴۰ درصد مشول مالیت و اگر از یکسال عبور کند نرخ مالیاتی آن کمتر می‌شود.
تهران نیوز
