به گزارش نما ، هادی ترابی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره نقدهایی که از قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود از جمله عدم تفکیک مردم عادی با سوداگران در مشمولیت مالیاتی، اظهار داشت: قانون عایدی بر مسکن سوداگران را از مردم عادی تفکیک کرده است و تمام جوانب در این زمینه دیده شده و معافیت‌هایی که در این طرح لحاظ شده بسیاری از مردم را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف می‌کند.
وی گفت: درباره دارایی ملک که پردغدغه‌ترین مساله در بحث مالیات بر عادی سرمایه محسوب می‌شود در قانون گفته شده که هر فردی می‌تواند یک ملک داشته باشد و به آن هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد بنابراین در بخش ملک بخش زیادی از مردم مشمول این مالیات نخواهند شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سویی دیگر سرپرست خانوار نه تنها به ازای یک ملک بلکه به اندازه تمام اعضای خانوار هم ملک داشته باشد معاف از مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. یعنی پدر یک خانواده 6 نفره می‌تواند 6 ملک به نام داشته باشد و هیچ یک از این واحدها مشمول قانون مالیات بر عایدی نمی‌شوند. با این معافیت هم بخش زیادی از مردم هم مشمول نمی‌شوند.
ترابی‌فر افزود: در بخش دیگر آمده است که نقل و انتقال خانه‌های نوساز معاف از مالیات هستند که هدف اصلی از آن حمایت از تولید مسکن است. بنا بر آن یک خانه نوساز حتی اگر ده سال دیگر منتقل شود، مشمول مالیات نخواهد شد و در بحث پیش فروش هم املاک مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شوند. در نهایت کسانی که باقی می مانند کسانی هستند که واقعا قصد سوداگری دارند.
وی درباره نرخ گذاری مالیاتی افرادی که مشمول مالیات بر عایدی مسکن می‌شوند، اظهار داشت: افرادی که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند هر چه آن دارایی را بیشتر نگه دارند نرخ مالیاتی کمتری را می‌پردازند.
این کارشناس اقتصادی درباره بحث تورم در نرخ‌گذاری گفت: در تغییرات اخیر مجلس تعدیل تورم در نرخ مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ می‌شود یعنی تورم را از دل آن دارایی بیرون می‌کشند و پس از آن مشمول مالیات می‌شود و این موضوع مورد نظر کمیسیون مربوطه در مجلس است.
ترابی‌فر درباره نحوه رصد معاملاتی مانند خرید ارز و سکه که ثبت نمی‌شوند، تاکید کرد: قانونی مبنی بر پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان تصویب شده که در آن قانون تعاملات بین افراد b&b یعنی تعاملات شرکت و نهاده تولید و b&c یعنی تعاملات بین شرکت‌ها و مصرف کننده نهایی رصد می‌شود. همچنین در بستر اجرایی که برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر می‌گیرند بتوانند تعاملات اشخاص حقیقی را در آن لحاظ می‌کنند و برای تعاملات و خریدها فاکتور الکترونیکی صادر می‌شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی می‌تواند این افراد و این معاملات را شناسایی و رصد کند و معامله کنندگان مشمول مالیات می‌شوند.
وی افزود: آنهایی که در چهارراه دلار می‌فروشند مشمول مالیات بیشتری می‌شوند، از آنجایی که فعالیت‌های آنها شفاف نیست مشمول مالیات بیشتری می‌شود.
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه عده‌ای مدعی شدند اجرای این قانون آثار تورمی دارد، اظهار داشت: اتفاقا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسانات قیمتی در بازارها می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که برخی‌ها می‌گویند این قوانین بهتر است در قالب لایحه بررسی و تصویب شود، گفت: چندین سال است که مجلس و کشور معطل لایحه عایدی بر سرمایه هستند و در نهایت با اینکه سازمان امور مالیاتی لایحه را آماده و وزارت اقتصاد آن را چکش کاری کرد، اما لایحه ابلاغ نشد و مجلس هم پس از گذشت بیش از 4 سال دست به کار شد.
ترابی‌فر افزود: در پیش‌نویس لایحه‌ای دولت، در بخش عایدی بر سرمایه فقط به دارایی ملک اشاره شده و مابقی دارایی‌ها لحاظ نشده‌اند. وقتی فقط ملک مطرح می‌شود در واقع بازارهای موازی برای هدایت نقدینگی تقویت می‌شوند. بنابراین پیش نویس لایحه جامع و کامل نبود.
ایلنا
