كلاهبرداری یك میلیارد ریالی

به گزارش نما ، سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی گفت: اردیبهشت سال جاری پرونده ای از کلانتری ۱۳۶ فرجام به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد که محتویات پرونده حاکی از جرم کلاهبرداری بود.
وی ابراز داشت: شاکی فردی بازنشسته بنام «محمود» بود که با در دست داشتن مرجوعه ای از دادسرای ناحیه ۴ تهران مراجعه و دادخواهی کرد فردی کلاهبردار به نام فرهاد که خود را شخصی با نفوذ در مراجع قضایی معرفی کرده بود بیش از ۱۰۰ میلیون تومان را بابت تسهیل در امور اداری و جلوگیری از دستورات قضایی از وی کلاهبرداری کرده است؛ شاکی در تحقیقات تکمیلی اظهار داشت: در لواسان قطعه زمینی را چندین سال قبل خریداری و در آن یک باب منزل ییلاقی احداث و پس از تکمیل ویلا مدت ده سالی بصورت مقطعی استفاده و ساکن می شدیم تا اینکه از سوی مقام قضایی اخطار تخریب آن ملک صادر شد، برای عقب انداختن زمان تخریب با چند نفر از دوستان صحبت کردم که آنها شخصی به اسم فرهاد را به من معرفی کردند و چند جلسه با او قرار ملاقات گذاشتم و خود را فردی با نفوذ و مرتبط با دستگاه قضایی معرفی و چنان وانمود می کرد قادر است دستور توقف اجرای تخریب را گرفته و پرونده را به نفع من مختومه نماید.
مجیدی تصریح کرد: شاکی در ادامه گفت، من هم جهت انجام این امور در چند نوبت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را به او پرداخت کردم تا اینکه بعد از مدتی ماموران اجرا با لودر به محل ویلا آمده و تمام ساختمان و دیوار ها را خراب و با تنظیم صورتجلسه محل را ترک نمودند در این بین هر چقدر با این فرد تماس گرفتم متاسفانه تلفنش را خاموش و از وی بی خبر شدیم و نهایتاً به دادسرا مراجعه که به من اعلام شد طرف کار چاق کن و کلاهبردار است و هیچ سمت یا ارتباطی با دادسرا و مراجع قضائی ندارد.
مجیدی افزود: کارآگاهان در بدو تحقیقات ضمن بهره گیری از شیوه های نوین و علمی کشف جرم موفق می شوند هویت اصلی کلاهبردار که نام اصلی اش رضا بود را بدیت آورند و در ادامه پی جویی آدرس محل های سکونت وی کشف شد .
وی عنوان کرد: نهایتاً اکیپی از کارآگاهان پایگاه چهارم به آخرین آدرس وی واقع در کاشانک اعزام با مراقبت چند ساعته از محل توانسته اند وی را شناسایی و دستگیر نمایند
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی در پایان گفت: رضا ابتدا اعلام بی اطلاعی و شناخت نسبت به شاکی می نمود اما بعد از اینکه دلایل و مدارک را علیه خود دید لب به اعتراف گشود و اذعان داشت حاضر است کلیه پول و خسارت شاکی را پرداخت نماید که نهایتاً نسبت به پرداخت کامل وجه شاکی اقدام و با صدور قرار تامین روانه زندان شد و به جهت جرم محوق جعل عنوان و کلاهبرداری پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.