تاجیك: انگلیس پرونده من را سیاسی كرد

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) نصرت‌الله تاجیک افزود: در این پرونده آمریکا با ادعایی واهی بنده را به تلاش برای صدور دوربین دید در شب به ایران متهم کرد که ادعایی نادرست بود زیرا من تلاش داشتم به شرکتی تحقیقاتی کمکی کوچک کنم.

وی گفت: این فشارها در حالیست که ملت ایران براساس آموزه‌های انقلاب و با لبیک گفتن به ندای رهبر معظم انقلاب در راه استقلال قدم گذارده است و متوقف نخواهد شد و نظام سلطه با این اقدامات نمی‌تواند مانع از دستیابی محققان جوان و کوشای کشورمان به فناوری نوین شود.

وی افزود: خوشبختانه با عنایت مقام معظم رهبری به پرونده بازداشت من و تلقی آن به عنوان پروژه ملی، این پرونده حاصلی جز شکست برای آمریکا و پیروزی برای ملت خداجوی ایران نداشت.

سفیر اسبق کشورمان در اردن با تبیین روند بازداشتش در انگلیس گفت: از نخستین دقایق این ماجرا 6 پلیس اسکاتلندیارد در ساعت 6 صبح وارد منزلم شدند و پس از 6 ساعت تحقیق و جستجو مرا به سلولی انفرادی و از آن‌جا به سلولی دیگر برای تشکیل دادگاه منتقل کردند.

وی افزود: پس از آن‌که دادگاه در مرحله نخست با آزادی من موافقت نکرد، مرا به سلولی انتقال دادند و داروهای قلب مرا هم در اختیارم نگذاشتند و حتی یکی از هم سلولی‌هایم، مرا به قتل تهدید کرد.

وی گفت: با وقوع این رویدادها احساس کردم اگر پرونده‌ام، پرونده‌ای عادی بود این میزان مشکلات در چند روز نباید برایم ایجاد می‌شد.

تاجیک افزود: پس از آزادی موقت، پابند الکترونیکی بر پایم نصب کردند و مرا در خانه تحت کنترل دائم قرار دادند و مقرر کردند یک روز در میان با حضور در اداره پلیس امضا دهم که با این اقدامات زندگی من و خانواده‌ام مختل شد.

وی گفت: این درحالیست که طبق قانون، دخالت دولت انگلیس در حریم خصوصی افراد ممنوع است اما دولت این کشور با این‌گونه اقدامات حقوق انسانی مرا نقض کرد.

وی افزود: به همین علت در فواصل مختلف سازمان‌های حقوق بشری را خطاب قرار دادم و از آنان خواستم که به وضعی که دولت انگلیس برایم ایجاد کرده است توجه کنند اما متاسفانه این سازمان‌ها تاکنون درباره این پرونده هیچ اقدامی نکرده‌اند.

دیپلمات آزاد شده ایرانی از بند دولت انگلیس گفت: این فشارها در حالی است که من به عنوان انسانی دارای حق در انگلیس بطور قانونی و به عنوان دانشجو زندگی می‌کردم و هیچ خطایی از من سر نزده بود و اگر هم خطایی مرتکب شده بودم باید در دادگاه محاکمه می‌شدم و در چنین شرایطی هر حکم عادلانه‌ای را می‌پذیرفتم.

وی افزود: پرونده من بر اساس تعدادی ایمیل‌های واهی و تقطیع شده و تبدیل آن به عنوان ادعانامه تشکیل شد در حالی‌که حقیقت موضوع ناشی از بررسی عملکردم در دوران سفارتم در اردن و کمک به مجروحان فلسطینی بود.

وی گفت: در مراحل پس از تشکیل پرونده، پرونده‌ام شکل سیاسی بیشتری گرفت و بر اثر 6 سال حبس خانگی بخشی از سلامتی‌ام از بین رفت.

تاجیک افزود: در این مدت به طور دائم وکلا و وزیر کشور انگلیس را که مسوول این پرونده بود خطاب قرار دادم و چندین بار اسناد بیماری‌ام را در اختیارشان قرار دادم اما متوجه شدم که آنان به سرنوشت من و خانواده‌ام بی توجهند و از حقوق انسانی من حمایت نکردند.

وی گفت: در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم کردم به عنوان کسی که 6 سال در خانه از اجتماع جدا شده و بخشی از سلامتی‌ام از بین رفته بود خواستم که به نقض حقوق انسانی من و خانواده‌ام و سرنوشت و وضع جسمانی‌ام توجه کنند.

وی افزود: در آخرین مرحله، دادگاه به این موضوع توجه کرد که تعلل وزیر کشور انگلیس در صدور رای منصفانه برای امضای حکم آزادی من موجب نقض حقوقم شده است.

دیپلمات آزادشده جمهوری اسلامی ایران گفت: در مرحله پایانی که پرونده‌ام به دادگاه عالی انگلیس بازگشت، با ارائه اسناد معتبر و با استفاده از قوانین این کشور توانستم اثبات کنم که حقوق انسانی‌ام نقض شده است و معطل کردن وزیر کشور انگلیس نتوانست مانع از اعاده حقوقم شود و او پذیرفت که استردادم (به آمریکا) عملی نیست و باید به ایران بازگردم.

وی افزود: در جامعه‌ای که مدعی طرفداری از حقوق بشر هستند من و خانواده‌ام به عنوان نمونه‌ای عینی از نقض حقوق بشر از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که درباره چنین مواردی حساس باشند زیرا من نمونه اول نیستم و نمونه آخری نیز نخواهم بود اما توجه به سرنوشت انسان های بیگانه ضروری است.

وی گفت: دولت‌ها اگر مشکلی باهم دارند باید صادقانه گفت‌وگو کنند نه این‌که انسان‌های بیگناه را که ضعیف‌ترین حلقه در این میان هستند آزار دهند و سلامتی آنان را به خطر بیندازند.

دیپلمات آزادشده جمهوری اسلامی از بند دولت انگلیس افزود: خوشبختانه با تلاشی که حاصل کار جمعی، جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی و پیگیری و بسیج امکانات نهادهای مختلف بود پرونده‌ام حل و فصل شد و توانستم به میهن بازگردم که این تلاش‌ها در خور قدردانی است.

وی که با واحد مرکزی خبر این گفت‌وگو را انجام می‌داد، گفت: مسوول اصلی پرونده من وزارت خارجه و شخص آقای صالحی بود و باتوجه خاص، آن را به طور مستمر پیگیری می‌کرد که وظیفه خود و خانواده‌ام می‌دانم از آنان به ویژه وزیر امورخارجه قدردانی کنم.