به گزارش نما، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
به گزارش همشهری، در پیشنهادهای مطرح شده از سوی این مرکز به اولویت‌های دولت جدید اشاره شده و آمده است:
افزایش تولید و افزایش رشد اقتصادی باید در دستور کار و اولویت قرار بگیرد. از منظر بخش خصوصی، اولویت اصلی رئیس‌جمهور منتخب باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر باشد.
چنین رشدی است که چهار جریان مهم اقتصادی ایجاد می‌کند:
اول) امکان افزایش دستمزدهای حقیقی را می‌دهد که موجب بهبود وضع خانوارها خواهد شد.
دوم) امکان افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت را ایجاد می‌کند که خود زمینه خدمات‌رسانی بهتر به مردم و عرضه بیشتر کالاها و خدمات عمومی مانند امنیت و آموزش و بهداشت و درمان را فراهم می سازد.
سوم) افزایش جریان درآمدی برای صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی که پایداری مالی آنها را بهبود می‌بخشد و رفاه بیشتر بازنشستگان را به‌دنبال دارد.
چهارم) افزایش سود برای فعالان اقتصادی که ضامن افزایش سرمایه‌گذاری برای تداوم رشد است را در پی دارد. بدین ترتیب اگر وضع اقتصادی مردم مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضع صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده است، قطعا یکی از دلایل عمده آن نامناسب بودن وضعیت تولید در کشور است.
پیشنهاد اول مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، خصوصی‌سازی واقعی است که برای تجربه آن باید دولت از مداخله در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌هایی که مدیریت آنها واگذار شده خودداری کند. همچنین مدیریت شرکت‌ها (بدون انتقال مالکیت) برای دوره‌ای معین طی یک قرارداد شفاف که به‌صورت علنی منتشر خواهد شد، به بخش خصوصی یا یک کنسرسیوم حائز اهلیت در قبال اخذ ضمانت‌های شفاف واگذار شود.
در حوزه سیاست‌های ارزی، اتاق ایران پیشنهاد داده که دولت سیزدهم، به‌منظور مصون‌سازی بازار ارز از وقوع شوک‌های ارزی و جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانک مرکزی روی ذخایر ارزی خود هدف‌گذاری کند، به‌طوری که میزان منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آستانه تعریف‌شده برای مقابله با شوک‌های ارزی بیشتر باشد.
یکی دیگر از محورهای اصلی بسته پیشنهادی اتاق ایران، توسعه صادرات است. استراتژی توسعه صادرات، یکی از راهبردهای دولت برای رشدزایی قرار گیرد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه موظف شوند که تمامی آیین‌نامه و ضوابط خود و سازمان‌های تابعه را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهیل امور صادر کنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند و آن را به اطلاع عموم برسانند.
تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام، چابک‌سازی نظام اداری، توسعه بازار سرمایه، مبارزه با فساد، رفع تبعیض بین بخش دولتی و خصوصی و حرکت به سمت فضای رقابتی و انعقاد تفاهمنامه‌های بلندمدت با کشورهای مهم مثل چین از دیگر کلیات بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای رئیس جمهور منتخب است.
در کنار همه بایدها، نبایدها برای دولت سیزدهم هم بسیار است. بخش خصوصی اکیداً به دولت توصیه می‌کند از تجربه‌های سابق درس بگیرد و از اقدامات ذکر شده حذر کند. نباید اول، اجتناب از تبدیل کابینه دولت به شرکت سهامی گروه‌های سیاسی با نگرش‌های مختلف اقتصادی که قطعاً موجب ناهماهنگی خواهد شد به ویژه انتخاب افراد هماهنگ برای وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قابل توصیه است. دومین نباید پیشنهادی بخش خصوصی برای دولت پرهیز از رویکردهای توزیعی صرف و پول‌پاشی، بدون توجه به اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار که محفلی برای توزیع رانت و فساد است. براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی دولت بعدی باید میل شدید به سندنویسی‌های پرحجم و کم‌فایده، را کنترل کند و ریشه این رویه غلط را خشک کند. همچنین باید از رویکردهای غیرشفاف و محرمانه‌انگاری مشکلات اقتصادی کشور اجتناب کند.
