به گزارش نما به نقل از فارس، اگرچه در سال 1996 تونس و رژیم صهیونیستی دفتر حافظ منافع در تونس پایتخت و تل‌آویو دایر کرده و نمایندگانی دائمی هم با یکدیگر مبادله کردند، اما در اکتبر 2000 این نمایندگی‌ها و دفاتر به دلیل اعتراض تونس به سرکوب انتفاضه فلسطینی بسته شدند.
اما قضیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با آغاز فعالیت مجلس ملی موسسان تونس و همچنین در جریان برگزاری نشست‌های کمیته تحقیق درباره اهداف انقلاب 14 ژانویه مطرح شد.
در جریان این نشست‌ها و جلسات صداهای بسیاری به گوش رسید که خواهان گنجاندن بندی در قانون اساسی جدید بود که هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی جرم به شمار آید.
"رفیق عبد السلام" در گفتگو با شبکه تلویزیونی "حنبعل تی وی" خصوصی تونس گفت که با طرح گنجاندن ماده‌ای در قانون اساسی تونس مخالف است که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم می‌داند.
وزیر خارجه تونس در ادامه افزود: من نمی‌دانم این ایده از کجا نشات گرفت و چه کسی یا کسانی آن را مطرح کردند و من با این موضوع مخالف هستم، چون اعتقاد دارم، قانون اساسی هرکشوری چارچوب‌های سیاست عمومی یک کشور را بنا می‌کند.
وی تاکید کرد که دولت کنونی تونس با اسرائیل رابطه ندارد، چون اسرائیل به قوانین بین المللی و حقوق ملت فلسطینی احترام نمی‌گذارد. همانگونه که دارای هیچ رابطه دیپلماتیکی با تل‌آویو نیست
رابطه با اسرائیل در تونس جرم اعلام شد
ماده‌ای در قانون اساسی جدید تونس گنجانده خواهد شد كه بر اساس آن هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی جرم شناخته می‌شود.
۱۳۹۰/۱۲/۲۲
