چرا محكامه زنگنه ضروری است؟

چند وقت پیش بود که خبرگزاری رویترز خبری را منتشر کرد که طبق آن ایران به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری در پرونده ی کرسنت محکوم شد، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرد، دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.
قرار داد کرسنت از جمله اقدامات دولت اصلاح‌طلبان است که به خاطر ویژه‌خواری یک گروه فاسد، آبروی بین المللی ایران و منابع ارزی کشور را در خطر قرار داده است
طبق این قرار داد ایران باید روزانه روزانه 15 میلیون مترمکعب از گاز ترش میدان سلمان را به یک شرکت اماراتی می فروخت اما بعد از انتشار پیدا کردن مفاد قرارداد کرسنت، این قرار داد با انتقادهای زیادی همانند شیوه قیمت‌گذاری ، شیوه عقد قرارداد و الحاقیه‌ها از سوی کارشناسان داخلی مواجه شد
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت در این باره می‌گوید: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی،‌ تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود».
تضییع منافع ملی در قرارداد کرسنت در حدی بود که در آذرماه سال 1381 حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور وقت، با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت اعتراض، و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند.
بعد از روی کار آمدن دولت نهم و دهم، رئیس جمهور وقت فساد موجود در پرونده کرسنت را پیگیری کرد و برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت ایران اقدام به پیگیری حقوقی این قرارداد در دیوان داوری بین‌المللی کرد و پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توانست با مبادله اسناد با داور بین المللی دیوان لاهه فساد موجود در این پرونده را به اثبات برساند و امتیازات متعددی را از شرکت کرسنت بگیرد، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه مجددا به عنوان وزیر نفت انتخاب شد و متاسفانه مجلس وقت نیز بر این انتخاب مهر تایید زد و با این کار شرکت کرسنت برگ برنده را دریافت کرد و مدعی شد ایران در حالی از وجود فساد در پرونده کرسنت سخن می گوید که همه افرادی که در وقوع فساد در این پرونده دست داشتند در وزارت نفت ایران پُست گرفته‌اند.
اما حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ایران می تواند با محاکمه کردن بیژن زنگنه و تیم همراه او، شرایط پرونده کرسنت را مجددا به نفع خود تغییر دهد. محاکمه زنگنه توسط قوه قضائیه امری ضروری است چرا که با این کار اولا خائنین به منافع ملی کشور به سزای اعمال خود می رسند ثانیا کشور از پرداخت جریمه ی میلیاردی در پرونده کرسنت رهایی می یابد
شایان ذکر است که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته پرونده بیژن زنگنه وزیر نفت در ماجرای تشویش اذهان عمومی درباره بنزین پتروشیمی‌ها و واردات یک میلیارد لیتر بنزین غیرمجاز به کشور را به قوه قضاییه ارسال کرد.