به گزارش نما ، «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده آستارا در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت اجرای قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی و آثار مثبت آن برای نظام بانکی کشور اظهار کرد: قانون جدید چک از جمله مصوبه‌های مهم مجلس شورای اسلامی است که در ۱۳ آبان سال ۹۷ به تصویب و آخرین اصلاحیه و نخستین مراحل اجرای آن مقارن با ماه‌های پایانی دولت دوازدهم (فروردین ۱۴۰۰) بود؛ در همان مقطع زمانی این مصوبه از اهمیت بالایی برای مجلس برخوردار بود اما بانک مرکزی با استفاده از استدلال‌های بی اساس از اجرای این قانون سر باز میزد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در زمان ریاست «عبدالناصر همتی» بر بانک مرکزی، مدیران این سازمان اقتصادی مهم در خصوص تعلل در اجرای قانون جدید چک، عواملی نظیر فرهنگ سازی، راه‌اندازی سامانه‌ها و هزینه بردار بودن چاپ چک‌های جدید را بیان کرده بودند.
وی تاکید کرد: به واسطه چنین ادله‌های بی اساسی کمیسیون اقتصادی مجلس با استفاده از ابزار‌های قانونی که در دسترس داشت، بانک مرکزی را مجبور به تمکین به اجرای قانون جدید چک کرد؛ باید خاطر نشان ساخت که این قانون در حقیقت ابزار مهم و کارآمدی است که می‌تواند نظام بانکی کشور را به تعادل برساند.
مرحبا در ادامه به چالش‌های موجود در اجرای این قانون و نحوه ثبت چک‌های صیادی در این سامانه اشاره و پیرامون آن گفت: پس از الزام جدی بانک مرکزی بر اجرای قانون جدید چک، مشکلی نظیر عدم توانایی کاربران و صاحبان دست چک در ثبت چک‌های صیادی در سامانه به مرور خود را نشان داد؛ البته باید این نکته را هم متذکر شد که در خصوص آموزش مردم در چگونگی استفاده از سامانه صیاد پیشنهاداتی به بانک مرکزی داده شده بود اما با این حال ایشان از پیشنهاد هم سر باز زدند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: آموزش و هدایت مردم برای استفاده از این سامانه نیازمند اطلاع‌رسانی رسانه‌ای و فرهنگ سازی عمومی است؛ درحال حاضر وظیفه اصلی این امر بر عهده سازمان صدا و سیما و دیگر رسانه‌های جمعی حاضر در کشور است و باید این نکته را در نظر داشته باشیم که آموزش نحوه استفاده از سامانه صیاد کمی زمان بر خواهد بود.
وی خاطر نشان ساخت: با استفاده گسترده صاحبان دست چک از این سامانه و ثبت چک‌های صیادی در بستر اینترنتی مذکور، فرد صادرکننده چک موظف است که به هر نحو ممکن به تعهد مالی خود عمل کرده و حتی بر اساس قانون و امکانات سامانه صیاد، اگر حساب متصل به دست چک از موجودی لازم برای وصول تعهد مالی برخوردار نباشد، بانک مرکزی می‌تواند از دیگر حساب‌های فرد صادرکننده چک برای پرداخت وجه تعهد پول برداشت کند.
چک‌های برگشتی، وبالگردنی برای بانک مرکزی و قوه قضاییه
مرحبا در ادامه تاکید کرد: کاهش مشکلات ناشی از صدور و پیگیری صاحبان چک‌های بلا محل و چک‌های مدت، حذف این روش غلط از چک‌ها از نظام مالی کشور و جلوگیری از اختلال مالی در بازار از جمله آثار مثبتی است که با نظامند شدن فرایند صدور چک و ثبت آن در سامانه صیاد برای سیستم بانکی کشور محقق مخواهد شد.
نماینده آستارا در پایان عنوان کرد: مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی در مقاطعی از زمان حتی گریبان قوه قضاییه را گرفته بود به گونه‌ای که پرونده‌های مرتبط با این مسئله در مقطعی از زمان در قوه قضاییه به خود رتیه دوم را اختصاص داده بود و به تبع تعداد زندانیان به دلیل صدور چک‌های بی محل رشد در ندامتگاه بودند چشمگیری پیدا کرده بود.
گفتنی است که اخیر «علی صالح آبادی» رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران از امکان پاس شدن چک‌های صادره از سوی یک حساب با استفاده از موجودی حساب‌های دیگر فرد صادرکننده چک (درصورت عدم موجودی در حساب متصل) از دی ماه سال جاری خبر داد.
بازارنیوز
