بودجه‌ریزی بر پایه دستیابی به درآمد‌های نفتی و رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره موجب شد در هشت سال زمامداری دولت حسن روحانی علاوه بر رشد هزینه‌های جاری در عمل کسری بودجه به پای ثابت بودجه‌های سنواتی تبدیل شود. آخرین بودجه دولت حسن روحانی اگرچه در ظاهر با کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه بود، اما در عمل این کسری به مراتب بیشتر از رقم مذکور بود.
دولت سیزدهم که میراث‌دار بدهی‌های برجا مانده از دولت پیشین است، اولین لایحه بودجه خود را برای سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. برخی از مشخصه‌های این بودجه از این قرار است: تعیین تکلیف ارز ترجیحی، تثبیت دلار بودجه روی رقم ۲۳ هزار تومان، انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق، فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و رشد ۹ درصدی درآمد‌های نفتی در مقابل رشد ۶۲ درصدی و درآمد‌های مالیاتی دولت، تکیه به واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت، افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولت، معافیت حقوق زیر ۵ میلیون تومان از مالیات، افزایش ۳ تومانی قیمت پیامک، تعیین پاداش پایان خدمت ۴۴۵ میلیون تومانی کارکنان، افزایش ۵۶ درصدی بودجه صداوسیما، ارائه خودروی اقساطی به جانبازان بالای ۲۵ درصد، حذف معافیت مالیاتی مؤسسه‌های کنکور، معافیت مالیاتی عودت‌دهندگان ارز ناشی از صادرات کالا، معافیت مالیاتی خودرو‌های زیر یک میلیارد تومان، تعیین سهم ۲۰ درصدی از درآمد‌های نفتی برای صندوق توسعه، افزوده شدن دو سال به سن بازنشستگی، گران شدن ۱۵ درصدی آب‌بهای مشترکان پرمصرف، افزوده شدن ۵ درصدی جرائم رانندگی، افزایش ۱۰ برابری ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های اتمی، افزایش ۶۰ درصدی درآمد از جریمه تخلف صنفی، افزایش ۴۲ درصدی بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش ۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت (کمترین رشد در دهه گذشته)، افزایش بودجه دفاعی کشور به ۵/۴ میلیارد یورو، رشد هزار میلیارد تومانی مالیات سیگار، تعیین ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار در کشور، افزایش سقف حقوق اساتید دانشگاه، قضات و کارکنان کشوری و لشکری از ۳۳ به ۳۷ میلیون تومان و به تعویق افتادن بازنشستگی معلمان تا ۶۵ سالگی با مجوز آموزش و پرورش.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور جمع منابع ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان (منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان) و بودجه شرکت‌های دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
روند رو به رشد هزینه‌های جاری بودجه طی دهه‌های اخیر علاوه بر اینکه بودجه‌های عمرانی را به حداقل ممکن رسانده، تراز دخل و خرج بودجه عمومی و شرکت‌ها را به شکلی به هم زده است که کسری بودجه به پای ثابت بودجه‌های سنواتی تبدیل شده است. در این بین در دهه ۹۰، دولت یازدهم و دوازدهم به تصور رفع تحریم‌ها و دستیابی به درآمد‌های ارزی بلوکه شده و صادرات نفت، هزینه‌های جاری را روی استقراض و آینده‌فروشی بنا کرد، طوری که امروز اصلاح بودجه به یک ضرورت تبدیل شده است.
آخرین کسری بودجه بر جا مانده از دولت قبل بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است، اما باید توجه داشت که وضعیت بانک‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها نیز تعریف چندانی ندارد و امکان دارد برای اصلاح بخش بنگاهی دولت هزینه‌های سنگین شناسایی شود، به‌ویژه آنکه شرکت‌ها عادت کرده‌اند از رهگذر بودجه، بدهی‌های خود را به بخش دولت انتقال دهند تا عملاً تورم در جامعه تشدید شود.
خوشبختانه دولت سیزدهم شناخت خوبی از وضعیت مالی دولت و اثر سوء آن بر تورم داشت، از این‌رو کار اصلاح بودجه را مدت‌ها پیش کلید زد، در نتیجه بودجه‌ای برای سال آتی تهیه شده که به نظر می‌رسد ناظر بر کنترل استقراض‌های دولتی و همچنین تورم و رشد بی‌ضابطه حجم نقدینگی باشد.
روز گذشته دولت رئیسی دخل و خرج خود را در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. اعداد مهم در بودجه ۱۴۰۱؛ از حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق حکایت دارد.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور روز یک‌شنبه با حضور در جلسه علنی مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. بررسی اسناد بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در شرایط تورم‌زای کنونی اقتصاد ایران، دولت به دنبال ارائه یک بودجه انقباضی است. به گفته رئیس‌جمهور، این لایحه که نخستین سند مالی تنظیم شده در دولت جدید است، بر مبنای محور‌هایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دریافت لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از رئیس‌جمهور اظهار داشت: این هم بودجه دولت و هم بودجه ملت است و باید دقت کنیم به درستی بررسی شود و نکاتی که آقای رئیس‌جمهور بحق گفت، مانند اصلاح ساختار، کنترل نقدینگی و شفافیت در آن لحاظ شود.
وی افزود: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، معاونت قوانین، متن لایحه را تکثیر می‌کند و در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد، نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند ضمن مطالعه لایحه، پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.
رئیس مجلس ادامه داد: کمیسیون‌ها نیز ۱۵ روز برای بررسی پیشنهادات مهلت دارند و در نهایت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۵ روز برای بررسی لایحه فرصت خواهد داشت و در صورت لزوم این مهلت ۱۵ روز دیگر نیز تمدید می‌شود.
قالیباف تأکید کرد: امیدواریم با همکاری خوب مجلس و دولت، اولین بودجه دوره مدیریتی جدید به خوبی نهایی شود.
سند ۶۷ صفحه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱
مروری بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دخل و خرج دولت در سال آینده با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
در ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده است: بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون (۳۶۳۱۰۷۰۴۶۲۸۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون (۱۵۰۵۲۳۹۶۱۱۳۰۰۰۰۰۰) ریال شامل:
۱. منابع عمومی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۷۲۰ هزار میلیارد (۱۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و ۳۳۲ هزار ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون (۱۳۳۲۳۹۶۱۱۳۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب) بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون (۲۲۳۱۴۰۷۹۳۱۸۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون (۲۲۳۱۴۰۷۹۳۱۸۰۰۰۰۰۰) ریال.
رویداد‌های مهم در بودجه ۱۴۰۱
حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، تثبیت دلار بودجه روی ۲۳ هزار تومان، انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق، کنترل هزینه‌های جاری و همچنین رشد بیش از ۴۰ درصدی مالیات، جزو رویداد‌های مهم بودجه سال آتی است.
رئیسی در جلسه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱:
به بودجه نگاه ملی داشته باشیم
با تمام اقداماتی که برای توسعه‌یافتگی شهر‌ها و روستا‌ها در انقلاب انجام شده، اما با مشکلات جدی در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم و نیازمندیم که یک حرکت جهادی صورت گیرد.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور صبح دیروز در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این سال‌های انقلاب اسلامی، کار‌های زیادی در جهت توسعه‌یافتگی حوزه‌های برق، آب، گاز، کشاورزی، آموزش و پرورش انجام شده است و با تمام اقداماتی که برای توسعه‌یافتگی شهر‌ها و روستا‌ها انجام شده، اما مواجهه با مشکلات جدی هم در حوزه مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی و فرهنگی نیازمند یک حرکت جهادی است و باید یک برنامه پیش‌روی همه دولتمردان قرار گیرد تا مشکلات را از پیش پای مردم بردارد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اصلاح ساختار بودجه گفت: اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به تصمیم بیگانگان گره زده بودند، اما این دولت قصد دارد با استفاده از ظرفیت‌های کشور، به‌ویژه نیروی انسانی متخصص و ذخایر ارزشمندی که در کشور وجود دارد، مشکلات را حل کند. رئیسی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گیری شده است که باید به این رشد اقتصادی در سال آینده برسیم.
وی با اشاره به عدالت در توزیع ثروت در بودجه ۱۴۰۱ گفت: بنا داریم توسعه را در بخش‌های مختلف متوازن کنیم و عدالت را در آن مدنظر قرار دهیم. رئیس‌جمهور تأکید کرد: جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد و رشد اقتصادی در حد ۴/۰ درصد و افزایش هزینه‌های بیش از ۱۰برابری مردم را رنج می‌دهد. در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد توجه ماست، از جمله ثبات اقتصادی که به این وسیله تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازار اطمینان‌خاطر داشته باشند. رئیسی بیان کرد: لازمه ثبات اقتصادی، بودجه بدون کسری است. کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور است. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، خط قرمز در این بودجه خواهد بود. وی افزود: باید به اهدافی که مدنظر دولت است، رسید. اولین هدف ثبات اقتصادی است که باید اقتصاد کشور به یک ثبات برسد تا هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده و همچنین برای بازار اطمینان‌بخش باشد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه لازمه ثبات اقتصادی، داشتن بودجه‌ای بدون کسری است، گفت: اگر کسری بودجه وجود داشته باشد این ثبات اقتصادی صورت نمی‌گیرد، پس سعی شده در لایحه بودجه سال آینده کسری وجود نداشته باشد. رئیسی تصریح کرد: مسئله دوم، انضباط بانک‌هاست. بانک‌ها و بانک مرکزی باید یک مواظبت و انضباط مالی داشته باشند. وی ادامه داد: در این بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت بوده است، کمااینکه در این چند ماه از دولت جدید تلاش شد برای تأمین منابع هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگیرد. رئیس‌جمهور افزود: آثار اداره کردن کشور بدون استقراض از بانک مرکزی نزولی شدن شیب تورم در کشور است که باید این شاخص دورقمی، تک‌رقمی شود تا خاطر مردم و فعالان اقتصادی آسوده شود. رئیسی بیان کرد: این لایحه بودجه، نگاه ملی می‌طلبد و نباید به این بودجه نگاه بخشی و استانی شود و باید تمام نهاد‌ها از جمله نمایندگان مجلس نگاه ملی داشته باشند تا آن رشد اقتصادی ۸ درصدی تحقق یابد که این امر تلاش همگان را می‌طلبد.
منبع: روزنامه جوان
