وظایف شعب رسیدگی كننده دیوان عدالت اداری تعیین شد

به گزارش نما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ماده ۳۱ این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۱ این طرح؛ در بند «الف» ماده (۵۳) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۲ پرداختند و آن را با ۱۸۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۲ این طرح؛ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره-چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این‌صورت قرار ردّ دادخواست صادر می‌شود.

وکلای ملت در ادامه با ماده ۳۳ این طرح نیز با ۱۸۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۳، ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع، صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وی در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، ظرف دوماه از تاریخ اطلاع از رأی، می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه‌شده مبادرت به صدور رأی می‌کند. درصورتی‌که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شده‌باشد، قابل تجدیدنظر است.

تبصره- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۴ پرداختند و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۴؛ در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به‌طور خاص» عبارت «و منجز» اضافه و عبارت «عام و کلی» به عبارت «عام، کلی و یا مشروط» اصلاح می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۳۵ پرداختند و آن را با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۵؛ بند «پ» ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«پ- از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضائی»
منبع: فارس