نسخه چاپی

در گفتگو با سید مصطفی میرسلیم مطرح شد؛

من از سیاست اقتصاد مقاومتی دفاع می كنم نه خودروساز

عکس خبري -من از سياست اقتصاد مقاومتي دفاع مي کنم نه خودروساز

من از خودروساز دفاع نمی كنم بلكه از سیاست اقتصاد مقاومتی دفاع می كنم و چاره حل مشكلات باز كردن دروازه واردات نیست


مهندس سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص صنعت خودرو و تأثیر تحریم ها بر تولید این محصول با اشاره به موضوع مهم اقتصاد مقاومتی گفت: دولت یازدهم و دوازدهم هشت سال از اسفند ماه 92 فرصت فعالیت در حوزه اقتصاد مقاومتی را داشتند اما متأسفانه جز برگزاری جلسه فعالیتی انجام ندادند و عملا این بحث راکد ماند، اما در روحیه سیاست های اقتصاد مقاومتی که 24 بند دارد این نکته نهفته است که باید کاری کنیم تا آثار تحریم خنثی شود و در قبال تحریم هایی که از طریق سازمان ملل آمریکا و اروپا بر ما تحمیل می شود خوار و زبون نشویم.
وی سیاست اقتصاد مقاومتی را نجات بخش کشور دانست و افزود: آمریکایی ها در تحریم های خود دو نکته را مورد توجه قرار دادند، عدم فروش نفت ایران از جمله این موارد است که حادثه اخیر تصرف کشتی ایران در آبهای یونان یکی از سنگ اندازی هایی است که در مسیر فروش نفت ایجاد شد و عوامل این چنینی سبب می شود تا فروش نفت ما مقرون به صرفه نباشد و با تخفیف و یا از دست دادن کشتی ها متضرر شویم. ارزی که از صادرات نفت به دست می آید ارز ارزش‌مندی است و باید قدر آن را دانست البته قیمت نفت افزایش یافت لکن ما به دلیل تحریم نفتی نمی‌توانیم این محصول را به قیمت متداول بفروشیم.
میرسلیم اقدامات بازدارنده غرب در خصوص توقف تولید محصولات داخلی در ایران را از دیگر حربه های جهان سلطه برشمرد و یادآور شد: تقریباً آخرین تحریم هایی که در سال ۱۳۹۷ اعلام شد دقیقا صنعت خودرو را هدف قرار داد. البته پیش از این هم تحریم‌های وجود داشت. مثلاً شرکت پژو ایران را ترک کرد تا صنعت خودروی ما بخوابد اما این اتفاق نیفتاد زیرا خودرو و موتور ملی تولید شده بود. در سال ۹۲ و ۹۶ به دو قله تولید دست پیدا کردیم و یک میلیون و ۴۵۰ هزار خودرو علیرغم تحریم ها تولید شد و بخشی از تحریم ها خنثی گردید ولی از ٩٧ تحریم ها ما را از صحنه مبادلات بین المللی حذف کردند.
وی با بیان اینکه در عرصه بین‌الملل؛ تولید برخی از محصولات در داخل به صرفه نیست خاطرنشان کرد: تشدید تحریم ها سبب شد تا برخی از قطعات الکترونیک به داخل کشور وارد نمی شود و به دلیل اینکه تنظیمات خودرو از طریق سامانه هوشمند صورت می گیرد این مسئله برای ما یک تهدید بود. در دوران وزارت آقای طهماسبی هشدارهای لازم به دولت داده شد اما پشتیبانی‌های لازم برای خودکفایی در زمینه قطعات الکترونیک صورت نگرفت از سال ۹۷ ما با مشکلاتی مواجه شدیم که حل کردن آنها زمان بر و هزینه بر بود.
میرسلیم ادامه داد: از سال ۹۷ با تمام مشکلات موجود و واقعی تولید متوقف نشد در صورتی که با اجرای اقتصاد مقاومتی می‌توانستیم نیاز بازار را تامین کنیم و با مشکل ورود قطعات و تولید بی کیفیت قطعات در داخل روبرو نشویم، تعداد قطعات غیرتکراری قوای محرکه 300 عدد است در خودرو تا دو هزار یا دو هزار و پانصد عدد می رسد که طراحی و تولید آن زمان بر است و علیرغم محدودیت ها در این سال ها این اتفاقات صورت گرفت و متأسفانه کمکی برای بهبود این مهم اتفاق نیفتاد.
نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن یادآوری طراحی و رونمایی از خودروی برقی؛ سنگ اندازی و عدم حمایت دولت قبل از این محصول را منجر به شکست آن خواند و گفت: دولت باید در خصوص خودرو برقی سرمایه گذاری می کرد که این اتفاق نیفتاد. من در طی دیداری با معاون اول رئیس جمهور قبل تقاضای خرید هزار دستگاه از این خودرو را دادم اما با وجود قول همکاری چنین اتفاقی نیفتاد.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: تا سال 1370 در صنعت خودروی کشور بر اساس الگویی که کره آن را ایجاد کرده بود فعالیت می کردیم البته از حق نباید گذشت که ما بعد از انقلاب به ایجاد زیر بنا اقدام کردیم و از 75 به بعد موفق به طراحی خودرو بر اساس نیاز کشور شدیم؛ طراحی و تولید سمند از جمله این موارد است و بعدها برای تولید قوای محرکه داخلی نیز اقدام شد و در نهایت از سمند در سال 80 رونمایی شد و قوای محرکه ملی نیز با زحمات شبانه روزی مهندسان داخلی در سال 85 تولید شد.
میرسلیم فعالیت های گذشته عاملی برای ایجاد و توسعه قوای محرکه در صنعت خودروسازی دانست و گفت: بر مبنای قابلیت های ایجاد شده در کشور دشمن احساس خطر کرد و برنامه مفصلی را برای تحریم صنعت خودروسازی اجرا کرد، طرح شعارهایی مانند ارابه مرگ بودن خودرو ملی و بی کیفیت خودروها برنامه دشمن برای تضعیف روحیه و ایجاد حس یأس و ناتوانی در ماست، بحث من در درجه نخست به یادآوری توانایی های داخلی باز می گردد.
وی اضافه کرد: شرکت پژو وقتی از ایران رفت تصور می کرد صنعت خودرو در کشور ما تعطیل شود اما این اتفاق با فعالیت و اتکا به توان داخلی نیفتاد. آنها برای زمین زدن این موضوع دست به کار شدند. در فضای عمومی مردم تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمن هستند این درحالی است که اگر صنعت خودروسازی کشور تعطیل شود حدود 500 هزار شغل نیز از میان می رود، صنعت فولاد و پتروشیمی نیز به عنوان تأمین کننده دچار اخلال شده و ضربه جدی به تولید در کشور وارد می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری سال نو را با عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری کردند و رئیس جمهور نیز یک ماه و نیم بعد سند تحول دولت را ارائه می کند که نخستین بند آن بر تولید داخلی تأکید دارد اگر صنعت خودروسازی و نفت در کشور تعطیل شود؛ امر تولید نیز کاملا تعطیل می شود.
میرسلیم تأکید کرد: در سال 97 همزمان با تحریم صنعت خودرو قانونی با عنوان حمایت از این صنعت در دستورکار قرار گرفت فرایند اصلاح این قانون در سال 99 مجلس یازدهم دنبال شد در بررسی های انجام شده برای اصلاح قانون دریافتیم که به مسئله اقتصاد مقاومتی توجهی نشده است. در هیئت عالی نظارت که از سوی رهبر انقلاب برای نظارت بر اجرای سیاست های مأموریت یافته است، پیشنهاد کمیسیون صنعت مورد مداقه قرار گرفت و ایرادات آن در خصوص اقتصاد مقاومتی رفع شد، از همان موقع مخالفت هیئت عالی نظارت آغاز شد.
این عضو حقیقی تشخصیص مصلحت نظام با بیان اینکه مخالفت با طرح از سوی مجمع نبود، ادامه داد: تضاد این قانون با اقتصاد مقاومتی به اتفاق آراء و بدون هیچ مخالفی در هیئت نظارت تصویب شده است اما جوسازی های رسانه ای بر روی برخی از اعضاء تأثیر گذاشت و من بسیار متأثر شدم و رهبر انقلاب نیز در سخنان اخیر خود به در نظر گرفتن مصلحت کشور و پرهیز از افتادن در جوسازی ها هشدار دادند.
وی خاطرنشان کرد: طرح به کمیسیون بازگشت و موافقت هئیت عالی نظارت جلب نشد تصمیم بر اصراری شدن گرفته شد و بدون احتساب نظر شورای نگهبان به عنوان مصلحت برای بررسی به تشخیص مصلحت نظام رفت و در مجمع بنا به مصلحت دو ماده 4 و 11 مورد بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس شورای اسلامی با بیان مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با ماده چهار و یازده این طرح افزود: مخالفت با ماده 4 به این دلیل بود که به اشخاص حقیقی اجازه واردات خودرو را می داد. این مسئله سبب دلالی در کشور می شد و خدمات و تضمین محصول نادیده انگاشته می شد. مصلحت در این بود که شخصیت حقوقی دارای نمایندگی رسمی دست به وارادات خودرو بزند. همچنین اخذ خط تولید و دانش فنی محصول نیز به عنوان سرمایه فنی به طرح اضافه شد.
میرسلیم با بیان اینکه در وارادات خودرو به موضوع مهم کیفیت بالای رده مصرف سوخت تأکید شد، گفت: بر این مبنا خودروهایی باید در بازار توزیع شود که به درد عامه مردم بخورد و در رده خودروهای الف و ب باشد و این به عنوان مصلحت در نظر گرفته شد. اکنون ما در این وضعیت هستیم و دولت باید مقررات خود را به تصویب نهایی برساند.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی یکی از مهمترین اشکالات صنعت خودروسازی را کیفیت خواند و اظهار داشت: قطعات تولید شده داخل کیفیت لازم را ندارد و باید ایرادات فنی رفع شود، مقرر بود طبق قانون هدفمندی یارانه ها قیمت سوخت به 90 درصد فوب خلیج فارس عرضه شود این مسائل انجام نشد و کسی به دنبال کیفیت نمی رود و اهل فن به خوبی نسبت به آلودگی محیط زیست و خطرات و مضرات آن برای مردم مطلع هستند و برخی از خودروها باید اسقاط شود، در خارج از کشور دو قاعده صدهزار کیلومتر و 5 سال کار برای خودرو در نظر گرفته می شود و طبق مقررات سخت گیرانه ای با مالیات زیاد مالک خودرو آن را از رده استفاده خارج و به کشور جهان سوم ارسال و یا اسقاط می کنند.
عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: از طریق توان داخلی می توان اشکالات فنی خودرو را اصلاح کرد، تبلیغات منفی آثار نامناسبی بر روحیه عوامل تولید دارد. اشکالات کیفیت وارد است اما قابلیت اصلاح داخلی وجود دارد، اصلاح ساختار نظام یارانه ها و اعطای یارانه به صورت صحیح درخصوص سوخت یکی از مواردی است که می تواند باعث افزایش سطح کیفی محصولات و کنترل قاچاق می شود.
وی درخصوص میزان تعیین قیمت خودرو خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان معمولا قطعات خود را از داخل تأمین می کنند و بخش محدودی از آن از خارج تأمین می شود اما هزینه تأمین قطعات از شرکت های فولاد بسیار گران تمام می شود و همین امر باعث می شود قیمت تمام شده خودرو برای مصرف کننده بالا تمام شود.
میرسلیم ضمن اشاره به نقش شورای رقابت در افزایش قیمت تمام شده خودرو برای مصرف کنندگان گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده خودرو کارخانه دار را متضرر می کند یکی از دلایل این زیان؛ تحمیل قیمت به آنها توسط شورای رقابت است، مشکلات قیمت خودرو ناشی از خودروساز نیست بلکه نشئت گرفته از سیستم اقتصادی کشور است.
وی با انتقاد از قرعه کشی خودرو آن را عاملی برای افزایش قیمت به بهانه دریافت سود بیشتر توسط سرمایه گذاران یاد کرد و گفت: قیمت خروجی کارخانه و قیمت بازار با یکدیگر متفاوت است، دلال هایی که سوءاستفاده می کنند به صورت حرفه ای در فرایند ثبت نام شرکت می کنند و بسیاری از این خودروها توسط این افراد با افزایش تورم، با قیمت بسیار بالاتر به فروش می رسد و این ناشی از مشکل موجود در اقتصاد کلان کشور است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: جلوگیری از تخلف خودروساز و قطعه ساز نیز باید توسط دستگاه قضا صورت بگیرد البته این به معنای آن نیست که همه خودروسازان متخلف هستند، ایجاد مراکز توسعه و تحقیق بسیار ارزشمند است که در قائن با همراهی و همکاری ما در حال ساخت قطعه است و مورد تأیید انگلستان قرار گرفت. البته همه قطعه سازان با عنوان به صرفه نبودن این کار؛ چنین اقداماتی را انجام نمی دهند. در کشور ما بر خلاف شرکت های بزرگ مانند تویوتا که برای تحقیق هزینه ای را صرف می کنند هزینه ای صرف تحقیق و توسعه نمی شود.
میرسلیم ایجاد مراکز توسعه و تحقیق را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: مجموع دو خودروساز ما 200 میلیون متضرر شده اند و در صورت عدم اصلاح آن سبب تعطیلی صنعت خودروسازی می شود. در حال حاضر چندین سال است که درآمد ناخالص ملی کشور کاهش یافته و یا ثابت است از سوی دیگر با افزایش نقدینگی و کاهش تولید ناخالص ملی سبب افزایش قیمت ها شده و نمی توان این مسائل کلان اقتصادی کشور را بر سر خودروساز آوار کرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با پرداختن به ماده یازده قانون مطرح شده گفت: با تصویب این قانون، قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی دولتی مصوب1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی که احکام دائمی آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 و قانون حداکثر استفاده از توان تولید و حمایت از کالای ایران در کشور مصوب سال 1398 نسخ می گردد. در مجمع فریاد بلند شد و به کیفیت و... نقد وارد شد و عملا در مجمع ماده یازده رد شد.
وی گفت: در سال 97 سران قوا با اختیارات رهبر انقلاب تصمیم گرفتند به مدت 3 سال وارادات خودرو ممنوع شود و این ممنوعیت تا 1400 اتفاق افتاد اما فرایند واردات به شکل قاچاق ادامه داشت. نگاهی به نمایشگاه های خودرو این واردات قاچاق را نشان می دهد و بسیاری از دست اندرکاران استفاده های آن چنانی می کنند. در قانون ورود خودروهای تجملی ممنوع شده اما این طیف به دنبال وارادات خودروهای لوکس هستند تا سود بسیاری عایدشان شود. وقتی قرار است مقابل این سودهای بادآورده ایستادگی شود این افراد ساکت نمی شود.
این نماینده مجلس به قانون بودجه و ورود چند هزار خودروهای سواری و سواری های ترکیبی و برقی اشاره کرد و گفت: در کشور این خودروهای سواری تولید شده و پشتیبانی لازم از آنها نمی شود و واردات صورت می گیرد ما با این مسئله مخالفت کردیم و اقدام به حذف چند هزار خودرو نمودیم بعدها دیدیم پنج هزار و بیست هزار خودرو در قانون بودجه آمده که در آنجا نیز رد شد و مشخص می شود در اینجا فتنه ای نهفته است که ارز سه و نیم میلیارد دلاری در این شرایط اقتصادی نیاز دارد. این ارز باید برای نهاده های دامی و یا گندم استفاده شود اما متأسفانه برای هفتاد هزار خودرو در نظر گرفته شد بنابراین این مسئله خلاف قانون اقتصاد مقاومتی است.
میرسلیم با کالبدشکافی دلایل تخریب رسانه ای که توسط جریان مخالف این طرح صورت گرفته تأکید کرد: تخریب هایی مانند ایجاد آلودگی، عدم صرفه اقتصادی و... بهانه هایی برای وارد کردن خودروهای تجملاتی است، این جریان در اثر حرص و طمع واردکنندگان خودروی لوکس صورت گرفته که افراد مشخصی هستند و مخفی نیستند و به دلیل داشتن قدرت و سرمایه تمام فضای مجازی را برای بدنامی پوشش دادند و اسم ما را مطرح کردند اما اصل قضیه این بود که صنعت خودروسازی را بکوبند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این عده خاص با عنوان نمودن اینکه خودرو داخلی ایمنی و کیفیت ندارد سعی در تعطیلی صنعت خودروسازی و تبدیل ایران به بازار مصرف سایر کشورها دارند این درحالی است که ایران تنها با تولید زنده می ماند. تخریب های شخصی به جایی کشیده می شود که می گویند آقای میرسلیم ذی نفع است و با دروغ پردازی و انتشار اخبار جعلی در خصوص عضویت در موسسه تحقیقاتی قوای موتور محرکه که بعد از چند سال تعطیل شد و البته ارتباطی به مسئله خودرو ندارد سعی در تخریب جریان داشتند.
میرسلیم همچنین به دیگر تخریب های شخصی صورت گرفته در فضای رسانه ای کشور اشاره کرد و افزود: موارد دیگری مثل آگهی عضویت در دیزل سنگین ایران در سال 1384 که من در سال 92 استعفاء داده و بیرون آمدم و اینکه اصلا دیزل سنگین ارتباطی به خودروسازی ندارد نیز از این دست است همچنین ثبت اختراع که اصلا به خودرو ارتباطی ندارد و بنده به عنوان یک مدرس دانشگاه با همراهی دانشجویان اقدام به این فعالیت کردم نیز مطرح شد. این تخریب هایی است که برای تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد و روزنامه جمهوری بعد از انتشار تکذیبیه آن را منتشر نکرد. همین طور مرکز تحقیقات موتور که من موسس آن بودم تنها مرتبط با خودروسازی است که باعث افتخار کشور است و موتورهای متعددی در این مرکز طراحی شد و برخلاف بسیاری از شرکت ها سود داد نیز در اهداف حمله رسانه ای آنها برای انحراف اذهان عمومی قرار گرفت.
عضو شورای مرکزی تصریح کرد: بعد از نمایندگی مجلس بنا به قانون من استعفای رسمی خود را از این شرکت دادم، ضمن اینکه در تمام این شرکت ها به عنوان عضو غیرموظف حقوقی دریافت نکردم و همینطور در شرکت های خودروسازی سهامی نداشته و ذی نفع نیستم این جریان رسانه ای مطرح می کنند که ما ذی نفع هستیم و به فراتر از مسائل فنی می پردازند تا جایی که به لجن پراکنی و دروغ پردازی پیرامون خانواده و زندگی شخصی بنده پرداخته اند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در دفاع از قابلیت و توان جوانان کوتاه نمی آییم، خاطرنشان کرد: عده ای درصدد هستند تولید در کشور به خاک سیاه کشیده شود و به راحتی و به هر قیمتی بتوانند واردات کنند و من اعاده حیثیت و شکایت خواهم کرد تا هرکسی نتواند در کشور با دروغ و افترا و تهمت تلاش به لجن پراکنی برای نادیده گرفتن ظرفیت های داخلی و حفظ منافع عده ای انجام دهد.
این عضو شورای مرکزی همچنین در پاسخ به سوال یکی از حضار در زمینه پیشنهاد همکاری شرکت تویوتا در بیست سال قبل و ایجاد خط تولید به شرط دریافت پنج سال اختلاف سوخت ، چنین گفت: تفاوت حرف بنده و پیشنهاد تویوتا در این است که ما خودمان طراحی و از پس تولید انبوه برآمدیم. من این پیشنهاد را به خاطر دارم مدیر عامل وقت پیشنهاد همکاری را به پژو دادند البته پیشنهاد تویوتا عاقلانه تر بود و مفهوم این بود که خط تولید در قبال اعطای سوخت به ما تعلق می گرفت و ما سر سفره آنها می نشستیم باز این آن چیزی که ما می خواستیم نشد، اکنون ما خودمان اقدام به تولید انبوه کردیم و باید اشکالات را رفع کنیم، اما شرکت تویوتا و پژو اجازه دخل و تصرف را به ما نمی دادند حتی برای ایجاد صندوق عقب در پژو 206 توافق صورت گرفت و پیشنهادات اینگونه سبب وابستگی بیشتر ما به شرکت های خارجی می شود. امروز ما مجهز به خط تولید داخلی هستیم و آن پیشنهاد در ظاهر مناسب بود اما در باطن ما را تبدیل به مصرف کننده می کرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس همچنین به شبهه ای در خصوص مدیریت دو کارخانه بزرگ خودروسازی در ایران و رانت تحمیلی در نتیجه سوءمدیریت این افراد پاسخ داد: در خودروسازی برای هر خودرو هدفی تعیین می شود و خودروها به شهری، نیمه شهری و جاده ای و... تقسیم می شود، پراید خودرو شهری است و نباید وارد خارج از شهر شود اما شما نمی توانید مقابل ورود این خودرو به جاده های غیرشهری بشوید، استفاده ما از خودروها نادرست است و این مقوله به خودروساز مرتبط نیست. من از خودروساز دفاع نمی کنم بلکه از سیاست اقتصاد مقاومتی دفاع می کنم و چاره حل مشکلات باز کردن دروازه واردات نیست، من مطلع هستم مدیریت کنونی مدیریت نادرست است و وزیر را نیز برای پاسخگویی به مجلس دعوت کردیم و مقرر شد که نسبت به اصلاح آن اقدامات لازم صورت بگیرد، مدیریت نقش مهمی در توسعه و پیشرفت دارد، دولت در کار ایران خودرو با پنج درصد سهام مداخله می کند و مدیرعامل تعیین می کند این درحالی است که مجمع عمومی ایران خودرو باید پاسخگوی مشکلات باشد اما اکنون مجمع عمومی محل تصمیم گیری نیست بلکه دولت با پنج درصد سهام مداخله می کند و ما منتقد این موضوع هستیم.
وی افزود: استفاده از احساسات مردم جوسازی است و هیچ کمکی نمی کند و تنها سبب تضعیف روحیه می شود. در ایران متاسفانه مسئولیت حرفه ای معنی ندارد و برخی از مشکلات فنی ممکن است ناشی از اهمال راکب و یا قطعه ساز و... باشد و باید در قبال آن هر کس که کوتاهی کرده در مقابل قانون پاسخگو باشد و نمی توان تنها همه مسئولیت ها را متوجه خودروساز دانست.
میرسلیم در پاسخ به سوال دیگری در زمینه واردات خودروهای دست دوم و پیگیری قضایی اکاذیبی که نسبت به وی و مؤتلفه اسلامی مطرح شد، گفت: یکی از مسائلی که بد نیست دوستان بدانند تصمیم برخی برای واردات هشت هزار کامیون دست دوم به داخل کشور بود. این درحالی است که به شرکت های خودروسازی سنگین داخلی می توان سفارش این میزان تولید را داد. در حال حاضر با وجود مشکلاتی که ایجاد شد پذیرفتند، هنگامی که مسئله واردات مطرح می شود توازن ارز بر هم می خورد و افزایش قیمت ارز ایجاد و سبب افزایش قیمت کالا می شود این آثار در چند ماه آینده خود را نشان می دهد البته در خصوص مسائلی که در رسانه ها به صورت کذب مطرح شد، پیگیری های لازم را با کمک دوستان خواهم کرد.

۱۴۰۱/۳/۲۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...