شكست مصوبه رشد حداكثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها‌

مدنی در حالی که اجاره مسکن امسال رشد نجومی به خود گرفته بود، دولت به سراغ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها رفت و طی مصوبه ای سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد. دولت سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران را حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت را ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵ درصد به تصویب رساند، هرچند که افزایش 25 درصدی برای بسیاری از خانواده ها رقمی بالا محسوب می شود اما همین موضوع هم در کف جامعه رعایت نمی شود و متاسفانه شاهد بالارفتن نجومی اجاره بها خصوصا در بخش‌های از شهر تهران هستیم و مالک حقیقی و حقوقی هر طور که دلشان می‌خواهد، نرخ‌ها را بالا می‌برند به گونه ای که قیمت های تعیین شده برای مستاجرین به طرز قابل توجهی از قانون به دور است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی اجاره بها در ادریبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته افزایش 50 درصدی داشته است ؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد ۲ درصدی را تجربه کرده است . اما این آمار با آماری که عبدالله اوتادی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، مطرح می کند بسیار متفاوت است و بنا بر گفته ی وی اجاره بهای امسال نسبت به سال گذشته رشد 300 درصدی را تجربه می کند.
این آمار نشان میدهد با توجه به اینکه دولت سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده و تخلف از این قانون را مساوی جریمه سنگین دانسته است اما مشاورین املاک و مالکین توجهی به این موضوع ندارند و با افزایش‌هایی بعضاً تا چند برابر اجاره‌بهای سال‌ گذشته واحد مسکونی خود را فایل کرده‌اند، آن هم وقتی که عمر این مصوبه هنوز به یک ماه نرسیده است. از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در دوره امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها، هنوز خیلی از خانواده‌های مستأجر اقدام به جابه‌جایی نکرده‌اند که این موضوع حکایت از شکست مصوبه دولت دارد. بررسی‌ها ی صورت گرفته نشان داده است که معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند چرا که خانه های دیگر هم وضعیت بهتری ندارد و اساسا ملکی با مصوبه دولت پیدا نمی شود که مستاجر بخواهد از خانه فعلی جا به جا شود.
از جمله دلایل شکست طرح دولت را می توان در نبود حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی برای اطلاعات افراد و مسکن های خالی و.. دانست همچنین نبود ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای قانون یکی دیگر از دلایل شکست این طرح است ، درست است که معاون اول رئیس جمهور خواستار در نظر گرفتن تمهیدات قانونی جهت برخورد با متخلفان شده است ، اما عملا هیچ سازوکاری مناسبی برای شناسایی برخورد با متخلفین وجود ندارد. ضمن انکه پیش از این نیز، استفاده از سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در دولت گذشته با شکست مواجه شده بود.. بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می رود تا ساز و کار مناسب تری را برای کنترل اجاره بها در نظر بگیرد