وقتی كه دولت سیزدهم همان نسخه ی روحانی را برای مردم می پیچد

احمدی- در حالی که بازار اجاره دچار التهاب شدیدی شده‌است دولت در قالب بسته حمایتی اجاره اعلام کرد که تمامی قرارداد‌های اجاره در قالب بسته حمایتی جدید مستاجران به صورت یک ساله و خودکار تمدید می‌شوند.
بر اساس این مصوبه اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد افزایش می یابد و در صورت تخلف و افزایش اجاره بها بیش از سقف تعیین شده با افراد خاطی برخورد خواهد شد
دولت در حالی این راهکار را مطرح کرد که در تیرماه سال 99 دولت روحانی مشابه این مصوبه را مطرح و به تصویب رساند. روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعلام کرده بود : «اجاره‌بهای مسکن خیلی از مستاجرین را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهر‌ها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد.» و در ادامه در سال ۱۴۰۰ نیز این سیاست با همان سقف‌های قبلی، دوباره ابلاغ شد و حالا در سال جدید با وجود افزایش قیمت‌های صورت گرفته در بازار‌های مختلف، باز همان سقف گذاری برای تعیین اجاره بها از سوی دولت صورت گرفته است؛ با این تاکید که وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌های خود گفته است: تقاضا داریم از صاحبان املاک که این موضوع را رعایت کنند.
این در حالی است که این سیاست بنا بر آمارهای رسمی بانک و مرکز آمار شکست خورده است اما متاسفانه دولت سیزدهم هم همین نسخه را برای مردم پیچیده است. کافیست دولتمردان سری به بنگاه های اجاره املاک بزنند تا متوجه شوند که شرایط به طور قابل توجهی از قانونی که دولت برای حمایت از مستاجرین در نظر گفته به دور است و بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران سال سختی را برای خود پیش بینی می کنند چرا که هزینه‌های آنها با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده‌است، و بسیاری از مستاجرین را مجبور به عوض کردن محله و مهاجرت به مناطق پایین تر و حتی محلات حاشیه ای اطراف شهرها کرده است.
در همین باره عبدالله اوتادی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است! آن هم در حالی که هنوز به دلیل واقع شدن در دوره امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها، خیلی از خانواده‌های مستأجر اقدام به جابه‌جایی نکرده‌اند.
یکی از دلایل شکست سیاست دولتها در تعیین سقف اجاره بها عدم وجود بانک اطلاعاتی شفاف و منسجم از بازار اجاره و خانه‌های خالی است که عملاً ایجاد کامل آن از تیرماه ۱۳۹۴تاکنون در پیچ‌وخم وزارت راه و شهرسازی معطل مانده و باوجود الزامات قانونی و اصرار مکرر مجلس، تاکنون اقدامی برای ایجاد آن انجام نشده است و دومین موضوع نبود ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای قانون است.
حسن لطفی عضو اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار اجاره مسکن با مصوبه و دستور برای کنترل قیمت‌ها به سامان نمی‌رسد و تا زمانی که این مصوبه‌ها به مرحله عملیاتی نرسد، امکان کنترل قیمت‌ها وجود ندارد، تا زمانی که دولت برای ساماندهی مشاوران املاک کشوری اقدامی نکند نباید انتظار داشت که این مصوبه به مرحله اجرایی برسید چراکه مشاوران املاک کشور هیچ مسئولیتی برای اجرای این طرح ندارند و از سوی دیگر هم ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.
عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: هیچ ابزار نظارتی و اجرایی بر روند نرخ اجاره وجود ندارد چرا که مشاوران املاک کشور تحت پوشش هیچ سامانه‌ای نیستند بنابراین مصوبه اجاره ۲۵ درصدی در این شرایط بی معنی است چراکه هیچ نظارتی در این بازار وجود ندارد.
متاسفانه رویکرد دولت سیزدهم در زمینه ی اجاره بها، همان رویکردی است که دولت روحانی در سال های گذشته در فصل جا به جایی ها به آن پناه می برد این در حالی است که رستم قاسمی پیش از این مدعی اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای در سال جدید برای تعادل در قیمت های اجاره و مسکن شده بود. از مجلس انقلابی و رئیس جمهور محترم انتظار می رود این وعده را از وزیر راه پیگیری کنند و در صورت عدم وجود برنامه و وعده های تو خالی اقدام به استیضاح و تعویض وزیر مربوطه نمایند از امروز تا تابستان 1402 بیش از 365 روز باقیست و دولت باید از همین امروز به فکر بازار مسکن در آن تاریخ باشد...