تشكیل محكمه قانون‌اساسی غیرقانونی است

کیهان: سخنگوي شوراي نگهبان گفت كه تشكيل محكمه قانون اساسي منطبق با قانون نيست.
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان ظهر ديروز در نشستي با خبرنگاران از بررسي لايحه آيين دادرسي كيفري در شوراي نگهبان خبر داد و گفت: شورا 63 ايراد قانوني و شرعي به اين لايحه كه تاكنون 500 ماده از 700 ماده آن بررسي شده است وارد دانسته و آن را به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه انتخابات مجلس نهم در 207 حوزه انتخابيه برگزار شد، افزود: شوراي نگهبان تاييد صحت انتخابات را در حدود 50 حوزه اعلام كرده و نزديك به 120 حوزه ديگر در شوراي نگهبان در حال بررسي است.
كدخدايي با اشاره به استمرار جلسات شوراي نگهبان براي بررسي صحت انتخابات در حوزه هاي انتخابيه گفت كه اين شورا عصر روز سه شنبه [ديروز] و پنج شنبه هفته جاري و احتمالا شنبه و يكشنبه هفته آينده تشكيل جلسه خواهد داد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره زمان برگزاري دور دوم انتخابات گفت: وزارت كشور پيشنهاد خود را به شوراي نگهبان درباره دور دوم انتخابات ارائه خواهد كرد و شورا بعد از دريافت پيشنهاد وزارت كشور اعلام نظر خواهد كرد. ممكن است زمان برگزاري دور دوم انتخابات قبل از پايان سال جاري مشخص شود.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان به بررسي شكايات در برخي از حوزه هاي انتخابيه رسيدگي كرده است، گفت كه شوراي نگهبان به 3 يا 4 حوزه انتخابيه بازرس فرستاده است.
خبرنگاري از كدخدايي درباره اظهارات اخير آيت الله جنتي در نمازجمعه پرسيد و اين سوال را مطرح كرد كه آيا اظهارات آيت الله جنتي مبني بر تاييد صلاحيت برخي نامزدها با سختي به معناي طرفداري شورا از يك جناح خاص نيست، و سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد، بنده نمي دانم چرا برخي ها اظهارات ايشان را به طرفداري و عدم بي طرفي تفسير كردند در حالي كه عدم بي طرفي بايد موثر باشد نه اينكه بعد از برگزاري انتخابات و مشخص شدن نتايج ايشان مطلبي را بگويند تا برخي ها از اظهارات ايشان به عدم بي طرفي تفسير كنند.
وي در پاسخ به سوالي درباره تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي گفت: نظر شوراي نگهبان در اين باره همان نظر دهه 60 است اما در اين باره صحبت جديدي ندارم تا اينكه شوراي نگهبان نظر جديدي را اعلام كند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري درباره پيشنهاد يكي ديگر از نمايندگان مجلس براي تشكيل محكمه قانون اساسي گفت كه تشكيل اين محكمه منطبق با قانون اساسي نيست.