کشور به کار احتیاج دارد، جامعه به کار احتیاج دارد و همین‌طور که گفتیم [اگر] کار نباشد زندگی نیست؛ کار مانع فساد میشود. بیکاری منشأ فساد است. خیلی از این فسادها بر اثر بیکاری است. درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، ناشی از تلاش باشد.(مقام معظم رهبری ۱۴۰۲/۰۲/۰۹)
سخنان امسال رهبر فرزانه انقلاب با کارگران ابعاد جدید و تازه ای از موضوع کار و کارگر را درنظام اقتصادی کشور تبیین و تشریح نمود که شاید تاکنون از این زاویه کمتر کسی بدان پرداخته باشد لذا شرح این حدیث برای برنامه ریزان اقتصادی کشور راهبردی و سرنوشت ساز است .
کار؛ منشاءحیات وزندگی
در تعریف کار سه ویژگی مطرح است. اولین این که کار فعلیت فکری یا فیزیکی انسان است، دوم این که از طریق آن کالا یا خدمتی تولید می شود و سوم در قبال آن دستمزد پرداخت می شود.
کار در اسلام تعریف گسترده تری دارد و معانی بالاتری به خود می گیرد مبنای استحقاق درآمد و عامل تولید می باشد. اما با دیگر عوامل تولید متفاوت است و عوامل دیگر تولید در خدمت این عامل هستند. در واقع کلیه ثروتها برای انسان خلق شده و کار در خدمت عوامل دیگر تولید قرار ندارد. در نظام سرمایه داری نیروی کار در خدمت سرمایه و ابزار تولید است. همچون دیگر عوامل تولید کار خریدنی می باشد و ارزش نیروی کار به اندازه بازده آن و تاثیرش بر مقدار تولید است. در نظام سوسیالیستی براساس نظریه ارزش کار، اهمیت کار به وسیله ارزش مبادله ای کالا و به مقدار کالا صرف شده در آن برآورد می شود.
تفاوت اصلی دیدگاه اسلامی با مکاتب سرمایه داری و سوسیالیزم اصالت دادن به انسان است. در اسلام کار منشاء مالکیت است، مگر این که فرد نتیجه کار خود را به دیگری واگذار کند.
از دیدگاه دینی کار به دو شکل مورد بررسی قرار می گیرد، اول این که اگر روی منابع طبیعی و به صورت مفید و اقتصادی باشد و در راه بهره گیری از ثروت قرار گیرد و سد راه دیگران نشود، ثمره آن مالکیت و درآمد است و دوم این که اگر کار روی ماده و ثروتی که به تملک دیگران درآمده است صورت گیرد مستحق درآمد مقطوع و اجرت است اما در ارزش افزوده شریک نمی باشد.
برهمین اساس دراسلام کار کردن بالنفسه اهمیت دارد و بیکاری ناپسند و زشت است،فرد کارگر به کار احتیاج دارد برای خاطر اینکه زندگی‌اش را اداره کند؛ یک احتیاج معنوی، یک احتیاج روحی به کار دارد؛ خدای متعال انسان را این‌جور آفریده که بیکاری او را کسل میکند، کار او را بر سر نشاط می‌آورد؛ پس احتیاج به کار فقط برای خاطر گذران زندگی نیست؛ از لحاظ معنوی هم ما به کار احتیاج داریم؛ فرد به کار احتیاج دارد.
اهدافی که برای کار کردن می توان گفت:
الف-کار برای تامین معاش خانواده
ب-کار برای توسعه و گشایش در زندگی خود و خانواده
ج-کار برای نیازمند نشدن به دیگران
ه-کار برای دستگیری از نیازمندان و خدمت به دیگران
و-کار برای اطاعت از فرمان خدا که دستور به انجام کار برای تامین معاش داده است.
در دیدگاه مادی هدف از کار فقط درآمد است که جهت برآورد امور زندگی است. اما آنچه در اسلام هدف است، اطاعت خداست که تامین امور زندگی یکی از طاعات پسندیده خدا می باشد.
پیامبر اسلام در این زمینه می فرماید: «عبادت هفت جزء دارد که با فضیلت ترین و ارزشمندترین جزء آن کسب درآمد حلال است»
و از جمله وصایای ارزشمند امیرمومنان علی(ع)
«در حال فقر یا ثروت، در هیچ حالتی فعالیت اقتصادی را رها نکنید، زیرا با کار، انسان محبوب خداوند می شود و گناهانی که هیچ کار نیکی آن را پاک نمی کند فقط به دلیل کار و تلاش از پرونده اعمال انسان محو می شود، دعای چنین انسانی مستجاب شده و در مقابل، انسان بیکار دعایش مورد اجابت قرار نمی گیرد»
حضرت علی(ع)می فرمایند: «سستی و تنبلی کلید غم و بدبختی است و با عجز و ناتوانی و تنبلی، نیازمندی و فقر همراه است و نتیجه آن هلاکت، و کسی که به دنبال چیزی نرود طبعا آن را بدست نمی آورد و در نتیجه به فساد کشیده می شود»
بنابر این : دین اسلام سعی و تلاش را تنها سرمایه انسانی می داند و راهکار دستیابی به فضل و نعمات الهی را در حرکت و کار با ایمان و توکل بر خداوند مهربان می داند، این مکتب رهایی بخش، بیکاری، سستی و تنبلی و تن پروری را دشمنی با خدا دانسته و تلاش رابعنوان یک فرهنگ عام تعریف می کند. ما نیازمندیم که مبانی اعتقادی کار و ارزش آن را از مکتب اعتقادیمان شناسایی، تبیین و به جامعه معرفی و مبادرت به نهادینه کردن آن نماییم"
چرابیکاری منشاءفساد است ؟
افزایش نرخ بیکاری همواره با گسترش انواع آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری‌ها، فقر، روسپی‌گری، دختران فراری، بچه‌های خیابانی و… همراه بوده است. متأسفانه این مساله در بسیاری از موارد به اعمالی نظیر دزدی، آدمکشی، آدم ربایی در جامعه منجر شده است. به عبارت دیگر بیکاری منشأ تمام فسادها در جامعه است.
وجود بیکاری در هر کشور باعث بالا رفتن آمار فقر، فساد، توزیع ناعادلانه درآمد، طلاق، قاچاق مواد مخدر، ناامنی و پیامدهای سنتی دیگر در آن کشور خواهد شد، ایجاد اشتغال یکی از مهمترین ابزارهای کاهش بیکاری، فقر و نابرابری است. بیکاری برای مردان زیادتر از زنان و برای اقلیت قومی بیشتر است، همچنین میزان بیکاری طولانی مدت اقلیت‌های قومی بسیار زیادتر از میزان متوسط برای بقیه جمعیت است. افزایش اخیر میزان بیکاری به ویژه جوانان را متأثر ساخته است.
مقام معظم رهبری فرمودند : بیکاری منشأ فساد است. خیلی از این فسادها بر اثر بیکاری است.بسیاری از این آسیب‌ها ناشی از بیکاری است؛ اعتیاد مربوط به بیکاری است، فساد مربوط به بیکاری است، دزدی مربوط به بیکاری است، طلاق و انهدام خانواده‌ها مربوط به بیکاری است. 9/2/1402
مسأله بيكاري و اشتغال به عنوان يكي از عمده‌ترين مسائل اجتماعي اقتصادي، گریبانگير كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. بيكاري منشأ بسياري از پيامدهاي ناگوار اجتماعي و مسبب اصلي از هم گيسختگي‌هاي تعامل های مورد لزوم جامعه است.
بيكاري از عمده ترین عوامل فساد شناخته شده و ريشه‌ها و عوامل نابهنجاري‌‌هاي اجتماعي بسیاری از جمله : فحشا، سرقت، اعتياد، ضرب و جرح، تجاوزات فردي و گروهي و... است
بیکاری و فرار از مشکلات زندگی و عدم توانایی فرد از روبرو شدن با مسایل اجتماعی موجب میشود که جوان مواد مخدر را پناهگاهی برای خود تلقی کند و به آن پناه ببرد. در اکثر کشورها معتادان هر جامعه را افراد فقیر و بیکار تشکیل می‌دهند و این نشان دهنده رابطه مستقیم بین فقر و بیکاری با اعتیاد است. بیکاری و نداشتن حرفه به کمک عوامل مختلف از جمله فشارهای اقتصادی ناشی از بیکاری و وجود وقت آزاد که اغلب به سبب کمبود محیط های پرورشی یا سرگرمی های ناسالم و منحرف کننده بر می‌گردد از عوامل بسیار موثر در جذب دوستان ناباب می‌باشد که زمینه ساز اعتیاد می‌گردند. بیکاران فقیر و دارای وضع مالی بد، برای بدست آوردن کار و رفع نیازهای مالی خودشان به مواد مخدر نزدیک می‌شوند.
دلالی ؛کارفساد زا !
لَیسَ لِلاِنسانِ اِلّا ما سَعیٰ. درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، ناشی از تلاش باشد. باید جامعه را این‌جوری [بار آورد]؛ این کارِ خیلی سختی است؛ این یعنی چه؟ یعنی [روش کسب] خیلی از این پولهای بادآورده و ثروتهای بادآورده غلط است. ما باید فرهنگ ثروت بادآورده را در کشور متوقّف کنیم. (خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلّال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها در بعضی از بخشهای اقتصادی کشور، این ویژه‌خواری‌ها، که ارتباط با فلان کس موجب بشود یک درآمدِ آسانِ بی‌دردسرِ بدون کاری گیر آدم [بیاید]، همه‌ی اینها برای جامعه مضر است. مقام معظم رهبری 9/2/1402
1-درآمدی که ناشی از کار نباشد فساد زاست
2-اگر ارتباط بین درآمد و سود و بهره با کار قطع شود فساد پدید می آید
3- دلالی موجب کسب درآمدی میشود که ناشی از کار وتلاش نیست ومضر برای جامعه است .
4- خیلی از این درآمدهای آسان و بردرد سر ناشی ازتبعیضها ،ویژه خواریها ، رانت ها؛دلال بازی وسوداگری که از ارتباط با
فلان کس بدست میآید برای جامعه و اقتصاد کشور مضر و فساد زاست وعوامل آن جزء مترفین هستند .
دلالی- که واسطه گری دلال میان فروشنده و خریدار است، در حد معقول و تعریف شده ای برای یک اقتصاد سالم مورد نیاز می‌باشد و حضور واسطه و دلال می‌تواند عامل مهمی در راستای رشد چرخه های اقتصادی باشد . اما میزان حضور دلالان در یک بخش اقتصادی که به صورت خارج از عرف وبی اندازه باشد، صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد میکند. بی تردید اگر تعداد واسطه ها افزایش یابد، هزینه های مردم نیز بابت دلالی افزایش می‌یابد، در چنین حالتی انجام معاملات دچار سختی میشود و ضمن اینکه قیمت تمام شده برای مصرف کننده و خریدار افزایش می‌یابد، چنین فرایندی به ضرر اقتصاد نیز تمام میشود.
چرائی رشد دلالی در اقتصاد
1- تورم: گاه مشاهده شده تولید کننده چه در بخش کشاورزی و صنعت و معدن، کالایی را تولید کرده و از آن هفت درصد سود می‌برد، اما دلال از خرید و فروش یک مرحله ای آن سود 15 درصدی را از آن خود میکند. در چنین شرایطی افراد به واسطه گری تمایل پیدا می‌کنند،
2- عدم اجرای قانون پولشویی وفرار مالیاتی: زیرا دلالان با کمترین زحمت بدون رصد و نظارت قانونی، پولهای کلانی را به جیب می‌زنند و بدون پرداخت مالیات، سودهای کلانی را از آن خود می‌کنند. هر فعالیت اقتصادی که قابلیت رصد نداشته باشد، بی گمان منجر به فساد میشود. هرچند واسطه گری و دلالی در شرایط تورم و بد اقتصادی در کشور ما پر سابقه است، به طوری که «ژان شار بن» جهانگرد فرانسوی در قرن 17 میلادی در کتاب خاطرات خود می‌نویسد : “متعجبم که ایران کشوری وسیع با مردمی هوشمند و امکانات کشاورزی و دامداری غنی است، ولی بیشتر مردم آن دوست دارند دلالی کنند و کالایی را خریده و به دیگری با قیمت بالاتر به فروش برسانند، به جای آنکه با توجه به امکانات موجود در کشورشان به تولید و صنعت بپردازند”
3- وجود نقدینگی زیاد نزد دلالان: به دلیل وجود نقدینگی بالای دلالان، موجودی های بازار توسط عده ای جمع آوری شده و با قیمت دلخواه باز توزیع میشود، ، سرازیر شدن سود تولید به جیب دلالان سبب تورم و متلاطم شدن بازار خواهد شد و خروجی آن جز افزایش فاصله طبقاتی چیز دیگری نخواهد بود.
4- سود بالا وزحمت کم .نوع کالاهائی که از تولید کننده توسط دلالان خریدار ی وبه مصرف کنند فروخته میشود
سودی بدون زحمت و درحد بالای 50 درصد برای اوداردکه بر مصرف کننده تحمیل میشود
مضررات اقتصادی ؛دلالی
• افزایش نرخ و گرانی
• توسعه مراکز تجاری هزینه بر وبستر ساز فساد و ناهنجاری
• ذخیره سازی دهها برابر نیاز انواع کالاهای تولیدی مورد مصرف مردم در مغازه ها و انبارها
• سوق پیدا کردن سرمایه و نقدینگی هنگفت مردمی از تولید به دلالی و ضربه خوردن تولید درکشور
• فرار از مالیات ومبتلا کردن ماموران مالیاتی به فساد و رشوه
• مقاومت در برابر تنظیم بازار و کنترل نرخ ها بصورت مافیائی
• افزایش فاصله طبقاتی و ایجاد مانع درمسیر تحقق عدالت
• کاهش رشد اقتصادی و عدم تحقق چشم انداز اقتصادی کشور
• احتکار وامتناع از عرضه کالا درهنگام نیاز مردم
راه کار مناسب برای علاج اقتصاد دلالی
در این راستا نیازمند نظارت سیستم قوی دولتها هستیم که با رصد فعالیتهای دلالان ساز و کارهای توزیع مناسب در کشور ایجاد شود تا سود تولید در جیب تولید کننده قرار بگیرد، در این حالت تولید کنندگان منابع لازم را برای توسعه خطوط تولید کسب کرده که چنین امری به افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه و افزایش سطح بهره مندی و رفاه مردم منجر خواهد شد.
دراین راستا اقدانات زیر بابدانجام شود :
1- توسعه تعاونی های مصرف وقطع دست دلالان
2- بستن مالیات بردرآمد ناشی از سرمایه
3- جلوگیری از تجاری سازی حاشیه خیابانها
4- عدم صدور پروانه برای مشاغل دلالی وبستن فاقد پروانه ها
5- اتخاذ سیاستهای تشویقی برای بردن نقدینگی دلالان بسوی تولید
6- کاهش شکاف اطلاعاتی در بازار: اگر اطلاعات شفاف و در دسترس همگان باشد و قیمت‌گذاری توأم با عدم کارآیی (زیر قیمت تعادلی) اعمال نشود، شکاف یا رانت اطلاعات بین دو گروه خریدار و فروشنده ایجاد نخواهد شد.
7- شناسا کردن همه اجزای دخیل در زنجیره تامین: تعریف نقش برای تمامی فعالین تجاری دخیل در زنجیره تأمین کالاهای مورد رصد در سامانه جامع تجارت ایران الزامی است. زیرا برخی از اجزای نظام توزیع، هنوز دارای نقش در سامانه مذکور نیستند. در صورتی که اطلاعات دقیقی از تعداد اعضای فعال در شبکه توزیع کالا در دسترس باشد، امکان رصد آنها میسر خواهد بود.
8- افزایش ضریب نفوذ خرده‌فروشی مدرن در کشور (تقویت بخش سازمان‌یافته): فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل ماهیتشان یعنی برخورداری از صرفه‌های مقیاس و بهره‌مندی از مدیریت یکپارچه، دارای قابلیت ویژه‌ای در تأمین ارزان‌تر کالا و فروش آن با قیمت مناسب‌تر هستند. بیش از ۹۸ درصد اقلام عرضه شده در این فروشگاه‌ها، از محل قراردادهای بلندمدت با شرکای راهبردی و تامین‌کنندگان دست اول و گروه‌های تولیدی وابسته، تأمین میشود. از آنجا که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سامانه جامع تجارت ایران دارای نقش هستند، نظارت و بازرسی آنها نیز در قیاس با واحدهای انفرادی از سهولت بیشتری برخوردار است. از همین روی بخش عمده‌ای از توزیع اقلام مشمول تنظیم بازار از سوی دولت به آنها واگذار شده است. بنابراین با توسعه و نظارت بر عملکرد این نوع فروشگاه‌ها می‌توان تا حدود زیادی از زمینه فعالیت واسطه‌های غیرضرور در کانال‌های توزیع کاست.
9- گسترش خرده‌فروشی آنلاین محصولات مصرفی پرگردش در کشور: فروش آنلاین محصولات مصرفی پرگردش که تا پیش از این کمتر در شبکه توزیع کالا مورد توجه قرار داشت، با شیوع کرونا و افزایش تمایل افراد به خریدهای آنلاین و غیرحضوری با اقبال مواجه شد. کانال‌های فروش آنلاین کالا از این مزیت برخوردار هستند که بواسطه ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نیاز به حضور واسطه‌ها در این بخش از شبکه توزیع را از بین می‌برد. برای کمک به گسترش هر چه بیشتر فروش آنلاین کالاهای مصرفی پرگردش در کشور، اقداماتی همچون ایجاد فضای کسب‌وکار توانمندساز برای فعالیتهای خرده‌فروشی آنلاین، حمایت از شکل‌گیری و گسترش استارت‌آپ‌ها در نظام توزیع کالا و آگاهی‌بخشی و ارتقا دانش مصرف‌کنندگان در مورد خریدهای آنلاین قابل پیشنهاد هستند.
10- پیش‌بینی تقاضا در کشور با توجه به مدل‌های نوین و مطرح در جهان: ضروری است پیش‌بینی قابل اتکایی از تقاضای کالاهای اساسی مصرفی در کشور با برآورد میزان مصرف دقیق مردم صورت گیرد تا حتی‌الامکان از بروز عدم تعادل بین عرضه و تقاضای این کالاها جلوگیری شود.
11- طراحی سازوکارهای لازم جهت تمایز بخشیدن میان دلال‌های حرفه‌ای محصولات اساسی با خریداران کالا جهت مصارف خانوار: چنانچه اشاره شد، باید بین دلالانی که به صورت حرفه‌ای عمل می‌کنند و مصرف‌کنندگان عادی که برای درآمد محدود اقدام به فروش کالاهای خریداری شده می‌کنند، تفاوت قائل شد. در این رابطه، طراحی و افزودن ماژول‌های لازم در نرم‌افزارهای فروشگاهی برای عرضه‌کنندگان کالاهای اساسی مصرفی (با حمایت دولت) می‌تواند به رصد دقیق‌تر بر رفتار خریداران و در نهایت کاهش التهابات بازار کمک کند.
12- جلوگیری از قاچاق خروجی کالا از کشور با استقرار کامل سامانه جامع تجارت ایران: با اجرای کامل این سامانه و زیرسامانه‌های ذیل آن، امکان رصد کامل فعالین تجاری در شبکه توزیع کالاهای اساسی فراهم میشود که می‌تواند موجب کاهش قاچاق خروجی کالا از کشور شود.
13- . حذف تدریجی ارز ترجیحی و اختصاص منابع آزاد شده برای سیاستهای حمایتی: با حذف تدریجی ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه غذایی و نهاده‌های دامی و اختصاص بخشی از منابع آزاد شده جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، می‌توان ضمن کاهش زمینه‌های رانت و دلالی سودجویانه برای این اقلام، دسترسی این اقشار را به کالاهای اساسی در قالب کمک‌های شبه نقد به اقشار مشمول، تضمین کرد. در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۹، میزان ارز تخصیصی برای تأمین اقلام اساسی ۱۳ درصد نسبت به زمان مشابه (در سال قبل) کاهش یافته است.(1)
14- جایگزینی روش‌های سنتی با فرآیندهای هوشمند سامانه‌محور و مبتنی بر فناوری: یکی از مهمترین اهداف راه‌اندازی سامانه جامع تجارت ایران را می‌توان تحقق نظارت هوشمند و برخط بر فعالین تجاری در بخشهای مختلف زنجیره تأمین کالاهای اساسی و سایر گروه‌های کالایی هدف (اعم از وارداتی یا تولیدی) قلمداد کرد. در صورت تحقق و استقرار کامل این سامانه، می‌توان از آن به عنوان بستر و ابزاری مؤثر برای نظارت و بازرسی بهره گرفت. در هر صورت ضروری است کلیه نهادهای نظارتی، فرآیندهای خود را با روند پیشرفت فناوری منطبق کنند.
15- . بهبود و ارتقا شبکه‌های توزیع کالا در کشور با شکل‌گیری شرکت‌های لجستیکی پیشرفته: امروزه شرکت‌های لجستیکی پیشرفته در جهان خدمات لجستیک یکپارچه و دارای ارزش افزوده را (بدون تملک کالا) به مشتریان خود در بخشهای مختلف زنجیره‌های تأمین ارائه می‌کنند. این کسب‌وکارها که تحت عنوان شرکت‌های لجستیکی طرف سوم و چهارم شناخته می‌شوند، هنوز در ایران شکل نگرفته‌اند. در حالی که وجود این شرکت‌ها می‌تواند با بهبود مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سطح کشور، نیاز به حضور دلالان غیرضرور در شبکه توزیع را از بین برده و در عین حال قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهد. بنابراین، ضروری است شکل‌گیری واقعی این شرکت‌ها در کشور به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.
1)- شایان ذکر است سیاست پرداخت شبه‌نقد به اقشار ضعیف برای کالاهای اساسی یا انواع مواد غذایی، سال‌هاست که در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و درحال توسعه، اجرا میشود. با توجه به تجربیات جهانی اجرای این سیاست در ایران می‌تواند ابزار مؤثری برای کمک به تأمین امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر بوده و در این حوزه می‌توان از تجربیات جهانی نیز الگوبرداری کرد. اما کارآمدی این طرح، مستلزم وجود بانک اطلاعاتی جامع برای برآورد هزینه و درآمد مردم به‌منظور تعیین خانوارهای مشمول و در کنار آن اطمینان از تأمین منابع پایدار مالی برای اجرای آن است.
مانع فساد و بیكاری
حمیدرضا ترقی
۱۴۰۲/۲/۱۲
