صادق رخ فرد- امير نظيفي ، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی نما ، در مورد لايحه برنامه و بودجه سال 1404 گفت: شايد بتوان تنها حسني که از زبان رييس جمهور محترم بيان کرد، امتياز شفاف بودن و مشخص شدن هزينه و مخارج واقعي کشور براي اولين بار در اين لايحه بودجه، باشد؛ که البته به نظر بسياري از متخصصان اينگونه نيست و بايد بررسي بيشتري صورت پذيرد که از نظر بنده نيز اينطور نمي‌باشد. زيرا هنوز هستند منابع درآمدي کشور که در اين بودجه ذکري از آنها نشده است و همچنان به‌صورت مبهم و نامشخص يا موکول به آينده از آنها عددي در جداول آمده است که ميتوان درآمد نفتي را از آن جمله دانست. زيرا سالهاي سال است که نه دولت و نه مجلس و نه ديوان محاسبات رقم دقيق درآمد صادارت نفتي و پتروشيمي ها و حتي وضعيت حسابهاي دلاري آنها در خارج از کشور را، نميدانند و به بهانه هاي مختلف از جمله تحريمهاي بين المللي و ترس از لو رفتن حسابهاي بانکي نزد نهادهاي آمريکايي و همچنين فروش نفت روي دريا و بدون مانيفستهاي رسمي تخليه و بارگيري، حساب و کتاب دقيقي از ميزان فروش و درآمد در دست نيست و شرکت نفت هرساله چه در لايحه بودجه و چه در تفريغ و حسابرسي بصورت علي‌الحساب صورتحساب مالي ارائه ميکند! پس چگونه ميتواند بودجه 1404 شفاف باشد؟
وی تصریح کرد: رقم کسري 22000 همتي درآمد و هزينه در بودجه 1404 نيز يک موضوع مهم و قابل توجه است که اين هم در گرو وصول درآمد دولت مطابق پيش بيني هاست! به عقيده صاحبنظران و اقتصاددانان لايحه 1404 تبعيت کمي و کيفي از برنامه هفتم توسعه ندارد و اولين موضوعي که به چشم ميخورد عدم دستيابي به پيشرفت 8درصد مذکور در برنامه هفتم توسعه با توجه به اين لايحه است که نشانه اي از حرکت شاخصهاي توسعه به سمت رشد 8درصد را در خود دارا نيست.
نظیفی با اشاره به توجه بودجه به حقوق بازنشستگان تصریح کرد: يکي از محسنات ظاهري بودجه 1404 رشد قابل توجه حقوق کارمندان و بازنشستگان و همچنين مطابق قانون و تورم ساليانه افزايش حقوق کارگران در پايان سال است. با عنايت به جمعيت 2 تا 3ميليوني کارمندان دولت و جمعيت 7ميليوني بازنشستگان حقوق بگير، بايد دانست که حدود 10 ميليون نفر بصورت مستقيم و حداقل 40 تا 50 ميليون نفر(با احتساب خانواده ها) مي‌بايد از درآمد دولتي تأمين مالي شوند که اين تقريبا معادل 50درصد جمعيت کل کشور است! اين يعني نصف جمعيت کشور از دولت ارتزاق ميکنند!
وی در ادامه عنوان کرد: طبق بررسي هاي اوليه بيش از 80درصد بودجه کشور هزينه حقوق و دستمزد است که با توجه به درآمد هاي مالياتي، خود ميتواند باعث افزايش تورم و بالارفتن قيمتها در همه بخشهاي نيازمندي ها و مايحتاج روزانه شود! زيرا دولت مي‌بايست هزينه مذکور را از محل ماليات و عوارض کسب کند و در بخشهاي خصوصي نيز اين هزينه افزايش حقوق پاداش و عيدي کارگران و کارمندان نيز بايد از محل افزايش قيمت محصولات تأمين شود و اين زنجيره تأمين مالي به شدت اثرات تورمي خواهد داشت که حتي شيريني افزايش حقوق کارمندان کارگران و بازنشستگان را نيز تلخ خواهد کرد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با گلایه از بودجه های شرکت های دولتی گفت: شرکتهاي دولتي که حياط خلوت سوء استفاده کنندگان و ويژه خواران بخش دولتي است در بودجه امسال نيز حساب و کتاب دقيقي در لايحه ندارند و مطابق هر ساله در جداول انتهايي، بودجه خود را پنهان از محاسبات جدي و دقيق نگاه داشته و از دو راه به کشور ضربه مي‌زنند. اول از حقوقهاي نجومي و پاداشهاي گزاف و تسهيلات ارزان قيمت صندوقها و حسابهاي پر و پيمانشان که طبق برخي منابع متوسط حقوق در آنها در سال گذشته به مبالغ بالاي 150 ميليون تومان رسيده است و هم از منظر زياندهي توليد و سرمايه و بازدهي‌ها و ترازنامه هاي منفي که به يمن وجود وجوه دولتي و دلارهاي نفتي هيچ گاه بصورت صحيح بررسي و حسابرسي نشده است.
