به گزارش نمابه نقل از فارس، «علی الموسوی» مشاور ویژه «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با مرکز خبری «شبکة الاعلام العراقی» گفت: مالکی با صدور عفو خصوصی برای برخی از زندانیان با استناد به قانون اساسی موافقت کرده است.
وی گفت: قانون عفو عمومی از اختیارات پارلمان است و باید در این‌باره رای‌گیری شود... دولت نیز پس از تصویب ملزم به اجرای آن خواهد بود.
موسوی تاکید کرد: کمیته‌ای که به دستور شخص مالکی برای بررسی تمام پرونده‌های زندانیان تشکیل شده است، باید هرچه سریع‌تر و بدون اهمال، کار کند تا تمام بی‌گناهان و متهمانی که علیه آنها دلایل محکمه‌پسندی وجود ندارد، آزاد شوند.
وی درباره زنان زندانی گفت: بسیاری از آنها به دلیل داشتن پرونده‌های کیفری نظیر قتل زندانی هستند همان‌گونه که در زندانهای مصری و سایر زندانها در بند هستند. برخی از این زنان نیز بدلیل داشتن اتهامات متفاوت و مختلف زندانی هستند. با این وجود کمیته وزارتی دولت، پرونده تک تک این زنان را بررسی می‌کند.
مشاور ویژه نخست‌وزیر عراق گفت که مالکی می‌گوید: بر اساس قانون اساسی من تنها اختیار صدور عفو خصوصی را دارم.
وی افزود: نخست‌وزیر عراق با صدور عفو در حق هر مرد یا زن زندانی که شاکی از او درگذشته باشد و پرونده او هیچ شاکی خصوصی نداشته باشد، موافقت کرده است.
پایگاه خبری «عراق القانون» نیز نوشت: از سوی دیگر شیخ «خالد الملا» عضو کمیته بررسی کننده پرونده زندانیان زن عراقی که به دستور نخست‌وزیر تشکیل شده، گفت که دیروز اعضای این کمیته با اعضای کمیته وزارتی مسئول بررسی مطالبات تظاهرات‌کنندگان نشست داشته و دو طرف بر بالا بردن میزان هماهنگی میان دو کمیته به ویژه در بخش صدور عفو خصوصی نخست‌وزیری توافق کردند.
موافقت نوری مالكی با صدور عفو خصوصی
نخست‌وزیر عراق با تاكید بر اینكه صدور عفو عمومی از اختیارات پارلمان است، با صدور عفو خصوصی در حق زندانیان موافقت كرد.
۱۳۹۱/۱۰/۳۰
