سهام عدالت دوباره انتخاباتی شد!

به گزارش نما به نقل از پارس، این خبر را هفته گذشته همه از تریبون های مختلف شنیده اند و مهم اینکه خبر بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز قرار گرفت.

خبر خوبی است، مردم می توانند سهام عدالتی که از سال ۸۵ دریافت کرده و تا کنون تنها یکبار سود آن را (آن هم در ابتدای سال ۸۸) گرفته اند به فروش بگذارند؛ قیمت آنهم قابل توجه است، پیش بینی ها حداقل قیمت برای این سهام را حدود ۲ میلیون تومان تخمین می زند و مهم این است که خریداران زیادی نیز برای این سهام در بازار وجود دارد.

به عبارت دیگر هر خانواده ۴ نفره ایرانی که مشمول دریافت سهام عدالت شده است، اکنون حداقل هشت میلیون تومان سهام در اختیار دارد که تا قبل از انتخابات پیش رو می تواند آنها را نقد کند.
بر اساس قانون موصوب مجلس، تقسیم سود یا اجازه خرید و فروش این سهام تنها با مستهلک شدن اصل و سود آن ممکن است، به عبارت دیگر دولت باید از محل درآمد همین شرکت ها قیمت اصل سهام را به حساب خزانه واریز کند تا قابلیت خرید و فروش برای آنها امکان پذیر شود.

محمدرضا پور ابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز امیدواری از آماده سازی این سهام ها برای عرضه در بورس گفت: این سهام ها باید مستهلک شود و آنچه ما خبر داریم تا کنون مستهلک نشده اند؛ از طرفی اگر همین امروز هم مستهلک کردن آنها تمام شده باشد، پذیرش این سهام ها در بورس تا بهار سال ۹۲ طول خواهد کشید.
وی با استقبال از تلاش دولت برای عرضه این سهام در بورس گفت: عرضه سهام عدالت می تواند رونق بورس را دو چندان کند.

برای آنکه بدانیم آیا خرید و فروش سهام عدالت آنهم قبل از انتخابات ۹۲ یک حرکت انتخاباتی از سوی دولت است از علی مطهری در این باره سوال پرسیدیم اما وی با اعلام اینکه در این خصوص اطلاعات کافی ندارد از پاسخ به سوال خودداری کرد.
علیرضا محجوب نیز با تاکید بر اینکه ما درباره دولت فکر بد نمی کنیم گفت: اگر مسیر قانونی طی شده باشد از دید قانون گذار مانعی ندارد که این سهام ها امکان معامله داشته باشد، اما باید دولت اصل و سود سهام را مستهلک کرده باشد.
وی ادامه داد: قطعا مجلس اجازه سوء استفاده از این سهام را نخواهد داد و دولت نمی تواند قبل از طی کردن مراحل قانونی دست به کار شود.

با این حال کمتر رسانه ای در این روزها به مساله سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن پرداخته است؛ نکته مهم این است که در حال حاضر حدود ۵۰ میلیون ایرانی این سهام را در اختیار دارند و در صورتی که معامله آن آزاد شود، سرمایه های کلان شکسته شده و به سرمایه خرد در دست مردم بدل می شود، این یک حسن و یک عیب دارد.

حسن آن این است که کردش سرمایه در کشور افزایش یافته و مردم می توانند از منابع عمومی خود بهره گیری کنند، به عبارت دیگر عدالت تا حدودی بر قرار می شود وعیب آن شکسته شدن سرمایه های کلان و عدم امکان سرمایه گذاری است، به عبارت دیگر کسانی که در بورس سرمایه های کلان خود را برای خرید سهام هزینه می کنند دیگر توان حضور در بازار مستقیم تولید را ندارند، اما از طرف دیگر فروشندگان سهام نقدینگی در اختیار دارند که به جز خرید کالا، کار دیگری با آن نمی توانند انجم دهند، بنابراین جریان نقدینگی در کشور بیشتر شده و بر تقاضا دامن می زند.

رشد تقاضا و کمبود واردات سبب می شود اقتصاد دچار رکود تورمی شود و این همان چیزی است که اجرای هدفمندی یارانه ها برای کشور به دنبال داشت، با این تفاوت که نقدینگی هدفمندی یارانه ها از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی جمع آوری می شد و علاوه بر آن مبلغ ۴۵ هزار تومان چشم گیر نیست، اما در این اقدام به هر نفر حداقل ۲ میلیون تومان نقدینگی تزریق می شود.