صدور كیفرخواست برای 40اخلال گر بازار ارز

به گزارش نما به نقل از مهر، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای روز دوشنبه در ادامه چهل و سومین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد صدور حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: صدور حکم انفصال از خدمت جزو اختیارات دیوان است اما من در این مورد خبری ندارم.

توضیح دادستان درباره صدور حکم قصاص برای یک محیطبان

خبرنگاری از اژه ای در مورد صدور حکم قصاص برای یک محیط بان که در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است، پرسید که وی گفت: باید این گونه پرونده ها به صورت موردی رسیدگی شود و اگر این محیط بان طبق ضوابط از سلاح استفاده کرده باشد، حکم قصاص نمی گیرد. در موردی به ما اعلام شد که یک مامور پلیس در خیابان بر اساس اعلام پلیس 110 به یک خودرو مشکوک می شود پس از چند بار عملیات تعقیب و گریز و شلیک دو تیر هوایی و شلیک به لاستیک خودرو این فرد مورد اصابت تیر مامور پلیس قرار می گیرد. در این مورد پس از مطالعه پرونده درخواست اعمال ماده 18 کردیم که تشخیص برعهده رئیس دستگاه قضا است.

آخرین وضعیت پرونده اخلال گران بازار ارز

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده اخلال گران بازار ارز با اعلام اینکه برای 40 نفر در این رابطه کیفرخواست صادر شده است، تاکید کرد: هنوز 20 نفر بازداشت هستند که ممکن است آمار تعداد بازداشتی ها و افرادی که آزاد می شوند کم یا زیاد شود.

اژه ای در مورد اینکه چرا پرونده ستار بهشتی در دادسرای نظامی رسیدگی نمی شود و این پرونده در دادسرای جنایی است، افزود: این فرد با نیابت در رباط کریم دستگیر و به تهران منتقل شد اگر ماموری در حکم ضابط مرتکب جرمی شود، پرونده در دادگستری رسیدگی می شود و دیگر نیازی به رسیدگی در دادسرای نظامی نیست، ماموران پرونده ستار بهشتی نیز دارای حکم بودند.

خبرنگار دیگری از اژه ای پرسید آیا بهتر نیست برای کاهش تخلفات از دوربین در زمان بازجویی ها استفاده کنیم و یا وکیل حضور داشته باشد، گفت: در مرحله مقدماتی اگر قاضی تشخیص دهد که حضور وکیل برای رسیدگی مضر است، وکیل در زمان بازجویی ها حاضر نمی شود؛ چراکه حضور وکیل می تواند منجر به حذف آثار جرم یا فرار افراد شود، ضمن اینکه امنیت متهم به نصب دوربین نیست. البته در برخی از محیط ها از جمله برخی بازداشتگاه ها دوربین نصب شده است. به عنوان مثال مگر نمی شود فردی در خیابان سکته کند این در حالی است که ممکن است این وضعیت نیز در زندان بوجود آید. برای اینکه عارضه هایی در این خصوص پیش نیاید باید تمهیداتی اندیشیده شود.

پرونده بدهکاران بانکی

دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده بدهکاران بانکی ادامه داد: اینکه اگر تسهیلاتی واگذار می شود باید در راه صحیح خودش از جمله تولید مصرف شود، امری مشخص است و نیاز به توضیح نیست. همه دست اندرکاران از جمله دولت، قوه قضائیه و مجلس باید اقداماتی را انجام دهند تا این وام ها بدست کسانیکه فعالیت سالمی دارند برسد، اما واقعیت خارجی اینگونه نیست وام ها به منظورهایی پرداخت می شوند اما در جای دیگری صرف می شوند.

وی افزود: شخصی که برای تولید وام می گیرد اما با این پول می رود زمین و ارز می خرد که این امر دو ضرر را به همراه دارد. اینکه فردی وام می گیرد و اقساط خود را پرداخت نمی کند هم بانک و هم مشتری مقصر هستند این در حالی است که بانک خصوصی نیز حق ندارد وجوه در اختیارش را هر گونه که می خواهد به افراد واگذار کند. در این موارد گاهی بانک ها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.

به گفته محسنی اژه ای، بانک باید اعتبارسنجی کند که آیا فرد توان اجرای این کارها دارد و آیا پروژه وجود خارجی دارد. در بسیاری از موارد بانک ها در این مورد نقص داشتند. باید وام ها به صورتی به افراد پرداخت شود که قابلیت بازگشت داشته باشند.

وی ادامه داد: در برخی موارد فرد اقساطش را پرداخت نمی کند و بانک نیز این موضوع را دنبال نکرده و وثیقه او را به اجرا نمی گذارد که در این موارد بانک مقصر است. باید وثیقه را ارزش سنجی کنند؛ چراکه فرد با اقدامات متقلبانه و پارتی بازی ممکن است ارزش وثیقه را بیش از ارزش واقعی اعلام کند.

انتقاد به سیستم بانکی

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: برخی افراد به بانک ها بدهکار هستند، اما باز هم می روند از بانک وام می گیرند که در این مورد نیز بانک ها مقصر هستند و سیستم بانکی باید برای جلوگیری از وقوع این گونه اتفاقات اصلاح شود.

اژه ای تاکید کرد: در مواردی ممکن است فرد با مشکلات بازار روبرو شود و نتواند بدهی‌اش را بدهد اینگونه افراد به بانک مراجعه می کنند و می گویند نمی توانیم اقساط وام را پرداخت کنیم که بانک با اختیاراتی که دارد مجوز می دهد تا فرد اقساطش را پس از گذشت مدتی پرداخت کند یا اینکه در کمیسیون دولت به تصویب می رسد که برای جلوگیری از ضرر این فرد بار دیگر به او وام پرداخت شود که این افراد را از بدهکاران در حال جدا کردن هستیم.

رئیس جمهور هنوز اسامی 300 نفر را اعلام نکرده است

وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه رئیس جمهور گفته است که 60 درصد پول مردم در اختیار 300 نفر است، نامه ای به او نوشتیم و خواستیم اسامی این 300 نفر را اعلام کند اما هنوز جواب این نامه نیامده است. در آذر ماه سال 90 نیز لیستی به عنوان مفسد اقتصادی اعلام شده بود که پرونده برخی از این افراد در حال رسیدگی بود و برای برخی دیگر نیز حکم صادر شده بود. در برخی موارد نیز برخی سازمان های وابسته به دولت ضامن شده بودند. در مرداد سال 90 نیز آقامحمدی گفت که شما وارد نشوید و خودمان در دولت پرونده بدهکاران بانکی را رسیدگی می کنیم.

اژه ای ادامه داد: چند ماه خبری نشد و گزارش رسمی نیز اعلام نکردند. دو نامه به بانک مرکزی نوشتیم در مورد لیست 300 نفره و خواستیم کسانی را که معوقات بانکی دارند را معرفی کنند از بانک مرکزی یک سی دی آمد که اطلاعات برخی افراد در آن بود که نیاز به آنالیز دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه 45 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی دعوت شده و جلسه ای با آنها برگزار کردیم، تصریح کرد: در مرحله اول این افراد که دارای بیشترین بدهی بودند را دعوت کردیم پرونده برخی از آنها تا هزار میلیارد تومان بود. برای این افراد وقت تعیین کردیم که آیا بدهی را قبول دارید، آیا وثیقه مناسب برای این وامی که گرفته اید در اختیار بانک است و چرا بدهی ها را پس نمی دهید؟ جواب آنها با بانک مرکزی متفاوت بود و بیشتر این افراد بدهکار نیز شخصیت های حقوقی یا وابسته به دولت بودند.

رقم بدهیهای اعلام شده بانکها، بدهکاران و بانک مرکزی با یکدیگر متفاوت است

وی تاکید کرد: وقتی دیدیم عددها با هم متفاوت است مدیرعامل بانک ها را دعوت کردیم و به آنها گفتیم آیا می خواهید که کمکتان کنیم که آنها گفتند به کمک شما نیاز داریم. به آنها اعلام کردیم که بدهی ها را به ما اعلام کنند که 24 بانک لیست بدهی ها را اعلام کردند در حالیکه مبلغ آن با لیست اعلامی بانک مرکزی و بدهکاران متفاوت بود.

تعقیب قضایی بدهکاران بانکی

اژه ای با بیان اینکه بدهکارانی که بدهی خود را پرداخت نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، گفت: به بانک مرکزی و بانک ها گفتیم اگر جواب ندهید پرونده قضایی تشکیل شده و آن دسته از افرادی را که خارج از مقررات یا با تبانی و رشوه وام گرفته اند تا تحت تعقیب قرار می دهیم. از بدهکاران بانکی نیز می خواهیم قبل از اینکه پرونده قضایی نیز برایشان تشکیل شود، بدهی ها را بپردازند؛ چراکه در صورت عدم تسویه تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در یک پرونده فردی پول کلانی را تحت عنوان سپرده بلندمدت در بانک قرار داده بود و سود 20 درصد می گرفت و از همان بانک وام با سود 17 درصد گرفته بود در این گونه پرونده ها مشخص است که این اقدامات به نفع مشتری ها است.