دلایل محكومیت طلبه سیرجانی

یک مقام آگاه در دادگاه ویژه روحانیت با تشریح دلایل محکومیت بدوی طلبه سیرجانی گفت: مجموعه‌های قضایی خود را مدافع عدالت‌خواهان می‌دانند ولی نمی‌توانند نسبت به افرادی که اقدامات خود را با روش‌های غیرقانونی پیگیری می‌کنند، سکوت نمایند.

در پی صدور حکم بدوی علیرضا جهان‌شاهی (معروف به طلبه سیرجانی) یک مقام آگاه در دادگاه ویژه روحانیت در گفت‌وگو با فارس گفت: دادگاه بدوی ویژه روحانیت در پی صدور کیفرخواست علیه علیرضا جهان‌شاهی مبنی بر اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع، تحصن و راهپیمایی غیر قانونی، تشویش اذهان عمومی با افتراء و نشر اکاذیب و رفتار خلاف شأن روحانیت و... وی را به استناد مواد 609 و 618 و 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 43 آئین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به حبس محکوم نموده است که حکم صادره غیر قطعی و در صورت اعتراض متهم، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

این مقام آگاه با اشاره به برخی اقدامات غیرقانونی علیرضا جهانشاهی یادآور شد: نامبرده در آخرین اقدام، همزمان با میزبانی کشورمان از سران کشورهای غیرمتعهد در شهریورماه سال جاری، اعتراض خود و همفکرانش نسبت به احکام قطعی دادگاه را بدون پیگیری قانونی از طریق مراجع ذیصلاح، با رسانه‌ای کردن و تحصن در یکی از مدارس علمیه بروجرد ابراز نمود که اقدام وی موجب اخلال در نظم و حتی تعطیلی دروس و اعتراض مدیریت و طلاب آن حوزه شد.

وی گفت: استمرار این تحصن غیرقانونی علی‌رغم توصیه‌ها و تذکرات مسئولین امنیتی، انتظامی و قضایی و حتی نصایح خیرخواهانه نماینده ولی فقیه در استان و علماء و مدیران و اساتید حوزه مبنی بر پیگیری قانونی خواسته‌ها و مطالبات، صورت گرفت که نهایتاً، پس از نتیجه ندادن تمام تلاش‌های انجام گرفته،مشکل توسط مراجع ذی‌صلاح مرتفع شد.

این مقام آگاه با اشاره به بهره‌گیری طلبه سیرجانی از عناوین مقدسی چون تلاش برای مقدمه‌سازی ظهور امام عصر (عج) و رفع موانع ظهور و یادآوری اینکه قبلاً نیز وی با استفاده از روش‌های مشابهی که حتی مورد تأیید همفکران خودش هم نیست، اقداماتی را در شهرهای قم کرمان اهواز و شیراز انجام داده، افزود: اصرار بر روش‌ها و تداوم این اقدامات در حالی است که رهبر معظم انقلاب ضمن برحذر داشتن افراد از قرار گرفتن در پازل توطئه دشمنان داخلی و خارجی در مقابله با نظام اسلامی، همواره در رهنمودهای خود، گروه‌ها و جریانات را در پیگیری مطالبات، به اجتناب از اقدامات خودسرانه و غیرقانونی توصیه فرموده‌اند.

این مقام مطلع اضافه کرد: مجموعه‌های قضایی خود را ملزم به اجرای عدالت و مقابله با ظلم و بی‌عدالتی و همچنین مدافع عدالت خواهان می‌دانند ولی با توجه به وظیفه ذاتی خود نمی‌توانند نسبت به افرادی که با پوشش و عنوان عدالت‌خواهی، اقدامات خود را با روش‌های غیر قانونی پیگیری می‌کنند، سکوت نماید.