نسخه چاپی

اولتیماتوم رحیمی به دستگاه‌های دولتی

رئیس شورای اصناف كشور از اولتیماتوم معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی برای حل مشكلات اصناف خبرداد و گفت: برای پرداخت تسهیلات بسته حمایتی اصناف، دستوراتی به مدیرعامل بانك ملی برای تسریع در پرداخت داده شده است.


به گزارش نما، قاسم نوده فراهانی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین تصمیمات کارگروه اصناف گفت: جلسه‌ای به تازگی در رابطه با پیگیری مشکلات اصناف با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده است تا مصوبات کارگروه اصناف را پیگیری و گزارش کند.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: برخی از مصوبات دولت برای اصناف، علی‌رغم ابلاغ به صورت کامل اجرایی نشده است که نمونه آن، تسهیلاتی که باید به صورت وام کم‌بهره در اختیار اصناف قرار می‌گرفت تا از واحدهای صنفی کم بضاعت به منظور نصب سیستم pos فروشگاهی حمایت کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در رابطه با سپردن امور آژانس‌های کرایه اتومبیل نیز تصمیماتی اتخاذ شده بود که علی‌رغم تصویب و ابلاغ، برخی از شهرستانها و استانها، همچنان بر این نظر بودند که آژانس‌های کرایه اتومبیل باید زیر نظر شهرداری‌ها باشد.

به گفته فراهانی، همچنین از جمله پیگیری‌های دیگر، اجرای بسته حمایتی اصناف بود که در این رابطه، معاون اول رئیس‌جمهور توضیحاتی درخواست کردند که به صورت کامل نیز فرآیند و گزارش کار، ارایه شد؛ این در حالی است که برخی از معاونان وزرا نیز قرار بر این شد که اجرای بسته حمایتی اصناف را پیگیری کنند.

وی اظهار داشت: در واقع معاون اول رئیس‌جمهوری به معاونان وزرا زمان دادند تا این موضوع را پیگیری کنند، ضمن اینکه در رابطه با آژانس‌های کرایه اتومبیل نیز دستوراتی از سمت وزیر کشور صادر شده است.

رئیس شورای اصناف کشور خاطرنشان کرد: همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری در رابطه با تسهیلات اصناف به مدیرعامل بانک ملی دستور دادند تا مشکلات را از سر راه بردارد و مبالغی که باید برای دستگاههای pos اختصاص دهد را پیگیری کند. وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف به پیگیری این موضوع شد.

۱۳۹۱/۱۱/۸

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...