جریمه نقدی برای دوشغله‎های متخلف

به گزارش نما به نقل از مهر، عبدالرضا مصری با حضور در برنامه نگاه یک درباره مصوبه مجلس درخصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اظهار کرد: در این طرح عنوان شده است که نهادهای نظارتی موظفند به تخلفات مربوط به دو شغله ها رسیدگی کنند و این نهادها نیز به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه در این مصوبه برای کسی که شغل دوم را بپذیرد و یا دانسته به شخصی شغل دومی را پیشنهاد کند مجازات در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که خود شخص می داند یک مسئولیت دارد و کسی که به او شغل دومی را واگذار می کند از شغل او بی خبر است، فردی که شغل دوم را می پذیرد به مدت 6 ماه تا دو سال از خدمات دولتی محروم می شود و وجوه دریافتی بجز حقوق و مزایای شغل اصلی باید مسترد شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اگر پس از این مدت این موضوع تکرار شود، ان فرد به طور دائم از خدمات دولتی محروم می شود.

مصری گفت: مقامات اداری مربوط و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از آگاهی از وجود دو شغله ها ان را اطلاع دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می شود افراد دو شغله را معلوم کرد، اظهار داشت: منابع اطلاعاتی دستگاهها و ادارات زیاد است و بیشترین مراقبت را خود کارکنان انجام می دهند ضمن اینکه ما موظف به اجرای قانونی هستیم که قابل دسترسی است و همه این ها مشخص است.

مصری تصریح کرد: کسی که دانسته برای شخصی، شغل دومی درنظر می گیرد از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی محروم و از 50 تا 360 میلیون ریال جریمه می شود.

وی گفت: در این مصوبه آمده است که اگر نماینده مجلس به عضویت هیئت مدیره درآمد از نمایندگی مستعفی شناخته می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی نیز گفت: این مصوبه عین قانون برنامه پنجم توسعه است و این موضوع در تبصره دو و سه ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه امده است.

مصری ادامه داد: بخش دولتی ظرفیت بسیار بالایی دارد و باید از آن استفاده کرد.

وی گفت: ما بهترین امکانات را در بخش دولتی داریم و پیشنهاد ما این است که ضریب کاری در بخش دولتی افزایش یابد تا پزشکان علاقه بیشتری برای کار در مجموعه های دولتی داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: قانون قبلی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ضمانت اجرایی نداشت.

مصری درباره رواج پدیده چند شغله ها و مشکلات ناشی از آن برای نظام اداری و مدیریتی کشور افزود: این بحث در قانون اساسی به صراحت آمده و به علت اهمیت یک اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است .

وی افزود : البته در قوانین عادی که در مجلس و یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است ، راهکارهای اجرا و حدود آن مشخص شده اما هیچ کدام از اینها ضمانت اجرایی نداشته است.

مصری گفت : برای طرح جدیدی که درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردیده، حدود دو سه ماه وقت صرف شده است تا قانون جامع ومانع در این خصوص داشته باشیم .

وی افزود: بحث و بررسی این جلسات با حضور نمایندگان دولت و دستگاه های نظارتی ازجمله سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری ، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها برگزار شده است تا اشکالات قبلی قانون را نداشته باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه به علت تصویب این قانون اشاره کرد و گفت: با تصویب این قانون به دنبال این بودیم که فرصت برابر برای همه به ویژه برای متخصصان فراهم شود .

وی ادامه داد : در واقع با تصویب این طرح به دنبال این هستیم تا از برخی رانت های مختلف ، دوستی ، فامیلی و یا حرفه ای که باعث می شود ، یک سری از نیروها در چند جا مشغول به کار باشند ، جلوگیری شود.

مصری گفت : قانون فعلی اگر اجرایی و عملیاتی بود ،اکنون نباید شاهد چند شغله ها می بودیم در حالی که اکنون شاهد آنیم که یک نفر در چند جا مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره است .