تسهیلات ریالی صندوق به صنعت نرسید

به گزارش نما آرمان خالقی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قرار بود 8 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه در گردش بخش تولید پرداخت شود که برای این کار تفاهم سه جانبه‌ای بین صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و خانه صنعت صورت گرفت.

وی با بیان اینکه فراخوان مربوط به این تسهیلات برای تولید‌کنندگان کشور صادر شده است، افزود: استقبال برخی واحدهای تولیدی در بعضی از استان‌ها کم بوده است.

وی در مورد دلیل استقبال کم تولید‌کنندگان از این شرایط، اظهار داشت: اگر تولید‌کننده‌ای دارای بدهی معوق یا چک برگشتی باشد و یا وثیقه‌ای برای سپردن به سیستم بانکی نداشته باشد، نمی‌تواند از این تسهیلات برخوردار شود.

خالقی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به تولید‌کنندگان به منظور حل مشکل واحدهای تولیدی مصوب شده است، گفت: در حالی که با شرایط ویژه اقتصادی روبرو هستیم، شورای پول و اعتبار باید سیاست‌های خود را اصلاح کند و به بانکها اجازه ریسک‌پذیری بدهد.

* عدم پرداخت تسهیلات به واحدی که حتی یک چک برگشتی داشته باشد

وی با اشاره به ماده 29 قانون بودجه 91 با موضوع استمهال بدهی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: در حال حاضر هر واحد تولیدی که حتی یک چک برگشتی داشته باشد نمی‌تواند از تسهیلات صندوق توسه ملی برخوردار شود و این در حالی است که بسیاری از واحدها دارای چک برگشتی و بدهی بانکی هستند.

به گفته عضو کارگروه حمایت از تولید، در شرایط فعلی نباید بروکراسی‌های قبلی حاکم باشد بلکه بخش تولید باید با یک نگاه ویژه مورد حمایت قرار گیرد.

وی ادامه داد: قرار بود این تسهیلات طی سال جاری جذب بخش تولید شود اما با توجه به سخت‌گیری‌های موجود، تاکنون مبلغی از این محل نصیب بخش صنعت نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد: پرداخت 8 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت در بودجه سال 92 نیز دیده شود تا به این ترتیب از ابتدای سال آینده فرصت بیشتری برای عملی شدن آن وجود داشته باشد.

خالقی تأکید کرد: نظارت دستگاه‌های مختلف نباید مانع از اختصاص تسهیلات به بخش تولید شود بلکه باید با یک نظارت مناسب، امکان ریسک‌پذیری به سیستم بانکی داده شود تا شعار «حمایت از تولید ملی» عملیاتی شود.

* حمایت از تولید ملی در حد شعار باقی ماند

وی با بیان اینکه امسال موضوع حمایت از تولید ملی در حد یک شعار باقی ماند، افزود: حدود 3 تا 4 هزار پرونده واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی توسط کمیته سه جانبه در حال بررسی است که بخشی از این تقاضاها تا سقف یک میلیارد تومان توسط کمیته سه جانبه استانی شامل خانه صنعت استان‌ها، سازمان صنایع استان‌ها و استانداری‌ها بررسی می‌شود و درخواست تسهیلات یک تا 5 میلیارد تومانی نیز توسط کمیته کشوری شامل صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و خانه صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی توضیح داد: پس از این بررسی و در صورت تأیید واحد متقاضی، تولید‌کننده به سیستم بانکی معرفی می‌شود و در صورتی که شرایط لازم را دارا باشد، به صندوق توسعه ملی معرفی می‌شود تا بانک مرکزی دستور پرداخت تسهیلات را به بانک عامل آن واحد تولیدی بدهد.

به گزارش فارس، محمود دودانگه، عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی اوایل شهریور امسال از آغاز پرداخت تسهیلات 7 تا 8 هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی از هفته آینده (اواسط شهریورماه) خبر داده بود.