به گزارش نما به نقل از ایسنا، این لایحه اساسی‌ترین تغییرات اجتماعی است که دولت فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری سوسیالیست فرانسه پیشنهاد داده است.
به گزارش بی.بی.سی، ۲۴۹ نماینده مجمع ملی پارلمان فرانسه به ماده اول این لایحه رأی مثبت و ۹۷ نماینده رأی منفی داده‌اند. برای اجرایی شدن قانون ازدواج همجنس‌گرایان، مجلس سنای فرانسه هم باید آن را تأیید کند.
یکی دیگر از ماده‌های این لایحه، اعطای حق سرپرستی فرزند به همجنس‌گرایان است؛ بدین معنا که زوج‌ها فارغ از جنسیت اجازه می‌یابند به صورت رسمی فرزندخوانده داشته باشند. احتمال می‌رود این بند از لایحه هم در پارلمان به تصویب برسد.
قانون ازدواج همجنس‌گرایان باعث اعتراض‌های گسترده‌ای در فرانسه شده است. ماه گذشته صدها هزار تن برای مخالفت با پیش‌نویس لایحه اطراف برج ایفل پاریس تظاهرات کردند. طرفداران لایحه هم از سوی دیگر با تظاهرات موافقت خود را نشان دادند.
نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد جامعه فرانسه ازدواج همجنس‌گرایان را می‌پذیرند، هرچند فقط ۵۰ درصد آنان موافق به رسمیت شناخته شدن حق سرپرستی فرزند توسط همجنس‌گرایان هستند.
پیش‌بینی می‌شود بحث بر سر لایحه جنجالی و تصویب بندهای آن در مجلس فرانسه بیش از یک هفته دیگر طول بکشد. حزب راست میانه فرانسه صدها اصلاحیه برای ماده‌های مختلف این لایحه پیشنهاد داده که مجلس باید آنها را بررسی کند.
آخرین اصلاحات اجتماعی مهم فرانسه سال ۱۹۸۱ اتفاق افتاد که در آن قانون اعدام حذف شد.
رسمی شدن ازدواج همجنس‌بازان در فرانسه
نمایندگان پارلمان فرانسه اولین و مهم‌ترین بند لایحه ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب كردند؛ لایحه‌ای كه بر اساس آن، ازدواج همجنس‌گرایان در فرانسه به رسمیت شناخته خواهد شد.
۱۳۹۱/۱۱/۱۵
