به گزارش نما، ايسنا به نقل از شبکه المنار، مخالفان بحرینی تاکید کردند پیش از آغاز مذاکرات سیاسی دولت و گروههای مخالف، لازم است طرفین در خصوص اصول و راهکارهای مورد گفتوگو به توافق برسند.
این مذاکرات در حالی قرار است انجام شود که بحرین شاهد تظاهرات گستردهای با درخواست اصلاحات در قوانین دموکراسی است، نیروهای اپوزیسیون بحرین به ریاست اصلیترین گروه آن موسوم به "الوفاق" بر لزوم ایجاد فضای اطمینانبخش سیاسی و مردمی برای انجام مذاکرات تاکید دارند.
نیروهای مخالف بحرینی با ارسال نامهای به شیخ خالد بن علی الخلیفه، وزیر دادگستری این کشور، از وی خواستهاند مواضع و خواستههای آنها را مورد نظر قرار دهد.
مخالفان بحرینی برای مذاكره پیش شرط گذاشتند
در حالی كه دولت بحرین 10 فوریه (22 بهمن) را زمان آغاز مذاكرات سیاسی تعیین كرده مخالفان بحرینی بر لزوم توافق بر اصول و راهكارهای توافق پیش از آغاز هرگونه مذاكره تاكید كردند.
۱۳۹۱/۱۱/۱۹