جزئیات تشكیل سازمان مبارزه بامفاسداقتصادی

به گزارش نما به نقل از نسیم، برخی از جزئیات مهم تشکیل این سازمان به شرح زیر است:

* تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با امضا 55 نماینده مجلس به تصویب رسید / این سازمان زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده و رییس این سازمان بر اساس نظر مقام معظم رهبری انتخاب خواهد شد.

* نمایندگان مجلس در جهت ضرورت سالم سازی عرصه های اقتصادی کشور از جرایم اقتصادی و جلوگیری از وارد امدن پیامد ناگوار و بعضا جبران ناپذیر در جامعه و نیاز به هماهنگی موثر همه نهادهای متولی مبارزه با این جرایم چه در حوزه پیشگیری و چه برخورد کیفری با جزییات تشکیل سازمان مبارزه با مفساد اقتصادی موافقت کردند.

* شورای راهبردی سازمان مبارز با مفاسد اقتصادی با حضور دادستان کل کشور (رییس شورا)، رییس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی (نائب رییس)،رییس سازمان بازرسی کل کشور(دبیر شورا)، معاون اجتماعی و پیشگیری تاز وقوع جرم قوع قضائیه، وزیر اقتصاد،وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس دیوان محاسبات، فرمانده نیروی انتظامی ،رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی(به عنوان عضو ناظر) هستند نیز با هدف کمک به این سازمان تشکیل خواهد شد .

* از نظر نمایندگان مجلس، وظیفه شورای راهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی تعریف و تصویب شاخص های سنجش میزان سلامت اقتصادی، تدوین راهبردها و اولویتها و برنامه های پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی وحسب مورد پیشنهاد انها به مراجع ذی ربط، نظارت بر حسن اجرای برنامه های پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، تدوین و پیشنهاد ایین نامه ها و دستورالعمل های اداری و مالی و استخدامی سامزان جهت تائید رییس قوه فضائیه است .

* بر اساس طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی رییس این سازمان پس از مشورت با مقام معظم رهبری و بعد از اذن ایشان از میان شخصبت های توانمند و دارای حسن سابقه اطلاعاتی، انتظامی، نظامی یا قضایی توسط رییس قوه قضائبه به مدت 5 سال منصوب می شود و تمدید حکم انتصاب وی برای یک دوره دیگر بعد از اذن مقام معظم رهبری بلا مانع است .

* پس از تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گروه نیروی واکنش سریع جرائم اقتصادی به منظور پوشش اطلاعاتی و کشف و شناسایی به هنگام جرائم اقتصادی و جلوگیری از وارد امدن زیان های بیشتر در اثر استمرار با تکرار این جرایم و تطهیر عایدات ناشی از انها و خروج از کشور خفظ اثار و علائم و جمع اوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او ، تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصممیات قضایی تشکیل می شود .

* سازمانهای دولتی و موسسات خصوصی طبق طرح تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اطلاعات و امار مورد نظر این سازمان را در اختیار ان قرار دهند . این موسسات و. سازمانها موظف هستند تا اطلاعات افراد شاغل در این مکان را به مدت دو سال بعد زا خروج انها از سازمان و موسسه نگداری کنند.

* سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موظف شده است تا هر 6 ماه یکبار و یا در صورت لزوم پیرو دریافت دستور از سوی روسای سه قوه و شورا گزارشی از وضعیت جرایم اقتصادی در کشور ، تدابیر اتخاذ شده و دستاوردهای انها را ارائه کند ./رییس این سازمان هر 3ماه یکبار باید گزارش فعالیت سازمان و پرونده های مفاسد اقتصادی را بدون ذکر نام و عنوان اشخاص حقیقی به ملت ارائه کند.البته رییس سازمان باید هر سه ماه یکبار با حضور در رسانه های استانی جلسه اطلاع رسانی برگزار کند .

* بر اساس این طرح نمایندگان مجلس ،جرائم اقتصادی شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزراو نمانیدگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات دولتی ، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیلات مامورین دولتی نسبت به دولت و اعمال در حکم تصرف غیر قانونی ، جرائم گمرکی ، قاچاق کمالا و ارز، رجرائم مالیاتی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور، استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار، کلاهبردرای، کلاهبرداری رایانه ای و سوء استفاده از اطلاعات است .

* بر اساس طرح تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چنانچه مرتکبان جرایم اقتصادی مطابق قوانین دیگر مفسدفی الارض شناخته نشوند علاوه بر ضبط یا استرداد عواید ناشی از جرم به شرح زیر محکوم خواهند شد:

-هرگاه ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم بیش از یک هزار میلیارد ریال باشد به جزای نقدی دو برابر ان و حبس تعزیری درجه 1 و محرومیت از خدمات عمومی و دولتی .

-هرگاه ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم بیش از ده میلیارد تا یک هزار میلیارد ریال باشد به جزای نقدی دو برابر ان و حبس تعزیری درجه 2 و محرومیت دائمی از خدمات عمومی و دولتی .

- هرگاه ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم بیش از یک میلیارد تا ده میلیارد ریال باشد به جزای نقدی دو برابر ان و حبس تعزیری درجه 3 و محرومیت دائمی از خدمات عمومی و دولتی .

- هرگاه ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم بیش از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به جزای نقدی دو برابر ان و حبس تعزیری درجه 4 و محرومیت دائمی از خدمات عمومی و دولتی .

- هرگاه ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی دو برابر ان و حبس تعزیری درجه 5 و محرومیت دائمی از خدمات عمومی و دولتی درجه 5 .

* بر اساس یکی از مواد طرح تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هر کس بزه دیدگان، گزارش دهندگان شهود یا مطلعین از جرایم اقتصادی یا بستگان درجه یک انها را به هر نحوی تهدید یا تطمیع کند به حبس تعزیری درجه 4 و 31 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

* در پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی در صورت درخواست بزه دیدگان، شهود، مطلعین، گزارش دهندگان و یا کارشناسان و تائید دادستان حمایتهای همچون حمایت فیزیکی از فرد یا نزدیکان وی، ارائه تسهیلات لازم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج کشور، هماهنگی لازم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل کشور، تغییر نام و نام خانوادگی و دیگر اطلاعات سجلی فرد یا نزدیکان وی و عدم افشای هویت وی انجام خواهد شد .

* چنانچه مجرمیت متهم به یکی از جرائم اقتصادی به جز کلاهبرداری در دادگاه احراز شود پس از قطعیت حکم با توجه به شدت جرم ارتکابی و تاثیر همکاری گزارش دهندگان در کشف ان به دستور دادستان پاداشی تا دو سوم ارزش موضوع جرم از محل مجازات نقدی به انها پرداخت خواهد شد .

* طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به امضا 55 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است که در بین انها اسامی همچون کاظم جلالی ،علاءالدین بروجردی ،غلامرضا مصباحی مقدم؛ عبدالرضا عزیزی، نادر قاضی پور،فاطمه رهبر، لاله افتخاری، منصور حقیقت پور و محمد دهقان به چشم می خورد .