به گزارش نما به نقل از ایسنا، دادگاه اداری قاهره اعلام کرد، قانون انتخاباتی که توسط محمد مرسی تأیید شده است، باید توسط دادگاه قانون اساسی بازبینی شود.
به گزارش بی.بی.سی، مرسی این حکم را پذیرفته و بعید است که درخواستی برای تجدید نظر مطرح شود.
ماه گذشته رییس‌جمهوری مصر اعلام کرد که انتخابات پارلمان در چهار مرحله در طول چهار ماه برگزار می‌شود و اولین مرحله آن ۲۲ آوریل خواهد بود.
جبهه نجات ملی، ائتلاف اصلی مخالفان مرسی در پی صحبت های وی اعلام کرد، انتخابات را تحریم می‌کند چراکه قانون انتخابات به نفع اسلام‌گرایان مصر است.
دادگاه اداری مصر اعلام کرد، انتخابات را به این دلیل تعلیق کرده است که مجلس علیای مصر یا مجلس شورا که در کنترل اسلام‌گراهاست قانون انتخابات را برای بازبینی نهایی به دادگاه عالی قانون اساسی نفرستاده است.
قانون انتخابات مصر ماه فوریه تغییر کرد.
دادگاه اداری مصر اعلام کرد، اسلام‌گرایان در عوض قانون را برای تایید به دفتر رییس‌جمهوری فرستاده‌اند.
مشاور حقوقی مرسی در ابتدا گفته بود، رییس جمهوری مصر به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد اما کمی بعد با انتشار بیانیه‌ای گفت: مرسی به حکم دادگاه احترام می‌گذارد.
طبق قانون اساسی جنجالی مصر، فرایند برگزاری انتخابات باید ظرف دو ماه آغاز شود.
انتخابات پارلمانی مصر تعلیق شد
دادگاهی در مصر انتخابات پارلمانی این كشور را كه قرار بود ماه آینده برگزار شود، تعلیق كرده است.
۱۳۹۱/۱۲/۱۷
