آینده هسته‌یی ژاپن هم‌چنان در هاله ابهام

به گزارش نمابه نقل از ایسنا، دو سال پیش در چنین روزی ژاپن با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های جوامع بشری پیشرفته روبه‌رو شد؛ بحران هسته‌یی. همه چیز از یک زمین لرزه شروع شد؛ یک زمین لرزه 9 ریشتری که در ساعت 2:46 بعدازظهر جمعه، 11 مارس سال 2011 منطقه فوکوشیما را لرزاند و در کم‌تر از چند ساعت، تیتر اول خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خارجی و داخلی را به خود اختصاص داد. به دنبال این زمین‌لرزه یک سونامی 15 متری مانند آوار بر سر سواحل شمال شرقی ژاپن و از آن جمله نیروگاه هسته‌یی فوکوشیما دایچی فرود آمد، برق نیروگاه و سیستم خنک‌کننده راکتورها را قطع کرد و دومین حادثه بزرگ هسته‌یی جهان پس از چرنوبیل را رقم زد. هسته‌های سه راکتور این نیروگاه در سه روز اول ذوب شدند و به دلیل میزان بالای نشتی مواد رادیواکتیو در فضا و زمین، حادثه فوکوشیما در مقیاس بین‌المللی حوادث هسته‌یی از رتبه 7 برخوردار شد.

در حال حاضر و پس از گذشت دو سال بیش از 300 هزار نفر از ساکنان مناطق اطراف نیروگاه فوکوشیما دایچی هم‌چنان از خانه‌های خود دور مانده‌اند و در عمل هیچ‌گونه بازسازی در مناطق ساحلی و آسیب‌دیده شمال شرق ژاپن انجام نشده است.

دغدغه‌ای که بیش از هر موضوع دیگری در ژاپن ذهن مقامات دولتی و اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده است، خاموش ماندن 48 راکتور از 50 راکتور هسته‌یی ژاپن است.

پس از وقوع حادثه هسته‌یی نیروگاه فوکوشیما، اپراتورهای سایر نیروگاه‌های هسته‌یی این کشور برنامه خود را تعطیلی از قبل برنامه‌ریزی شده راکتورهای خود اعلام کردند، چرا که طبق قوانین صنعت هسته‌یی این کشور راکتورهای هسته‌یی هر 13 بار یک بار برای بررسی‌های دوره‌یی تعطیل می‌شدند؛ دوره تعطیلی همواره از چند ماه تا بیش از یک سال ادامه داشت و از سرگیری فعالیت‌ مجدد معمولا با یک دوره آزمایشی یک تا دو ماهه همراه بود و پس از آن فعالیت‌های تجاری از سر گرفته می‌شود، اقدامی که نیازمند مجوز ناظران هسته‌یی ژاپن بود. در هر صورت راکتورها پس از انجام بررسی‌ها مجددا راه‌اندازی می‌شد، ولی به دنبال حادثه هسته‌یی نیروگاه فوکوشیما دایچی این روند دچار اختلال شد.

ژاپن روز شنبه، 16 اردیبهشت سال 1391 آخرین راکتور هسته‌یی فعالش را تعطیل کرد و به این ترتیب برای اولین بار از سال 1966 بدون انرژی هسته‌یی ماند.

به دنبال وقوع حادثه نیروگاه هسته‌یی فوکوشیما دایچی تعهد خود را به انرژی هسته‌یی اعلام کرد، مقامات ژاپن نتوانستند دولت‌های محلی میزبان راکتورها را متقاعد کنند که انرژی هسته‌یی برای این کشور الزامی است و این که آژانس نظارتی ژاپن قابلیت تضمین ایمنی این راکتورها را دارد.

نگرانی از ایمنی راکتورهای هسته‌یی در ژاپن موجب شد که موج اختلافات با این منبع انرژی در این کشور شدت بگیرد و مقامات محلی نتوانند اجازه راه‌اندازی مجدد راکتورها را بدهند.

کابینه ژاپن در تلاش برای رفع نگرانی‌ها اعلام کرد که یک آژانس ایمنی هسته‌یی جدید و قابل اعتماد تاسیس خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که این آژانس تا ماه آوریل (سال 2012) راه‌اندازی شود، ولی اختلافات درباره چگونگی عملکرد این آژانس ادامه داشت و پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر این که راه‌اندازی یک آژانس نظارتی جدید چندین ماه طول می‌کشد، به حقیقت پیوست.

تداوم نگرانی‌ها درباره احتمال کمبود برق در تابستان موجب شد که ژاپن در ماه فروردین سال جاری، یک سال پس از وقوع حادثه فوکوشیما تصمیم به راه‌اندازی مجدد دو راکتورش بگیرد.

یوشیهیکو نودا، نخست‌وزیر وقت ژاپن از مردم این کشور خواست برای حفظ اقتصاد و معیشت‌شان با راه‌اندازی مجدد راکتورهای شماره 3 و 4 نیروگاه هسته‌یی اوهی در استان فوکوی در غرب ژاپن موافقت کنند، چرا که این دو راکتور از استانداردهای امنیتی دولت برای راه‌اندازی مجدد برخوردارند.

تصمیم دولت ژاپن برای راه‌اندازی این راکتورها با استقبال تاجران غرب ژاپن و مخالفت و تظاهرات بسیاری از مردم این کشور روبه‌رو شد، ولی دو راکتور نیروگاه هسته‌یی اوهی در تیرماه سال جاری فعالیت خود را از سر گرفتند.

آن چه تعجب بسیاری از مردم ژاپن و کشورهای دیگر را برانگیخت خبر کنار گذاشتن انرژی هسته‌یی در درازمدت بود.

یوکیو ادانو،‌ وزیر اقتصاد وقت در مرداد ماه سال جاری در یک کنفرانس خبری احتمال قطع وابستگی ژاپن به انرژی هسته‌یی در دازمدت را مطرح کرد و دولت ژاپن در شهریور ماه سال جاری به طور رسمی تصمیم کناره‌گیری از انرژی هسته‌یی تا سال 2040 را اعلام کرد.

این اقدام واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت؛ بسیاری از مردم ژاپن از این تصمیم استقبال کردند و بسیاری از روزنامه‌های داخل و خارجی مانند یومیوری ("کنار گذاشتن انرژی هسته‌یی سیاست مناسبی نیست") و واشنگتن‌پست ("رویای ژاپن برای کنار گذاشتن انرژی هسته‌یی") به انتقاد از آن پرداختند. شرکت‌های قدرتمند ژاپنی نیز در مخالفت با این تصمیم اعلام کردند که خروج از انرژی هسته‌یی و روی آوردن به سوخت‌های فسیلی و منابع برگشت‌پذیر مانند انرژی خورشیدی و باد، افزایش هزینه برق را به دنبال دارد و علاوه بر آن تلاش‌ها برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌یی را بی‌نتیجه می‌گذارد.

بسیاری از ناظران بر این باور بودند که رویکرد جدید دولت ژاپن صرفا سیاسی بود و با هدف اجتناب از شکست در انتخابات پارلمانی و باز گرداندن آرامش به عموم مردم انجام گرفت.

پیش‌بینی بسیاری از خبرگزاری‌ها مبنی بر این که حزب نخست‌وزیر وقت ژاپن در انتخابات پارلمانی جایگاه خود را از دست می‌دهد و تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی ژاپن از این سیاست پیروی کند، به حقیقت پیوست.

با به قدرت رسیدن حزب لیبرال دموکرات ژاپن در انتخابات ماه دسامبر سال میلادی گذشته، شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که دولت جدید ژاپن قصد دارد نیروگاه‌های هسته‌یی جدید بسازد و اگر چه وابستگی به این منبع انرژی کاهش خواهد یافت، ژاپن انرژی هسته‌یی را کنار نخواهد گذاشت و تنها قوانین شدیدتری را برای تامین ایمنی نیروگاه‌های هسته‌یی‌اش اتخاذ خواهد کرد.

به دنبال این تحولات نهاد نظارت هسته‌یی ژاپن برای نشان دادن تعهد خود به افزایش ایمنی هسته‌یی در بهمن‌ماه سال جاری اقدامات امنیتی جدید و قاطعانه‌ای را برای محافظت از تاسیسات هسته‌یی این کشور در برابر حوادث طبیعی و حملات تروریستی معرفی کرد.

این اقدامات پیشنهادی شامل به کارگیری ژنراتورهای برقی پشتیبان، ساخت اتاق‌های کنترل پشتیبان در خارج از ساختمان راکتورها، نصب دریچه‌های جدید فشار که توانایی فیلتر کردن گازهای رادیواکتیو را دارند و تقویت سازه‌های محافظتی برای مقاومت در برابر برخورد هواپیما بود.

انتظار می‌رود نهاد نظارت هسته‌یی ژاپن به شرکت‌های برق این کشور سه تا پنج سال وقت بدهد تا تاسیسات خود را برای اعمال استانداردهای جدید به روز کنند و هنوز مشخص نیست که آیا قبل از تکمیل این تغییرات راکتوری اجازه‌ی راه‌اندازی مجدد را پیدا خواهد کرد یا خیر. حتی اگر این نهاد نظارتی در طول دوره اجرای این قوانین جدید اجازه راه‌اندازی مجدد راکتورها را بدهد دولت‌های محلی ممکن است با چنین اقداماتی مخالفت کند.

به این ترتیب آینده صنعت هسته‌یی ژاپن هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ در حالی که شرکت‌های برق ژاپن و اپراتورهای نیروگاه‌های این کشور خود را برای تحمل هزینه‌های قابل توجه اعمال قوانین جدید (شرکت کانسای الکتریک پاور: سالانه ۶۵ میلیارد ین؛ شرکت کیوشو الکتریک پاور: سالانه ۴۳ میلیارد ین) آماده می‌کنند، تظاهرات ضد هسته‌یی در ژاپن هم‌چنان به قوت خود باقی است. هزاران ژاپنی که روز گذشته (یک‌شنبه) با تجمع در پارک توکیو پایان استفاده از انرژی هسته‌یی را خواستار شدند، اعلام کردند که هرگز دست از مبارزه بر نخواهند داشت.

با وجود این احساسات ضد هسته‌یی که پس از دو سال هم‌چنان به قوت خود باقی است، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا ژاپن که در پنج سال گذشته بیش از پنج نخست‌وزیر عوض کرده است می‌تواند سیاست جدیدترین دولتش را اجرایی کند یا خیر.

در پایان به‌نظر می‌رسد انتخاب ژاپن برای ادامه استفاده از انرژی هسته‌یی و یا روی آوردن به انرژی‌های جدید و پاک می‌تواند بر آینده استفاده از انرژی هسته‌یی در کل جهان تاثیر گذار باشد.