برهان - نامگذاری سال‌ها در ایران توسط رهبری موجبات تفسیرها و تأویل‌های متفاوتی را از سال در پیش رو فراهم می‌سازد. بسیاری از مردم و مسؤولین در دقایق اولیه تحویل سال نو خورشیدی منتظر اعلام نامگذاری برای سال جدید هستند تا به نوعی نقشه‌ی راه خود را در سال پیش رو بدانند. مطابق اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایفی که برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است، تعیین سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. شاید بتوان اعلام یک شعار برای هر سال را در راستای این وظیفه دانست.
تا سال 1378 که نقطه‌ی عطفی در نامگذاری سال‌ها از طرف رهبری بوده است، نامگذاری سال‌های قبل از آن بیشتر با موضوعات اخلاقی در ارتباط بوده است. موضوعاتی همچون پرهیز از اسراف، وجدان کاری، پایداری در مواضع اسلامی انقلابی و موضوعاتی از این دست. اما از سال 1378 که مصادف بود با یک صدمین سالروز تولد امام خمینی (ره)، نامگذاری سال‌ها در ایران با جنب و جوش خاصی به خصوص در میان مسؤولان ادارات، نهادها، ارگان‌ها و ...برقرار گردید.
با این وجود برای نامگذاری یک سال می‌توان به موارد مختلفی اشاره داشت. به نظر می‌رسد آنچه باعث نامگذاری خاصی برای یک سال توسط رهبری می‌گردد، ضرورت‌های ملی، بین‌المللی، فرهنگی، اقتصادی و ... می‌باشد.
دسته‌ای از این نام گذاری‌ها بر اساس ضرورت‌های اجتماعی-اقتصادی (Socio-Economic) می‌باشد که از جمله آن می‌توان به اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف؛ کار مضاعف و تشویق به جلوگیری از اسراف اشاره داشت. دسته ای دیگر به موارد بین‌المللی مربوط می‌باشد. مانند نام گذاری سال 1385 به نام مبارک پیامبر اعظم (ص) که در پی اهانت به ساحت مقدس آن بزرگوار انجام شد. دسته ای دیگر به موارد فرهنگی و مذهبی مربوط می‌باشد، همچون سال‌های امام علی و امام حسین (ع) و سال امام خمینی (ره).
دسته‌ای دیگر نیز به موارد داخلی مربوط می‌باشد. برای این مورد نیز می‌توان به نامگذاری چند سال با عناوین اتحاد ملی و انسجام اسلامی، پاسخگویی مسئولان و ... اشاره داشت.
اسامي سال ها
به هر حال، امسال برای پنجمین سال متوالی است که نامگذاری سال‌ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام گرفته است. نقشه راه امسال به‌عنوان «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» نیز موضوعی اقتصادی را در دل خود دارد. این نام گذاری‌ها را نمی‌توان بدون دلیل یافت. ریشه‌ی اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می‌توان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه‌ی بین‌المللی» عنوان کرد. در ادامه مهم‌ترین دلایل نامگذاری این چند سال با موضوعات اقتصادی در دو بخش تحولات داخلی و خارجی، عنوان می‌شود.
تحولات در درون کشور:
· ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (باز تعریف اصول اقتصادی)
· ورود نیروی کار فراوان و جوان (متولدین دهه‌ی 60) به بازار کار
· مسأله ازدواج و تهیه‌ی مسکن برای گروه فوق
· لزوم تغییر، نوسازی و سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع داخلی
· تغییر نیاز‌ها و الگوی مصرفی در کشور
· تورم موجود در کشور که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور می‌باشد
· لزوم مبارزه با فساد و رانت (به خصوص در اقتصاد) در کشور
· مسأله‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که تقریباً یک سال انرژی کشور را به خود مشغول داشت
تحولات در خارج از کشور:
· مسأله‌ی تحریم‌های غرب و اتحادیه‌ی اروپا علیه کشور
· وقوع بحران‌های فراگیر اقتصادی در غرب و سرایت آن به اقتصاد دیگر نقاط دنیا
· وقوع ناآرامی‌ها و تحولات اجتماعی در کشورهای هم‌جوار و عربی (بیداری اسلامی یا بهار عربی)
· اقتصاد کشورهای همسایه و رقیب ایران (مانند ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی) در دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم انداز
· تغییرات سریع در تکنولوژی‌های تولید و علوم جدید
با این وجود، آنچه اهمیت بسیار دارد، نوع برخورد و تعامل جامعه‌ی بین‌الملل و کشور ایران می‌باشد. در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشور ایران، همواره نوع نگاه و تعامل‌های متفاوتی به جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهای غرب مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... و از سوی دیگر با کشورهای شرق مانند روسیه، چین، ژاپن و ... وجود داشته است. جنگ، دوستی، قراردادهای ننگین، غرب شیفتگی و شرق شیفتگی، موازنه‌ی منفی، ترس، مدارا و ... بر روابط ایران با این کشورها حاکم بوده است.
با این حال شاید بتوان عمده ریشه عقب‌ماندگی کشور و یا فاصله‌های ایجاد شده در عرصه‌های مختلف را در همین نوع روابط با جامعه بین‌الملل پیدا نمود. با این حال این نوشته قصد پرداختن به این موضوع را ندارد. لکن به صورت مختصر نوع رویارویی و گفتمان حاکم در فضای روابط ایران و غرب پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 را می‌توان به دو نوع نظامی و غیر نظامی تقسیم نمود.
رویارویی اول: نظامی
اولین نوع رویارویی که از آغازین سال‌ها و روزهای وقوع انقلاب اسلامی بر روابط ایران و جامعه جهانی حاکم شد، رویارویی نظامی بوده است. مصداق‌های این نوع رویارویی ایران با غرب را می‌توان در تهاجم عراق به ایران و جنگ تحمیلی هشت ساله، حمله نظامی آمریکا به ایران و شکست آنان در طبس، حمله نظامی ناو آمریکایی به هواپیمای غیر نظامی و موارد این‌چنینی مشاهده نمود. اما نکته مهمی که می‌توان از این نوع رویارویی دریافت این بوده است که غرب با مواجهه نظامی نتوانسته است به اهداف خود برسد.
رویارویی دوم: غیر نظامی
پس از ناکامی غرب برای رسیدن به اهداف خود، نوع رویارویی و گفتمان غرب با ایران تغییر نمود. هر چند در طول سالیان پس از جنگ تحمیلی، در این نوع رویارویی شاهد فراز و فرودهایی بوده‌ایم، لکن دیگر شاهد وقوع رویارویی نظامی نبوده‌ایم. هر چند که تهدیدات نظامی غرب همواره در سیاست‌های «هویج و چماق» گوشه‌ای از معادلات را پر کرده است. در رویارویی و گفتمان غیر نظامی که بر روابط ایران و غرب پس از جنگ تحمیلی حاکم بوده است، همواره اقتصاد یکی از جنبه‌های مورد هدف بوده است. به عبارت دیگر، دنیای غرب در کنار استفاده از تحریم‌های اقتصادی که به صورت یک طرفه اعمال می‌شوند، از سایر ابزار نیز جهت رسیدن به اهداف خود به تناوب استفاده می‌کند.
نکته‌ی قابل تأمل این است که از حدود پنج شش سال پیش، غرب استفاده از جنبه‌های اقتصادی را به عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به اهداف خود مورد توجه ویژه قرار داده است. به گونه‌ای که تلاش غرب برای ضربه زدن به اقتصاد ایران و فلج نمودن اقتصاد را به وضوح می‌توان مشاهده نمود. البته با رویه‌ی و لعاب «حمایت از مردم ایران». ناخودآگاه یاد آن ضرب‌المثل معروف «دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو» می‌افتیم.
پیام‌های پر از مهر نوروزی ریاست جمهوری آمریکا را باور کنیم یا اعمال محدودیت برای مردم ایران را؟! به هر حال جنس رویارویی ایران و غرب در این چند سال اخیر اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تقریباً همه تیرهای خود را به سمت اقتصاد ایران شلیک کرده‌اند و آنچه باعث شده که در مواردی همچون تحریم نفت ایران شرط و شروط بگذارند، وضعیت بحران اقتصادی اروپا و ترس از وقوع بحرانی دیگر بر اثر افزایش قیمت نفت می‌باشد.
از موضوعات گفته شده در فوق این نتیجه را می‌توان گرفت که کشور ما اکنون در یک وضعیت گذار قرار دارد. از یک طرف الزامات درونی کشور است که نیاز به اصلاحات اقتصادی را در درجه‌ی اولویت کشور قرار داده است و از طرف دیگر، فشارهای وارده خارجی است که نیاز به توجه اقتصاد را دو چندان نموده است. رهبری نیز با مورد توجه قرار دادن اقتصاد در شعارهای چند سال اخیر نشان داده‌اند که موضوع اقتصاد اگرچه مورد هدف غرب قرار گرفته است و سعی در ضربه زدن به نظام از این طریق را دارند، لکن اولویت‌های داخلی نیز در تعیین چنین شعارهایی کمتر از تحولات بین‌المللی نمی‌باشد.
پس به صورت خلاصه می‌توان گفت که الزامات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی باعث گردید که اقتصاد به عنوان دغدغه‌ی اول کشور معرفی شود. دغدغه‌ای که حتی در دین اسلام و فرهنگ ایرانی مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه‌ای که کسی که معاش ندارد، آخرت نیز ندارد (من لا معاش له؛ لا معاد له). حال برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی داشتن اقتصاد به عنوان یک وسیله (و نه هدف) در دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.
از طرف دیگر، برای رسیدن به وضعیتی که در خور نام ایران و ایرانی باشد، برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی در کشور طراحی و به اجرا گذاشته شده است.
از جمله برنامه‌های توسعه‌ی پنج ساله و سند چشم انداز بیست ساله‌ی کشور. برای رسیدن به اهداف مشخص شده نیز باید در درجه‌ی اول به تولید ملی بها داد. در اقتصاد به تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان یک متغیر مهم نگاه می‌شود و تلاش برای افزایش این متغیر در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های کشور قابل مشاهده می‌باشد.
تولید ناخالص داخلی و رشد این متغیر به عنوان دو متغیر کلیدی در اقتصاد هستند که نتیجه‌ی اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در کشور را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، این دو متغیر نشان دهنده توجه به تولید در داخل هستند. هر چه به تولید بهای بیشتری داده شود، نتیجه‌ی آن داشتن GDP و رشد اقتصادی بالاتر می‌باشد. با توجه و حمایت از تولید، مشکلات بیکاری و تورم نیز از اقتصاد ریشه کن خواهند شد.
البته «حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی» دارای جنبه های گوناگون و مختلفی است که در فرصت‌های آینده به آن پرداخته خواهد شد. با این وجود در ایران به نظر می‌رسد که صنعت و کشاورزی به عنوان پیش قراولان تولید به حساب می‌آیند. با حمایت از صنعت و کشاورزی در داخل تا حد زیادی از نیروی کار و سرمایه ایرانی نیز حمایت خواهد شد. البته ناگفته نماند که چند سالی است که رشد بخش نفت و گاز در ایران یا منفی است و یا رشدی بسیار کم دارد. به گواه آمار، سرمایه گذاری انجام شده در بخش نفت و گاز نتوانسته جوابگوی پتانسیل بسیار زیاد ایران باشد و کشورهای هم‌جوار همچون قطر، عربستان و حتی عراق که دارای میادین مشترک نفتی و گازی با کشورمان می‌باشند، بیشترین استفاده از این موقعیت را داشته‌اند.
از سوی دیگر حمایت از تولید را در سخنان رهبری می‌توان اشاره و نشانه‌ای دانست از گلایه‌های تولیدکنندگان و کشاورزان در چند سال اخیر و به خصوص پس از هدفمندی یارانه‌ها دانست. امید که در سال پیش رو بتوان حمایت‌های لازم از سوی مردم و مسؤولان به این بخش از جامعه (تولیدکنندگان) انجام گیرد تا بتوان هم به اهداف مشخص شده برای کشور در برنامه‌های توسعه‌ی پنج ساله و بیست ساله دست یافت و هم بر تحریم‌های تحمیلی غرب فائق آمد و آن را بی اثر نمود.
